يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارات تعتبر الأدنى في العالم، مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت في المراحل الأولية لدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لأي نوع من أنواع الضر ائب التي قد يتم اعتمادها في المستقبل.
وأوضح الخوري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الدراسة التي بدأت تجريها الوزارة لقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة في حال فرض ضريبة على الشركات تتعلق بالآثار المتوقعة لمستويات مختلفة من الضرائب التي يمكن أن تفرض على الأرباح الصافية للشركات.
وقال إن الوزارة تجرى لقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين والمقيمين في الدولة، عند مستويات متعددة للضريبة على الأرباح الصافية، لكي نعرف ما هي النتائج المحتملة.
ولفت إلى أن الدراسة تعتمد على قياس الآثار عند فرض مستويات مختلفة، فعلى سبيل المثال، إذا فرضت ضريبة على الأرباح الصافية للشركات بنسبة 5? ماذا تكون الآثار عند هذا المستوى، أو إذا فرضت بنسبة 10? ماذا ستكون الآثار المتوقعة، وهكذا.
وأكد أن الوزارة ما زالت في المراحل الأولية لهذه الدراسات، وآليات فرض الضرائب تحتاج عموما لفترة زمنية طويلة.
وأضاف أنه يجب أولاً استكمال إجراء الدراسات التي تحدد الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم استكمال التشاور والتنسيق مع السلطات والجهات الحكومية المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، وبعد اتخاذ القرار المناسب من مجلس الوزراء الموقر، يتم تحويل الموضوع إلى الجهات التشريعية، لكي يمر بالدورة التشريعية كاملة، ثم بعد ذلك يرفع مشروع القانون إلى المجلس الأعلى لأصحاب السمو الحكام، وبعد اعتماد القانون وصدوره، يتم إعطاء الشركات مهلة قد تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين لكي تتمكن الشركات من توفيق حساباتها، كم يتم تدريب الشركات و شركات التدقيق المحاسبي على كافة المتطلبات اللازمة لذلك، وبعد ذلك يتم التطبيق؛ ولذلك فإن طبيعة الآليات اللازمة لتطبيق مثل هذا القانون تحتاج لوقت طويل نسبيا. أما بخصوص ضريبة القيمة المضافة التي يجري مناقشتها منذ سنوات ويجري حالياً بحثها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فما زال الموضوع عند مستوى النقاش الفني، ولا يوجد اتفاق حتى الآن بين دول الخليج كافة، حول العديد من المسائل والبنود في هذا الموضوع.
وأوضح الخوري أن الوزارة كانت قد أجرت دراسات للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة عند مستويات 3? و4? و 5?.
وقال إن جميع دول العالم تقريبا تفرض ضرائب، بمستويات مختلفة، وما زالت تلك الدول تجذب الاستثمار.
قواعد تقييم الأسواق
قال يونس الخوري إن جاذبية الإمارات للشركات والمستثمرين لا تتوقف عند حدود خلوها من الضرائب، بل إن هناك عوامل كثيرة، جعلت ممارسة الأعمال في الدولة هي الأدنى في العالم، إضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال.
و أوضح أن الدولة وفرت بنى تحتية متطورة جداً، وبيئة صحية للاستثمار وسهولة في الإجراءات، وسهولة في حركة المستثمرين والتنقل والتصدير والاستيراد، وحرية تحويل الأرباح ورأس المال، والربط مع كافة دول العالم تقريبا بشكل مباشر للنقل الجوي والسفر وغيرها.
وقال إن الجاذبية للاستثمار وممارسة الأعمال لسوق معينة لتقاس بعامل واحد فقط، فيما إذا كانت تلك الدولة تفرض ضريبة أم لا، وإنما تقاس جميع العوامل التي تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال وتكلفتها جملة واحدة وكاملة.
عدد اليوم
