خطة أوباما لخلق الوظائف عبر التصدير في «مهب الريح»

ربما تخفق مساعي إدارة الرئيس الأميركي بارام أوباما إلى توفير الوظائف من خلال تعزيز الصادرات الأميركية نظراً لأن أرباب الأعمال يجدون طرقاً لزيادة الإنتاج دون توظيف عاملين جدد، فيما تهدد منازعات تجارية بتقويض الصادرات الأميركية في الخارج. وراح مسؤولون بالإدارة الأميركية يطوفون البلاد هذا لأسبوع ليعلنوا عن مبادرة أوباما الرامية إلى مضاعفة الصادرات خلال خمس سنوات ما يعتبر نقلة من شأنها زيادة مبيعات الولايات المتحدة الخارجية إلى 3 تريليونات دولار سنوياً وتوفير مليوني وظيفة حسب البيت الأبيض، غير أن هناك من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال وغيرهم من يقول إن الشركات الخارجة من الأزمة قد يكون لها أساليب تفي بطلبات التصدير الجديدة دون ضم موظفين جدد، وذلك من خلال تعجيل خطوط الإنتاج المستخدمة بأقل من طاقاتها أو إعادة نظام العمل طوال أيام عمل الأسبوع أو النهوض بإنتاجية العمل على سبيل الأمثلة. ويقول جيم دوجان المتحدث باسم شركة “كاتربيلار”، التي تصنع المعدات الثقيلة، إن الشركة ستتحرى الحرص الشديد فيما يخص التوظيف. إذ كان رد فعل الشركة ازاء تراجع مبيعات العام الماضي بنسبة 37% تسريح 19000 عامل واختزال أسابيع العمل لعاملين آخرين إلى أربعة أيام وتعطيل المصانع أسبوعاً في الشهر. يذكر أن كاتربيلار شركة مصدرة ناجحة يباع نحو ثلث إنتاجها المحلي خارج الولايات المتحدة. ويضيف دوجان “ما لا نريده هو أن نعيد شخصاً ثم نسرحه مجدداً”، مشيراً إلى أن هُناك أساليب لزيادة السعة دون زيادة أعداد البشر. ومع بلوغ البطالة في أميركا حوالي 10%، أضحى الخلاف على التجارة الخارجية أكثر حدة نظراً لقيام مسؤولي الإدارة الأميركية بتعزيز استراتيجية زيادة التصدير ودراسة تجديد محادثات التجارة الحرة ويواجهون توترات اقتصادية مع الصين، ويستعد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر لإصدار تقرير نصف سنوي في 15 أبريل عن سياسة الصين إزاء عملتها وهو يتعرض لضغط متزايد ليعلن أن الصين تتلاعب بالعملة الأمر الذي سيفتح المجال لفرض غرامات على البضائع الصينية المستوردة. ودون اتخاذ إجراءات في شأن سعر العملة الصينية أو التفاوض على أسواق أكثر انفتاحاً في دول مثل البرازيل وكوريا الجنوبية، يرى بعض المحللين أنه من غير المرجح أن تزيد الصادرات بالسرعة التي يأملها أوباما. ويقول آخرون إن أي وظائف مكتسبة من خلال صادرات لن تجدي ولن تدوم لو لم تتخذ إجراءات لتقليص خسارة وظائف جراء شراهة أميركا للواردات. وأقر جاري لوك وزير التجارة الأميركي قبل أسبوع بأن أهداف التصدير كبيرة، ولكنها مرتكزة على الاعتراف بأنه من المرجح أن تظل مصادر أخرى للنمو الاقتصادي واهنة (منها على سبيل المثال الإنفاق الاستهلاكي المحلي واستثمار الشركات). وقال أحد كبار المسؤولين في وزارة التجارة الأميركية إن أثر زيادة الصادرات على توفير الوظائف قد يستغرق وقتاً وأضاف أن ذلك يزيد من أهمية جهود الإدارة الأميركية. ووفق إحصائيات وزارة التجارة الأميركية، فإن زيادة قدرها 1,5 تريليون دولار في المبيعات الخارجية يفترض أن توفر ما بين 6 ملايين و13 مليون وظيفة إضافية بحسب إن كانت هذه الزيادة حاصلة من قطاع الخدمات أو التصنيع أو الزراعة. واستناداً إلى بيانات تستخدمها وزارة التجارة الأميركية، فإن قطاع الزراعة هو الذي يشكل أكبر تأثير على الوظائف إذ إن كل مليار دولار في المبيعات الخارجية يوفر حوالي 9000 وظيفة سواء في المزارع أو في صناعات ذات علاقة بالزراعة مثل عمليات التعبئة والمواد البتروكيميائية والشحن، يذكر أن وزارة الزراعة الأميركية تحصل حالياً على حزمة إضافية قيمتها 50 مليون دولار من أجل تشجيع التصدير. كما أن قطاع الخدمات الذي يوفر ما يقدر بنحو 4000 وظيفة لكل مليار دولار صادرات يحصل أيضاً على دعم، كذلك فإن السياحة على سبيل المثال تصنف في الولايات المتحدة ضمن الصادرات لأنها تضخ مالاً في الولايات المتحدة ومن المخطط أن يضخ برنامج أوباما تمويلات لتشجيع السياحة في أميركا. عن “واشنطن بوست”