أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي الوطني 1.27 مليار درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2016، بارتفاع 23%، مقارنة بالربع الأخير من العام السابق.وأرجع البنك النمو إلى الزيادة في إيرادات الرسوم وأرباح عمليات الصرف الأجنبي، إلى جانب انخفاض المخصصات. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 11% عن الربع الأول من العام السابق على إثر الانخفاض في أرباح الاستثمار والزيادة في المخصصات، يقابلها نمو الأعمال الاستراتيجية وزيادة صافي إيرادات الفوائد. بلغت إيرادات الربع الأول من العام 2.65 مليار درهم، بارتفاع قدره 4% عن الربع الأخير من العام السابق. وارتفع معدل القروض للودائع إلى 86%، فيما تحسنت نسبة الودائع الدولية لتصل 34% من إجمالي الودائع، وارتفعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات الادّخار نحو 31% من إجمالي الحسابات.
وبلغت قيمة الموجودات بنهاية الربع الأول من عام 2016 مبلغاً وقدره 400 مليار درهم، بانخفاض قدره 2% عن الربع الأخير من العام السابق، في حين أنها كانت مساوية نسبياً للربع الأول من العام السابق.
وبلغ صافي القروض والسلفيات 200 مليار درهم، بانخفاض قدره 3% عن الربع الأخير من العام السابق، وكان مساوياً نسبياً للربع الأول من العام السابق، نظراً لاستمرار البنك في خفض التمويل التجاري للمؤسسات المالية، في إطار عملية التحسين المستمرة للميزانية العمومية للبنك، مع استخدام البنك ميزانيته القوية في دعم عملائه.
وانخفضت المصاريف بنسبة 3% عن الربع الأخير، وبانخفاض طفيف عن الربع الأول من العام السابق، حيث واصل البنك في رقابته المحكمة على المصاريف، فضلاً عن استمرار الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة والعمليات والبنية التحتية.
وبلغت قيمة القروض 200 مليار درهم، بانخفاض قدره 3% عن الربع الأخير من العام السابق، في حين أنها كانت مساوية للربع الأول من العام السابق. كما تشير نتائج أعمال البنك إلى ارتفاع النمو لقروض الأفراد، تماشياً مع المحور الأول من استراتيجية البنك، وقابل ذلك انخفاض في إجمالي محفظة القروض، نتيجة قرار تحويل السيولة الرئيسية من الموجودات المالية التجارية قصيرة الأجل إلى بدائل أخرى بعائد أفضل.
وواصل البنك العمل على تقوية السيولة بدرجة أكبر والمحافظة على مركز مالي فعال مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال 15.1%، علاوة على تحقيق تصنيفات ائتمانية قوية.
وبلغ عائد حقوق الملكية خلال الربع الأول من العام الجاري 12%، بسبب تأثره بظروف السوق الصعبة وانخفاض الإيرادات من الأنشطة غير الرئيسية.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «إن النمو المطرد في الأعمال الأساسية لبنك أبوظبي الوطني يعد مؤشراً على قوة البنك وصلابته في هذه البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة. وقد ساهمت الميزانية العمومية القوية ووضع السيولة الصحي للبنك في حمايته من الأزمات الخارجية. إن البنك يسير على الطريق الصحيح ولديه استراتيجية طويلة الأجل تساعده على مواصلة تحقيق النمو المستدام».
وأضاف «بنك أبوظبي الوطني يقدّر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بضمان توفير القيمة ليس لعملائنا ومساهمينا فحسب، بل أيضا لدولة الإمارات بأسرها. ومن هذا المنطلق، فإننا فخورون باستمرار البنك في دعم عملائه من المواطنين والمقيمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمؤسسات الكبيرة، الذين ساهموا جميعاً في صياغة حاضر دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال قيام البنك بتوفير خدمات مصرفية فعالة ومسؤولة».
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «حققت أنشطة العمل الأساسية لبنك أبوظبي الوطني خلال الربع الأول من عام 2016 نمواً على جميع مستويات البنك. وقد ساهم نشاط العمل المحلي في ترسيخ مكانة البنك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير منتجات أكثر لشريحة أكبر من العملاء على مستوى القطاع المصرفي للأفراد والأعمال».
وأضاف «حقق القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات إيرادات كبيرة من منتجات التداول، فضلاً عن زيادة الإيرادات من القروض ومنصة التوزيع. ونظراً لعدم الاستقرار الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، فقد التزم البنك بالحكمة والحذر من خلال تحديد الأولويات التي أسهمت في ترسيخ الوضع الصحي طويل الأجل للبنك، بدلاً من جني أرباح على المدى القصير. وبفضل قاعدة رأس المال القوية ووضع السيولة الصحي، فإن البنك في وضع قوي وأؤمن تماماً بأننا مستمرون في بناء بنك افضل للعملاء والمساهمين والموظفين لدى البنك».
نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية
وارتفعت إيرادات القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات بنسبة 6% عن الربع الأخير من عام 2015، مدعومة بالأداء الثابت على صعيد الأعمال الاستراتيجية المستهدفة في أنشطة التداول والمتاجرة والمنتجات ذات القيمة المضافة، مع الزيادة في الرسوم. كما خضعت التكاليف لرقابة محكمة بعد الاستثمارات عام 2015 في تعزيز البنية التحتية لمنتجات البنك واستقطاب الكوادر الماهرة. وقد حافظت أعمال البنك على مركز سيولة قوي، مع مواصلة الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والإقليمية والدولية.
وارتفع معدل قروض الأفراد بنسبة 20%، وذلك تمشياً مع المحور الأول من استراتيجية البنك، بفضل الأداء القوي للمبيعات واستقطاب العملاء، ولا سيما على صعيد القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. كما حقق قطاع الأعمال التجارية نمواً قوياً، نتيجة لارتفاع الإيرادات من الأنشطة التجارية بنسبة 70% عن الربع الأول من العام السابق، مسهماً بذلك في ارتفاع إيرادات الرسوم والصرف الأجنبي.
بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 295 مليون درهم في الربع الأول لعام 2016، بانخفاض قدره 32% عن الربع الأخير لعام 2015، وارتفاع قدره 73% عن الربع الأول من العام السابق، بما يعكس السياسة الحكيمة في رصد المخصصات، تمشياً مع التوجيهات، وبما يلائم بيئة العمل المليئة بالتحديات.
وبلغت تكلفة المخاطر (السنوية) 57 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2016، مقابل 82 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2015، و33 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2015، نظراً لعمل البنك في بيئة ائتمانية أكثر صعوبة.
ويستمر البنك في الاحتفاظ بالمخصصات العامة فوق الحد الأدنى المطلوب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 1.5%.
وبلغت القروض غير العاملة صافية من الفوائد المعلقة 5.792 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016، أي بانخفاض بلغ نحو 54 مليون درهم، وكما في 31 مارس 2016، استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 2.81% من إجمالي محفظة القروض.
عدد اليوم
