الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في الربع الأول

مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في الربع الأول
27 ابريل 2016 22:36
أبوظبي (الاتحاد) ارتفع دخل بنك أبوظبي التجاري من العمليات بنسبة 5%، ليصل إلى 2.112 مليار درهم، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 4%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي تضمن الدخل من عمليات غير متكررة. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 7%، ليصل إلى 1.573 مليار درهم، مقارنة بالربع الأخير من 2014 بسبب الزيادة في القروض، فيما تراجع بنسبة 4% عما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي نتيجة لزيادة تكلفة الأموال. وحقق صافي الدخل من عمليات الصيرفة الإسلامية البالغ 150 مليون درهم نمواً بنسبة 15%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بتراجع قدره 3% عن ما كان عليه بنهاية الربع الأخير من العام الماضي. كما حافظ الدخل من غير الفوائد البالغ 539 مليون درهم على مستواه، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بينما سجل تراجعاً بنسبة 2% عن ما كان عليه بنهاية الربع الأول من 2015. وبلغ الدخل من صافي رسوم وعمولات الخدمات المصرفية للأفراد بنهاية الربع الأول من العام الماضي (باستبعاد أعمال الوساطة) 176 مليون درهم، محققاً نمواً كبيراً بنسبة 29%، بسبب زيادة القروض والإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان. وارتفع الدخل من الخزينة العامة، ليصل إلى 122 مليون درهم بزيادة قدرها 33%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، محافظاً على نفس مستواه بنهاية الربع الأول من العام الماضي. إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12%، ليصل إلى 232 مليار درهم، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 11%، ليصل إلى 157 مليار درهم، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام 2015. وهي نسبة أعلى من متوسط الزيادات المحققة بوساطة البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ازدادت ودائع العملاء بنسبة 15% عما كانت عليه بنهاية 2015، لتصل إلى 147 مليار درهم، بما يتخطى المتوسط المحقق بوساطة البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وارتفعت إيداعات العملاء قليلة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 11% عن ما كانت عليه بنهاية شهر مارس من العام الماضي، لتصل إلى 65 مليار درهم. وشكلت هذه الإيداعات 44% من إجمالي الودائع. ويعود هذا الارتفاع إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لاجتذاب ودائع العملاء. وبلغت نسبة القروض إلى المصادر الثابتة 89%، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع، لتصل إلى 106.3%. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 22.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016، فيما بلغت نسبة السيولة 24.3%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.09%، وبلغت نسبة الشق الأول 14.74% بنهاية الربع الأول من العام. وذلك بعد توزيع أرباح الأسهم بمبلغ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من 2016. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بمبلغ 1.9 مليار درهم ليصل إلى 27.3 مليار درهم. وحول أصول البنك، بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.4%، بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات 112.1% بنهاية مارس 2016. وتضمن إجمالي مخصصات القروض مبلغ 209 ملايين درهم كمخصصات عامة، بما يتماشى مع معدلات نمو محفظة القروض والظروف السائدة بالأسواق. وبلغت نسبة المخصصات العامة 1.94% من الأصول موزنة المخاطر الائتمانية، بما يتخطى متطلبات المصرف المركزي البالغة 1.5%. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، «بعد أن وصلت أرباح العام الماضي إلى مستويات قياسية، استطعنا خلال الربع الأول من 2016 التفوق في مجالات عديدة، رغم بيئة العمل الحافلة بالتحديات والتنافسية الشديدة، وذلك من خلال التزامنا الدائم بالوصول إلى أعلى مستويات الأداء على الأمد الطويل في معرض سعينا لتحقيق النمو المستدام. وفي ظل نظام الرقابة الصارم الذي نطبقه، استطعنا خلال الربع الأول من العام الجاري تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من المجالات، حيث شهدت محفظة القروض وكذلك محفظة ودائع العملاء نمواً ملموساً. كما حافظ العائد على حقوق المساهمين على مستواه المتميز عند 16%، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.09%. وتماشياً مع نهجنا المتحفظ في مجال إدارة المخاطر، ونظراً للظروف السائدة في الأسواق ولمواجهة التحديات الاقتصادية، قمنا برفع مستويات المخصصات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2015 الذي تضمن نتائج عمليات غير متكررة». وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، «استمر بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الأول من عام 2016، ما يدل على قدرتنا على التعامل مع التحديات الاقتصادية، والعمل في ظل بيئة شديدة التنافسية من خلال منح الأولوية للحفاظ على مصادر كافية للأموال والسيولة بتكلفة منخفضة. ورغم تراجع مستويات السيولة واحتدام المنافسة في الأسواق، حقق إجمالي ودائع العملاء نمواً بنسبة 15%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ويعود هذا النمو في جزء أساسي منه إلى الزيادة التي شهدتها إيداعات العملاء في حسابات التوفير والحسابات الجارية والودائع الثابتة، كما ارتفعت تكلفة الأموال، لتصل إلى 1.17% خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 0.85% بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34.9% بنهاية الربع الأول من هذا العام».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©