بلغت التوترات الخاصة بأسعار الصرف بين واشنطن وبكين ذروتها خلال الأسابيع الماضية. وستقوم الخزانة الأميركية بنشر التقرير الأول في 15 أبريل، من ضمن تقريرين ماليين شبه سنويين، ربما تصدر فيهما إدانة للصين بالتلاعب في عملتها “بغرض منع تعديلات فعالة في ميزان المدفوعات، أو لكسب منافسة غير نزيهة في ميدان التجارة العالمية”.
وتأنت الخزانة الأميركية والكونجرس منذ العام 2003 في اتخاذ قرار بشأن سياسة سعر الصرف التي تنتهجها الصين، عندما كان فائض ميزان مدفوعاتها يساوي عشر مرات ما يساويه الآن، ويساوي احتياطيها من النقد الأجنبي سدس ما يساويه الآن عند 2,500 مليار دولار. لكن تختلف الأحداث عن سابقاتها هذه المرة.
وإذا استمرت الصين في عنادها مع الولايات المتحدة الأميركية بخصوص تغيير سياستها النقدية، فمن المؤكد أن القضية برمتها ستؤخذ إلى أروقة منظمة التجارة العالمية للبت فيها. وعلاوة على ذلك، ستكون واحدة من أكثر المشاحنات الثنائية الظاهرة على السطح بين البلدين، والتي يمكن لأميركا أن تهدد فيها بفرض تعرفة جمركية على البضائع الصينية الواردة عبر حدودها. بينما يمكن للصين أن تهدد بالتخلص من سندات الخزانة الأميركية. وسوف لا يكون النزاع الاقتصادي الذي ينجم عن هذه المشكلة في صالح أي من الطرفين، لكن يبدو أن لا مفر من حدوثه لأسباب ثلاث:
أولاً: دفعت الأزمة المالية العالمية إلى تغيير كبير في السلوك الأميركي والأوروبي، وكشفت في نفس الوقت أن نموذج الاقتصاد الصيني ليس منسجماً مع نظام الاقتصاد العالمي. وأميركا بوصفها الدائن الأكبر في العالم، سيزيد ادخارها ويقل اقتراضها. وبدأ هذا التغيير في القطاع الخاص، الذي سيليه القطاع العام. لكن لن يتم ذلك إلا إذا خفضت الصين من ادخاراتها بوصفها جهة الائتمان الأكبر في العالم. وإذا اتجه الجميع نحو الادخار، فإن الاقتصاد العالمي سيميل نحو الحمائية ومن ثم الكساد. لكن الولايات المتحدة سوف لا تقف موقف المتفرج في هذا المشهد، بل ستطالب الصين باتخاذ موقف قوي حيال ذلك.
ثانياً: أن سعر الصرف الصيني لا يمثل صلب المشكلة، لكن المشكلة هي عدم مرونة نظام سعر الصرف. وفي الحقيقة، قد تبارك الحكومة الصينية التعديلات الجديدة، بالرغم من الاعتراضات الأخيرة التي أبداها رئيس الوزراء وين جيا باو، أن اليوان سوف لا تخفض قيمته. لكن تخفيض سعر الصرف، يأتي في صميم النموذج الذي تم تصميمه حول الصادرات واستثمارات رؤوس الأموال. ويعتبر نظام العملة هذا، بمثابة ضريبة على الاستهلاك تمثل نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي، وسنداً قوياً للصادرات. كما أن فائض الادخارات الذي يدعم هذا النمط، لا ينخفض دون عملية إصلاح سياسية مكثفة تتضمن نظام سعر الصرف بل وتتعداه لأبعد من ذلك.
لكن هذا الفائض من الادخارات مغلق، مثلاً في اقتصاد لم يبد اهتماماً لسكان الريف، البالغ عددهم 800 مليون، فيما يخص الدخل والتأمين الاقتصادي، وفي نظام يرغم الملايين من العمال المهاجرين على الادخار، وفي ظل عدم توازن النظام الاجتماعي، وفي الأرباح الهائلة التي تجنيها المؤسسات المملوكة من قبل الحكومة والتي لا يتم توزيعها بطريقة اقتسام الأرباح، وفي ظل النتائج الاجتماعية لسياسة الطفل الواحد. وأن تغيير سعر الصرف، سوف لا يكون لها تأثيرات على هذه الظواهر المتجذرة.
ثالثاً: أن حق ممارسة السلطة في الصين يقود بكين إلى منعطف خطر من السياسة الائتمانية والنقدية. وفي الحقيقة، فإن التحذيرات الأخيرة الخاصة بفقاعات الصين مبالغ فيها، حيث أغفلت إدراك أن الصين مأهولة بكثافة سكانية عالية مقارنة مع أقاليمها الساحلية، وتملك الصين المركزية “التي تدار من المركز” مقدرة الاعتماد على الحصول على الائتمانات، وأن تحل مشكلة القروض المتزايدة عبر النظام المصرفي. ومع ذلك، فإن سياسة الصين النقدية يعقدها نظام سعر الصرف الذي يقلل من قيمة رأس المال، مما يدخل البلاد في أسعار صرف سلبية حقيقية، كما أن الالتزام بالنموذج الحالي يدخل الصين في نظام ائتماني لا يتسق مع استقرار البضائع، وأسعار الأصول، وذلك عكس أميركا في عشرينات القرن الماضي، واليابان في ثمانيناته.
وبمجموع سكانها البالغ 1,3 مليار نسمة، ستصبح الصين قوة عظمى وبإجمالي ناتج محلي كبير. لكن، إذا لم تجد في مؤسساتها المقدرة على التغيير بالطرق المقترحة عليها، فإن السعي نحو الزعامة ربما لا يتحقق، أو ربما يكون طريقه طويلاً.
عن “فاينانشيال تايمز”
عدد اليوم
