27 مارس 2010 23:28
تسدد مجموعة دبي العالمية ووحدتها التابعة “نخيل” نحو 8 مليارات درهم نقدا للدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) ما يمثل 40% من إجمالي مستحقاتهم البالغة قيمتها 20 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب تقديرات متطابقة لمصادر في جمعية المقاولين ودبي العالمية.
وتقوم الجهتان بإصدار سندات قابلة للتداول بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار درهم، لسداد بقية المبالغ المستحقة.
وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين لـ”الاتحاد” إن تعهد حكومة دبي بسداد 100% من مستحقات المقاولين سينعش قطاع المقاولات في الدولة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة أن سداد المستحقات المالية سيتزامن مع استكمال الشركات العقارية التابعة للمجموعة لمشروعاتها قريبة الأمد.
وأضاف بالحصا أن آلية سداد مستحقات المقاولين التي اقترحتها دبي العالمية ونخيل ضمن خطتهما المعلنة لتسوية ديونهما نصت على سداد 100% من المستحقات المالية للمقاولين والموردين من الشركات والأفراد، بحيث يتم سداد 40% من قيمة مستحقاتهم نقدا مقابل 60% في شكل سندات قابلة للتداول بسعر فائدة تجاري.
كما سيحصل دائنو شركة نخيل التجاريون الأفراد على دفعة نقدية تصل الى نحو 500 ألف درهم، حيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى نحو 500 ألف درهم ما يعني أنه ستتم تسوية مستحقات الأفراد كاملة.
وأكد بالحصا أن آلية السداد المقترحة تحفظ كامل حقوق المقاولين خاصة أن السندات التي سيتم إصدارها لسداد 60% من المستحقات مضمونة من حكومة دبي وتستحق بعد أربع إلى خمس سنوات بفائدة تجارية مقبولة.
وقال بالحصا إن جمعية المقاولين نقلت مطالب أعضائها إلى المسؤولين في الدائرة المالية في وقت مبكر وقدمت العديد من المقترحات لتسوية مستحقاتهم لدى دبي العالمية والشركات التابعة، مشيرا إلى أن المقترح النهائي الذي تقدمت به نخيل لتسوية هذه الديون استند إلى جزء من هذه المقترحات وضمن مصالح الدائنين التجاريين من مقاولين وموردين سواء كانوا أفرادا أو شركات.
ولفت إلى أن ضخ السيولة النقدية في قطاع المقاولات من خلال سداد مستحقاتهم على جميع قطاعات الاقتصاد في البلاد سينعكس إيجابا على البنوك وشركات التأمين والنقل ومصانع الحديد والاسمنت وغيرها من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وأوضح بالحصا أن السندات المخصصة لسداد نحو 60 % من مستحقات المقاولين ستعزز من القدرات الائتمانية لشركات المقاولات، حيث يمكن تداول هذه السندات أو استخدامها لدى البنوك للحصول على تمويلات نقدية بأسعار فائدة تجارية.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.
وتوقع بالحصا أن تقوم شركة نخيل بسداد الدفعات الأولى المستحقة للمقاولين في القريب العاجل، مؤكدا عدم ارتباط جدول سداد المقاولين بجداول سداد الدائنين الماليين من البنوك وحملة الصكوك خاصة أن الشركة ستطلب من المقاولين استكمال عدد من المشروعات قيد التنفيذ ومن ثم لا يمكن ربط مستحقاتهم بعملية إقرار الخطة من البنوك الدائنة.
وأوضح بالحصا أن شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة نخيل ستواصل العمل في مشروعات الشركة وفق نصوص العقود المبرمة بين الطرفين، لافتا إلى أن قيمة العقود (القائمة) توفر هوامش ربح لشركات المقاولات تعوضهم عن تأخير المستحقات المالية.
وقال إن شركات المقاولات ومجموعة دبي العالمية سيركزان جهودهما على التوصل لاتفاقات نهائية خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ، مضيفا أن سعي المقاولين إلى التعاقد على مشروعات أو توسعات جديدة ليس من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة خاصة مع ضخامة وكفاية المشروعات قيد التنفيذ.
وكان المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية أكد في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” أن شركة نخيل ستتلقى جزءاً من أموال الدعم الحكومي في اقرب وقت ممكن لاستكمال المشروعات قيد الإنشاء والتي يمكن إنجازها على المدى القريب، فيما سيتم استكمال باقي مبلغ الدعم وفق احتياجات الشركة لتمويل احتياجات المقاولين.
