الشعفار: جهود الإمارات جدية ومثمرة في مواجهة مشكلة المخدرات

أبوظبي (الاتحاد) - أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أن الوضع الحالي لمشكلة المخدرات محلياً وعالمياً، يتطلب تطوير منظومة التحليل الإحصائي وجمع البيانات لجميع جوانب المشكلة، وتنمية المعرفة الإحصائية وتوظيف نتائج البيانات في خدمة العمل الإحصائي، ورسم سياسات العمل المستقبلية للوقوف على مكامن الخلل وإيجاد الحلول الملائمة للحد من هذه المشكلة. وأوضح أن التوجه التطويري للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بالوزارة، لتحديث وتطوير الهيكل الإحصائي الأساسي المعني بمواجهة جرائم المخدرات، سيؤدي حتماً إلى مخرجات تساعد على وضع الخطط المناسبة للمكافحة. جاء ذلك، في كلمة له خلال افتتاحه، بقاعة الاتحاد في مقر الوزارة، ورشة عمل حول «آلية ومنهجية الإحصاء وجمع وتحليل البيانات في جرائم المخدرات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة»، نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر الافتتاح، اللواء خميس سيف بن سويف، مدير عام الأمن الجنائي، والعقيد سعيد السويدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، والقاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمــكافــحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخبير الدكتور جان ميشل كوست من الأمم المتحدة، ومديرو إدارة المكافحة بالدولة، وعدد من الضباط المعنيين بمكافحة المخدرات. وقال الشعفار إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة مشكلة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها تعتبر مثمرة وجدية للقضاء التام على هذه المشكلة، نظراً لما تمثله هذه الآفة من خطورة متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات، وذلك بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعته الدائمة والمستمرة لأجهزة المكافحة، وحرصه المتواصل على توفير جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لها، لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لهذه المشكلة. وأضاف أن مبادرة دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مكتبها شبه الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة، تفتح الآفاق أمام ضباط المكافحة للاستفادة من خبرات هذا المكتب في تحقيق تطلعات وآمال قيادتنا العليا لمواجهة جرائم المخدرات، ودعم الجهود المبذولة للتصدي لهذه المشكلة. من جانبه، أكد العقيد سعيد السويدي، حرص واهتمام وزارة الداخلية بعقد هذه الدورة، لما لها من أهمية في رفع كفاءة عناصر المكافحة، وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والعلوم التي تساعدهم على القيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل. وأوضح أن أولى الخطوات لوضع الحلول لأي مشكلة أمنية تقوم على فهم وقراءة وتحليل هذه المشكلة بشكل علمي صحيح، بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. بدوره توجه القاضي حاتم علي، بالشكر والتقدير إلى المسؤولين في وزارة الداخلية، على إتاحة الفرصة لتنظيم هذه الورشة، التي تؤكد حرص دولة الإمارات على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة، ودعم جهود المكافحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية واستخدامها في نشر الوعي في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن المعلومات والبيانات تعتبر الخطوة الأولى التي تساعد على مواجهة التحديات والتصدي لمشكلة المخدرات، لافتاً إلى أن هذه الورشة تعد بداية لعمل يستمر سنوات، وتهدف إلى هيكلة الإحصاء في مجال مكافحة المخدرات في الإمارات، وفق منهجية مثلى تتيح الفرصة لمجموعة العمل المشاركة في الورشة تحقيق أهدافها، والوصول إلى تحليل للبيانات يساعدهم على مواجهة مشكلة المخدرات. بعد ذلك، بدأت فعاليات ورشة العمل، حيث استعرض الخبير الدكتور جان ميشل كوست الأسس والمعايير الثلاثة، التي يرتكز عليها العمل الإحصائي لتقدير وتقييم حجم المشكلة، ووضعها والخروج بالمؤشرات التي تساعد على معالجتها وفقاً لمعايير الأمم المتحدة المعتمدة. كما استعرض بعض نماذج جمع وتحليل البيانات المعمول بها في الأمم المتحدة والدول الأوروبية.