معتز الشامي (دبي)
تعقد لجنة الاستئناف مساء اليوم اجتماعا هاما برئاسة المستشار عبد لرحمن لوتاه، وذلك للفصل في قضية النقاط الملغاة لنادي الشعب، على خلفية مشاركة لاعب موقوف في المباراة، حيث احتسبت لجنة الانضباط الشعب خاسرا أمام دبي، صفر - 3 يناير الماضي.
وكان نادي دبي قد تقدم بشكوى ضد الشعب على خلفية مشاركة اللاعب كوملان اميوو في مباراتهما التي أقيمت أواخر يناير الماضي في دوري الدرجة الأولى وانتهت بفوز الشعب 1 - صفر.
وقال دبي إن اللاعب كوملان حصل على 3 إنذارات في مسابقة دوري الدرجة الأولى بعد تعديل آلية احتساب الإنذارات واستند لقرار لجنة الانضباط في قضية دبا الفجيرة التي أكدت أن المسابقات منفصلة وأن اللاعب يجب أن يحصل على ثلاثة إنذارات في نفس المسابقة حتى يتم إيقافه، بينما استند الشعب إلى أن النظام الإلكتروني الذي يديره الاتحاد والذي أوقف اللاعب في مباراة الشعب والعروبة في 27 ديسمبر 2014 بناءً على حصوله على إنذار في كأس الاتحاد وإنذارين في دوري الدرجة الأولى علما أن هذه الآلية مخالفة للائحة.
وبالتالي قررت لجنة الانضباط عدم قانونية مشاركة اللاعب كوملان مع الشعب وحكمت بخسارة الشعب المباراة استنادا لمبدأ فصل المسابقات ولنص المادة 63 (ج)، من لائحة الانضباط أيضا التي تنص على «يوقف اللاعب من المشاركة في المباراة التالية من نفس المسابقة إذا عوقب بثلاث إنذارات في مباريات مختلفة».
وتفيد المتابعات أن هناك خطأ إداريا داخليا قد ارتكب يمكن وصفه بالمركب، والذي تم بعد تدخل المستشار القانوني بتفسير خاطئ لنص المادة 63 في لجنة الانضباط والمادة 66، حيث أفتى بأن المسابقات متصلة وليست منفصلة، وذلك في سبتمبر الماضي، وبالتالي لم يغير آلية العمل بنظام الإنذارات في النظام الإلكتروني للاتحاد، حين تم اكتشاف الخطأ في نوفمبر الماضي.
ووقتها تم اتخاذ قرار داخلي بلجنة المسابقات بإعادة الأمور لنصابها الصحيح، وفصل المسابقات في الإنذارات، ولكن الخطأ كان في عدم إعلان الأندية بذلك، ولعل الخوف من التعرض للانتقادات نتيجة لخطأ تفسير المادة ومن ثم السير بالنظام السابق خصوصا بعد إقرار التعديل من قبل الجمعية العمومية، كان سببا في ذلك، فيما تم تعليق الفصل في موضوع الترحيلات، حيث تم العمل بنظام الترحيل الخاطئ، والمقصود بالترحيل، هو ترحيل إنذار حصل عليه اللاعب، في مسابقة انتهت، أو خرج النادي منها، وقد تم ترحيل الإنذارات للاعب الشعب، وكان هذا خطأ إدارياً داخلياً.
وأشارت مصادر وثيقة أنه تم استدراك الخطأ في يناير الماضي، وتم إلغاء الترحيل بتوصية من اللجنة القانونية ودون إعلان الأندية مرة ثانية بخلاف المرة الأولى.
وهو ما يعني ارتكاب خطأ يتحمل مسئوليته المستشار القانوني، حيث قام بتفسير خاطئ للوائح، وبالتالي كان ذلك سببا في عدم تنفيذ التعديلات الجديدة باللائحة والتي صدرت عن الجمعية العمومية، وكان يجب التنفيذ والعمل بها فور بداية الموسم، ولكن التفسير الخاطئ من جانب المسئول القانوني للاتحاد، أوقف تلك التعديلات بعد تنفيذها بأسبوعين.
وعلمت (الاتحاد) أن كل المؤشرات تؤكد أن قرار الاستئناف مساء اليوم سيكون بتأييد قرار الانضباط، ما لم يتم تقديم دليل قاطع وواضح من قبل الشعب المطالب باستعادة نقاطه لاسيما أنه طبق النظام السابق معتمدا على عدم تغييره في النظام الإلكتروني للاتحاد.
عدد اليوم
