«أوضاع اللاعبين» تحمي الأندية من «الصفقات المضروبة»

تتجه النية للجنة شؤون وأوضاع اللاعبين لفرض التعامل في صفقات كافة اللاعبين إعتباراً من الموسم المقبل مع وكيل معتمد محلياً سواء كان مواطناً أو مقيماً بعد مرورهم بطرق الحصول على الاعتماد التي تتطلب الإلمام بقوانين «الفيفا» التي تنظم العلاقة بين اللاعبين والأندية وتقبل وكلاء لاعبين مواطنين سواء من المعتمدين أو غيرهم هذا التوجه من قبل لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين التي تسعى لإجبار أندية الدولة على عدم التعامل المباشر في أي صفقات للاعبين أجانب أو مواطنين، إلا من خلال الوكيل المعتمد رسمياً من الاتحاد بسعادة بالغة، حيث اعتمد اتحاد الكرة 8 وكلاء مواطنين جدد، وفي الطريق 12 وكيلاً تقدموا بطلبات للحصول على اعتماد رسمي منهم 4 من المقيمين بالدولة. وتأتي هذه الخطوة في اطار توفير الحماية اللازمة، ولتقديم الضمانات التي من شأنها حفظ حقوق النادي ضد أي تلاعب قد يحدث مستقبلاً في تلك الصفقات سواء من اللاعبين أو من مديري أعمالهم القادمين من الخارج، ومعظمهم لا نعرف عنهم شيئاً، وبلا أي سند قانوني بخلاف عدم ترك أي فرصة للوسطاء والسماسرة بالتدخل في الصفقات ورفع أسعارها بصورة مبالغ فيها. وتدرس لجنة شؤون وأوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة الدكتور سليم الشامسي عدة قرارات أخرى من شأنها ضبط إيقاع العمل الاحترافي فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين عبر عدة قرارات يتم تنفيذها بداية من الموسم المقبل، أولها التقدم بتوصية تتعلق بالوكيل المعتمد سواء كان مواطناً أو مقيماً، وهو ما يتطلب أن يكون لدى الوكيل المعتمد تراخيص رسمية وتأمينات ومكتب معترف به بتراخيص رسمية كخطوة مهمة قبل نيل الاعتماد من «الفيفا». ومن جهة أخرى على الرغم من رفض بعض الآراء لهذا التوجه لقلة عدد الوكلاء المواطنين المعتمدين رسمياً، إلا أن اعتماد 8 وكلاء جدد بخلاف الاثنين السابقين ووجود 12 وكيلاً في طريقهم للحصول على تراخيص رسمية يعد بداية طيبة تسهم في إنجاح مشروع اللجنة الجديد، إلا أن جميع الوكلاء سواء معتمدين أو غيرهم رحبوا بالقرار ورأوا فيه انتصاراً للوكيل المواطن المعتمد، وذلك لإعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح بعدما تسبب السماسرة وأصحاب المصالح في إهدار المال العام على صفقات لم تستفد الأندية منها بالشكل المطلوب، بخلاف تسبب هؤلاء السماسرة والوسطاء في الإضرار بالمستوى الفني للأندية لجلب لاعبين غير مضمونين عبر طرق غير قانونية في أغلب الأحوال . وأبدى الوكلاء المحليون من الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة أو الذين في طريقهم للحصول عليها سعادتهم بتوجهات اللجنة واتفقت الآراء أن هذا التوجه ليس بجديد بل يعتبر تقليدا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي يمنع تعامل الأندية في فرنسا مع أي وكيل خارجي غير معتمد من الاتحاد نفسه، وهي الخطوة التي يراها البعض حماية كبرى للاندية الإماراتية وايقافاً لاهدار المال العام . ومن جانبه أكد جون موتييه وكيل اللاعبين الفرنسي السابق و المدير الرياضي لمنطقة باريس حالياً أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتصر لمصلحة الوكيل المعتمد محلياً الذي عانى من الدخلاء والوكلاء الأوروبيين او القادمين من البرازيل والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى. وشدد موتييه على أن خطوة لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الإماراتي ستفيد الأندية على المدى البعيد وتمنع التلاعب في الصفقات أو المغالاة في أسعار اللاعبين بخلاف تحقيق دخل ثابت للاتحاد الإماراتي عن كل صفقة تتم في الأندية، كما أن الوكيل المواطن أو المقيم المعتمد الذي يملك مقراً بالبلد نفسها سوف يسعى لجلب اللاعبين الأفضل وبأسعار جيدة دون مغالاة، وهو ماحدث بالدوري الفرنسي حيث انخفضت أسعار اللاعبين الأجانب فيه وأصبحت في المعدلات الطبيعية بعدما ابتعد الوسطاء والسماسرة والوكلاء الوهميون الذين يتسببون في ارتفاع سعر اللاعب لأن الفرق يدخل في جيوبهم الخاصة. وقال موتييه إن تقليد توجه الاتحاد الفرنسي ليس عيباً على اعتبار أنه الاتحاد الوحيد في العالم تقريبا الذي يفرض على أي وكيل من خارج فرنسا أن يتعامل مع الأندية الفرنسية عبر الوكيل الفرنسي المعتمد كما يمنع الأندية من التعامل المباشر مع أي وكيل غير معتمد من الاتحاد الفرنسي حتى ولو كان معتمدا من الفيفا ومعترف به عالمياً. وكان الوكلاء المعتمدون قد كرروا مطالبهم لاتحاد الكرة خلال الفترات الأخيرة بضرورة تطبيق اللوائح التي تحرم على الأندية التعامل مع وسيط أو سمسار غير معتمد وهو القــانون الذي كان يحتاج إلى تفعيل من أجل حماية الأندية والوكلاء الرسميون معاً.