«رأس الخيمة للاستثمار» تسجل 1765 رخصة في عام 2009

اصدرت هيئة رأس الخيمة للاستثمار “راكيا” 1765 رخصة في عام 2009 منها 880 رخصة مؤسسة داخل الدولة و885 رخصة أفشور. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن 35% LK الرخص المؤسسة داخل الدولة تحقق في الربع الرابع من العام، حيث كان النمو ملحوظاً ويتوقع له الاستمرار وفقاً لنتائج يناير 2010. وبينت أن الاستثمارات بشكل اساسي جاءت من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% والشرق الأوسط بنسبة 15% وأوروبا بنسبة 24% والهند بنسبة 26% وآسيا بنسبة 9%، فيما جاءت النسبة المتبقية من الولايات المتحدة وأقطار رابطة الدول المستقلة. وتعمل هيئة رأس الخيمة للاستثمار بأسلوب النافذة الواحدة لإصدار مختلف أنواع التراخيص ومتطلبات الاعمال، حيث أنها توفر التراخيص للمنطقة الحرة وغير الحرة لتأسيس شركات داخل الدولة وتأسيس شركات الأفشور والأعمال بكافة أنواعها. ويتاح للمستثمر استئجار الأراضي وإنشاء ما يحتاجه من خدمات سواء كان مصنعا أو مستودعا أو مكتبا أو هذه الخدمات مجتمعة أو أن يستأجر مكتباً في مبنى الخدمات المساندة التابع للهيئة. وقامت الهيئة بتقديم مفهوم جديد لتقسيم المجمعات الصناعية إلى مناطق، وذلك لضمان تزويدها بالبنية التحتية والمرافق المناسبة بأقل التكاليف لتلبية الاحتياجات للقطاعات الصناعية المختلفة، ولتكمل بعضها البعض والاستفادة من نظام التعهيد المتبادل ولتمكينهم بشكل عام من المنافسة في أسواقهم. وقال الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي للهيئة” ليست هناك حدود للفرص الاستثمارية حيث يستطيع المستثمر أن يختار من المناطق الحرة والمجمعات الصناعية لهيئة رأس الخيمة للاستثمار ما يناسبه.” وأضاف “القيادة الحكيمة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة توفر الظروف الملائمة للغاية لإقامة أعمال في الإمارة.” وتابع “تمتاز الإجراءات بالسهولة والوضوح للغاية، حيث يمكن إصدار الرخصة خلال ساعة من الزمن دون مشقة أو بيروقراطية.. وتميز الخدمة والمرونة من العوامل المهمة جداً بالنسبة لنا حيث أننا نجاهد بشكل مستمر لإنجاز كافة متطلبات عملائنا بأفضل طريقة ممكنة.” وقال “شبكتنا القائمة على أسس راسخة وخبرتنا الطويلة ميزتان كبيرتان يستطيع عملاؤنا الاستقادة منهما، وتتمتع المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار بميزة الأسعار التنافسية والتي تتم مراجعتها باستمرار لتعكس رؤيتنا في جذب الأعمال ودعمها للنجاح.”