وحول تقديره للانعكاسات الايجابية لإعلان دبي العالمية ونخيل عن خطتهما لإعادة هيكلة التزاماتهما المالية، أكد بالحصا أن حكومة دبي قدمت خطة واضحة المعالم تميزت بواقعيتها وقابليتها للتنفيذ.
وقال إن خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية والتي حظيت بترحيب من صندوق النقد الدولي أكدت متانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية من منطلق تجاري يحقق مصالح جميع الاطراف.
وأكد بالحصا أن التحديات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية بسبب تداعيات الأزمة واجهت العديد من الشركات الكبرى في أنحاء العالم، موضحا أن التدخل الحكومي ودعم خطة إعادة الهيكلة وضع حلا عمليا لمشكلة الالتزامات المالية التي تواجه دبي العالمية.
وقال إن فرص نجاح خطة إعادة الهيكلة وفرص إقرارها من الدائنين كبيرة جدا، خاصة أن أصول المجموعة مرشحة للتحسن والارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة مع بدء تعافي الأسواق المحلية والعالمية من تداعيات الأزمة.
الفائدة المتوقعة لإعادة الجدولة تبلغ 4 إلى 4.5% فوق «الإيبور»
«أبوظبي الوطني»: عرض «دبي العالمية» أفضل من المتوقع
يوسف البستنجي (أبوظبي) ـ أكد بنك أبوظبي الوطني أن العرض المقدم من مجموعة دبي العالمية فيما يتعلق بإعادة جدولة ديونها “أفضل من المتوقع”، بالنظر إلى كونه يعبر عن التزام الشركة بتسديد جميع ديونها مع الفوائد على أسس تجارية، بحسب عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في البنك.
وقال العتيبة لـ”الاتحاد” إن البنوك الدائنة سترسل ردها على العرض خلال أيام إلى مجموعة دبي العالمية حول موقفها من التفاصيل المتعلقة بعرض إعادة جدولة الديون الذي قدمته الاسبوع الماضي.
والتزمت مجموعة دبي العالمية في عرضها ضمن إعادة الهيكلة بأن يحصل جميع الدائنين على 100% من أصل ديونهم على المجموعة، عن طريق إصدار شريحتي سندات جديدة لأجل 5 و 8 سنوات.
وينص العرض الذي قدمته المجموعة للدائنين على أنه لا يوجد خصم من أصل الديون، كما أن الدائنين سيحصلون على مستحقاتهم على أسس تجارية، وذلك من إجمالي قيمة الديون التي تبلغ 14.2 مليار دولار، “دون ديون صندوق دبي للدعم الحكومي الذي جرى تحويل ديونه على المجموعة والبالغة 9.1 مليار دولار إلى أسهم في رأس المال”، مع الالتزام بتمويل جديد بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتوقع العتيبة أن تجري إعادة جدولة الديون على الشريحتين المشار إليهما لمدة 5 و 8 سنوات بمستويات فائدة تتراوح بين “الليبور” سعر الفائدة على الدولار في التعاملات بين البنوك، أو “الإيبور” سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك، مضافا اليها نحو 4 إلى 4.5%، وذلك حسب الشريحة الصادرة بالدولار أو الدرهم.
وقال: إن الحل على أسس تجارية لأسعار الفائدة يعني أنها ستكون تقريبا بهذه الحدود المشار اليها، لافتا الى أن الدائنين يبحثون الرد من خلال مجموعتين إحداهما متخصصة بديون “نخيل” والاخرى متعلقة بديون “ليمتلس”. وأضاف أن الدعم الذي قدمته حكومة دبي للمجموعة من خلال ضخ مليارات الدولارات في رأسمالها، يعتبر مسألة مهمة جدا، إذ أن هذا الاجراء طمأن البنوك والجهات الدائنة، وأكد أن دبي ملتزمة بدعم شركاتها، وتقف وراءها.
ويقدر عدد البنوك الدائنة لمجموعة دبي العالمية بنحو 97 بنكا، أكبرها 7 بنوك منها بنكان محليان وهما بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى 5 بنوك عالمية، هي ستاندرد تشارترد، واتش. اس. بي. سي، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلند، وبنك طوكيو ميتسوبيشي. وتتضمن أهم بنود خطة إعادة هيكلة ديون “نخيل” دفع كامل قيمة الصكوك والسندات المستحقة خلال 2010 و2011 بموعدها شريطة الموافقة على العرض. وتخضع خطة إعادة الهيكلة لموافقة الدائنين وحملة الصكوك، فيما ستكون السندات المصدرة مقابل المستحقات والديون قابلة للتداول.
