تراجع الطلب يعيق ارتفاع أسعار مواد البناء أسوة بالحديد

يعيق تراجع الطلب على مواد البناء الرئيسية في السوق المحلية ارتفاع أسعارها أسوة بالحديد الذي زاد ثمنه على نحو مفاجئ بنحو 25% الأسبوع الماضي، بحسب تجار ومقاولين . وخالفت أسعار مواد البناء في السوق المحلية توقعات بالسير على منحى سعر الحديد المتصاعد. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار بعض أنواع الأخشاب بنسب طفيفة، استقرت أسعار الاسمنت والطابوق والمواد الصحية والسيراميك. وأكد المهندس حسن يوسف المدير العام لشركة الرمز للمقاولات أن “تراجع الطلب على الاسمنت والطابوق يحول دون ارتفاع أسعارهما”. وبدوره، قال عصام زيادة مدير مجموعة السلطان لمواد البناء إن “أسعار مواد البناء لم تشهد زيادة في الآونة الأخيرة، هناك تغيرات بحدود الهوامش السعرية الطبيعية”. من جانبه، أشار أشرف سلامة مدير المبيعات في شركة أسمنت أم القيوين إلى استقرار أسعار الاسمنت بالسوق المحلية. وقال مقاولون لـ “الاتحاد” إن استمرار تراجع الطلب على الاسمنت والطابوق، أسهم في منع توجه التجار لزيادة الأسعار، موضحين أن السنوات السابقة كانت تشهد ارتفاع أسعار مواد البناء تبعا لزيادة الحديد، إلا أن ظروف السوق خلال هذه الفترة تعيق هذا العرف. وأكد مراقبون أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب بحالة من الإرباك للسوق، في ظل ترقب لمنحنى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيما من الملاك الذين يهتمون بدراسة تكاليف البناء حاليا. وانخفضت تكاليف البناء في أبوظبي خلال العام الجاري لتتراوح بين 2800 و3500 درهما للمتر المربع، مقابل نحو 6 آلاف درهم قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد انخفاض الحديد من متوسط 6200 درهم منتصف العام 2008، إلى نحو ألفي درهم قبل نحو شهر. وكان مراقبون توقعوا نهاية الأسبوع الماضي أن ترتفع أسعار بقية مواد البناء، وفي مقدمتها الاسمنت والسيراميك والأخشاب. وتراجعت أسعار معظم مواد البناء في العاصمة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008، حيث شهدت أسعار الحديد تراجعاً بنسبة 43.9% وهبطت أسعار الطابوق 36.1%، والخرسانة 13.5%، فيما تراجعت أسعار مجموعة الإسمنت 6.6%، بحسب أخر تقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي، الذي أرجع انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الماضي إلى الأزمة المالية العالمية وارتفعت أسعار البحص والرمل خلال عام 2009 بمتوسط 6.7% مقارنة بأسعار العام 2008، وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار مشاريع تنمية الطرق الجارية حالياً في جميع أنحاء العاصمة. قال عصام زيادة مدير مجموعة السلطان لمواد البناء إن هناك نوعا من التذبذب في أسعار مواد البناء، موضحا أن أسعار الأدوات الصحية ستتحدد خلال النصف الثاني من شهر أبريل المقبل. وذكر أن ارتفاع أسعار الشحن حالياً أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار مواد البناء، موضحاً أن أسعار الشحن للحاوية سعة 20 قدما ارتفعت من 750 إلى 1100 دولار للكميات الواردة من الصين . وقال إن أسعار المواد الصحية والسيراميك لم تشهد زيادة ملموسة مؤخرا، موضحا أن الأسعار تتباين من نوع لآخر، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر المتر المربع من السيراميك الرويال المصري بين 28 و70 درهما، والأدوات الصحية الجالا الأسباني بين 1000 و5 آلاف درهم، وذلك حسب الجودة والمواصفات. أخشاب من جانبه، أشار مهند دويدري مسؤول المبيعات في شركة الدانوب لمواد البناء إلى ارتفاع بعض أنواع الأخشاب خلال الأسبوع الماضي بمتوسط 5%، موضحا أن سعر لوح الخشب بليوود “18 ملم” ارتفع من 92 إلى 97 درهما للقطعة، وألواح الأخشاب “إم دبي إف” من 67 إلى 69 درهما. وأشار دويدري إلى استقرار أسعار الخشب الأبيض، موضحاً أن سعر المتر المكعب من الخشب الأبيض التشيلي يتراوح حاليا بين 940 و975 درهما، فيما شهدت أسعار الخشب الأحمر كرنك الماليزي ارتفاعا طفيفا بنسبة 2%. وقال دويدري إن ارتفاع أسعار بعض أنواع الأخشاب لا يرتبط بصورة مباشرة بارتفاع أسعار الحديد، ولا يعبر عن تحسن في الطلب، مؤكدا أن ارتفاع بعض الأنواع يرجع في الأساس لأسباب خارجية. أسعار الاسمنت من جانبه، أكد سلامة أن سعر الإسمنت حاليا في المصانع بالإمارات الشمالية يقدر بنحو 12 درهما للكيس “240 درهما للطن”، وفي الشارقة 13 درهما للكيس “260 درهما”، وفي دبي 265 درهما للطن، في حين يتراوح سعر الطن بأبوظبي بين 270 و275 درهما، موضحا أن طن الأسمنت السائب يقل عن البعبأ بنحو 20 درهما في المتوسط. وذكر سلامة أن استقرار الأسعار على هذا المستوى المنخفض لا يصب في صالح الشركات التي تحملت خسائر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تراجع الطلب والمبيعات. وأضاف سلامة أن العلاقة بين الحديد والاسمنت علاقة طردية، حيث يؤدي ارتفاع الحديد إلى زيادة الاسمنت، وهو ما حدث خلال السنوات السابقة. بيد أن الظروف الحالية تعيق ارتفاع الاسمنت تبعا للحديد، بسبب تباطؤ النشاط الإنشائي بالدولة. وكان تجار أرجعوا ارتفاع أسعار الحديد بالأصل إلى أسباب عالمية لا علاقة لها بتزايد الطلب المحلي. وأكد سلامة أن تراجع الطلب الحالي على الأسمنت لن يسمح للتجار بزيادة الأسعار. قال أحمد عبدالباقي المصري مدير عام شركة العروبة للمقاولات إن أسعار مواد البناء لاتزال مستقرة رغم ارتفاع الحديد، موضحا أن زيادة الحديد كانت متوقعة لأسباب خارجية خلال الفترة الأخيرة، فيما لا يشترط زيادة أسعار بقية مواد البناء تبعا للحديد. وأكد المهندس يوسف أن حالة الركود التي تشهدها حركة البناء بالدولة لا تسمح بأي زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وذكر يوسف أن ارتفاع أسعار الحديد خلق حالة من الإرباك بسوق البناء، لاسيما أن السوق تعاني من التباطؤ والركود، بما لا يسمح بتحمل مثل هذه الأزمات المفاجئة وغير المتوقعة. وأشار إلى وجود حالة من الترقب حاليا بين الملاك لدراسة تكاليف البناء خلال الفترة الحالية والأيام المقبلة، في ظل الشائعات التي تردد عن وصول طن الحديد إلى 3 آلاف درهم الشهر المقبل.