«المالية» تستقطب الفئات الاختصاصية خلاله
«جامعة خليفة» تشارك في معرض الإمارات للوظائف
أبوظبي(وام) ـ تشارك جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث في “معرض الإمارات للوظائف 2010” الذي سيقام على أرض “مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض” اليوم. وتقوم الجامعة بتطبيق خطة توسع طموحة، حيث تتطلع خلال المعرض إلى تنمية استراتيجيتها عبر استقطاب خبرات إماراتية مؤهلة لتنضم الى كوادرها المختصة.
وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير جامعة خليفة على دور الجامعة الداعم لأهداف الحكومة وتخريج كوادر عمل إماراتية مؤهلة لتلبي الاحتياجات المستقبلية للدولة.
وقال إن الجامعة تطمح من خلال مشاركتها في المعرض إلى دعم خطط التوطين واستقطاب خبرات ومؤهلات ذات كفاءة عالية من الإداريين، مما يعود بالنفع على طلاب الجامعة ويرسخ من مكانتها كمؤسسة تعليمية عالمية رائدة.
كما تشارك وزارة المالية في الدورة السنوية العاشرة لمعرض الإمارات للوظائف في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 28-30 مارس 2010.
وتهدف المشاركة الى استقطاب الفئات الاختصاصية من الموارد البشرية للوزارة، والتى من شأنها الارتقاء بوزارة المالية الى أعلى المستويات.
كما تسهم المشاركة الوزارة في الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية من منهجيات الموارد البشرية لدى الجهات المشاركة لتبادل الخبرات والأفكار.
وقالت فاطمة سيف الصواية، مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية “ إننا في وزارة المالية مستمرون في سعينا نحو التعلم والتطور وتوفير بيئة عمل محفزة تعتمد على الاداء المميز وتشجع على الابداع وتعمق الانتماء الوظيفي، مما يجعل منا خياراً وظيفياً رئيسياً. كما اننا نسعى الى زيادة نسبة توطين الكوادر والموارد المواطنة والاستفادة من الخبرات المحلية والطاقات الشبابية مما يساهم في تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلبي طموحاتهم المهنية من خلال ايجاد الفرص التي تساعدهم على المزيد من التقدم والتطور والشعور بالفخر تجاه انتمائهم الى فريق العمل في وزارة المالية. “
ويقوم عدد من مديري الإدارات بإجراء المقابلات الفورية مع المؤهلين للوظائف الشاغرة من الفئات الاختصاصية في الموقع المخصص للوزارة في المعرض. وسيتمكن الراغبون من الطلاب والاختصاصيين من تقديم سيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
يذكر أن وزارة المالية تقدم منحاً دراسية سنوية لعدد من طلاب الثانوية العامة المتفوقين والراغبين في التخصص في مجال المحاسبة والعلوم المالية، وذلك في إطار مساهمتها في تنمية المجتمع الإماراتي.
وختاماً، قالت فاطمة الصواية: “ إن مرجعيتنا الأولى والأساسية في مسيرتنا نحو رؤيتنا الاستراتيجية وتحقيق رسالتنا على أعلى المستويات هي منظومة قيمنا المشتركة التي تشكل المعايير الأساسية للتقدم في سلم التطور الوظيفي.
فلقد تطرقنا لروح الفريق وادائه التي تشكل ركيزة العمل المؤسسي، والابداع والشفافية لناحية تشجيع ثقافة الابداع والابتكار بما يحقق الكفاءة والفاعلية. هذا بالإضافة الى المهنية العالية والعمل على التطوير المهني والمعرفة المستمرة. ولم تغب عنا مبادئ الاحترام والتقدير، بحيث اننا متساوون في واجباتنا وحقوقنا ونشكل فريق عمل واحدا متكاملا.”
بعد إعلان خطة «جدولة الديون» وضخ السيولة في «دبي العالمية» و«نخيل»
شركات دبي تسير على خطى استعادة تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة
مصطفى عبد العظيم (دبي)- تسير الشركات التابعة لحكومة دبي على خطى استعادة تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة التي غابت عنها منذ أن وضعتها مؤسسات التقييم الدولية خلال العام الماضي قيد المراجعة والتخفيض، ولاسيما بعد إعلان قرار دبي طلب إعادة هيكلة شركات تابعة لدبي العالمية وديونها، وفقاً لتوقعات مؤسسات تقييم ومحللين ماليين.
وبدأ أول مؤشرات استفادة الشركات والمؤسسات الخاضعة للتقييم الائتماني في والتي تعرضت لتخفيض تصنيفها، من الإعلان الإيجابي لـ مقترح إعادة الهيكلة و جدولة الديون وضخ السيولة في شركتي دبي العالمية ونخيل، بقرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بتثبيت التقييم الممنوح لهيئة كهرباء ومياه دبي”ديوا” عند مستوى “بي ايه 2” مع نظرة مستقبلية مستقرة بالإضافة الى سحب الوكالة خططها السابقة المتعلقة بوضع التصنيف تحت المراجعة بهدف التخفيض.
ورجح كثير من المحللين والخبراء ان تبدأ وكالات التصنيف بعد إعلان حكومة دبي مؤخرا تفاصيل خطة إعادة هيكلة وجدولة ديون دبي العالمية وشركة نخيل والتي لاقت ردود أفعال إيجابية في الأسواق، في مراجعة قرارتها والعمل على رفع التقييمات الممنوحة للشركات والبنوك العاملة في دبي، ولاسيما بعد أن أظهر الإعلان الأخير جدية وتمسك حكومة دبي بمساعدة شركاتها على سداد ديونها بطرق مباشرة وغير مباشرة تعزيزاً لمصداقيتها وسمعتها العالمية.
وقامت وكالات تصنيف متعددة وخاصة وكالتي “موديز وستاندرد اند بورز” بوضع 7 مؤسسات وبنوك في دبي تحت المراجعة منذ مارس 2009 أي بعد 5 أشهر من الأزمة المالية العالمية حيث أعلنت وكالة ستاندر اند بورز في 17 مارس من العام الماضي وضع 4 بنوك في دبي قيد المراجعة هي بنوك الإمارات دبي الوطني(الإمارات الدولي ودبي الوطني،سابقا) وبنك دبي الإسلامي و بنك المشرق) وذلك بذريعة تعرض اقتصاد دبي لمخاطر أزمة الائتمان العالمية.
كما قامت بدورها مؤسسة “موديز” بوضع التصنيفات الائتمانية لكل من شركة موانئ دبي العالمية والذراع الاستثماري لمركز دبي المالي العالمي وهيئة كهرباء ومياه دبي تحت المراجعة مع إمكانية التخفيض مع تخفيض تصنيف المنطقة الحرة لجبل على ووضعها تحت المراقبة في حينه، قبل ان تقدم على تخفيض هذه التصنيفات فور إعلان دبي طلب إعادة هيكلة شركات دبي العالمية وديون بقيمة 26 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي،الأمر الذي قاد بنوكا وشركات في دبي لإعلان تخليها عن الاستعانة بوكالات تصنيف.
ويرجح أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة أن تتجه وكالات التصنيف العالمية بشكل عملي وواقعي على مراجعة تصنيفاتها الممنوحة لشركات دبي التي تقوم الوكالة بتصنيفها، خاصة بعد الخطوات الملموسة التي قامت بها حكومة الإمارة والتي تعكس التزامها بسداد الدين، مشيرا إلى انه يجب ان يكون لذلك انعكاس على التصنيفات بطريقة أو بأخرى.
وأوضح أن تخفيضات التصنيف التي أقدمت عليها الوكالات للشركات في دبي خلال الفترة الأخيرة كانت تعتمد على افتراضات بعدم سداد الدين وعدم مساندة حكومة دبي لشركاتها، وهي الافتراضات التي رأت فيها الوكالات مبررا للإقدام على تخفيض التقييمات ووضعها تحت المراجعة، لكن ومع تطور الأمور والإعلان الإيجابي الأخير بشأن عملية إعادة هيكلة وجدولة ديون دبي العالمية وشركة نخيل، فانه من المتوقع ان تعيد الوكالات النظر في تقييماتها مجددا لتستعيد هذه الشركات مستويات التقييم المرتفعة التي كانت عليها في السابق.
وأشار آل رحمة إلى انه مع تزايد مستويات الوضوح والشفافية في دبي والتي تجسدت في الإعلان الأخير، تتزايد في المقابل مستويات الثقة والطمأنينة عند وكالات التصنيف، وهي الثقة التي بدأت تتراجع في الآونة الأخيرة نظرا لعدم قناعة مؤسسات وبنوك بمعايير التصنيف التي تعتمدها هذه الوكالات والتي أجبرت البعض على التخلي عنها، مثل مجموعة دبي القابضة ومجموعة الإمارات دبي الوطني التي أوقفت التعامل مع وكالة ستاندرد اند بورز. وتكمن مخاطر تخفيض التصنيفات الائتمانية للشركات والمؤسسات والبنوك وحتى الدول في التأثير على سمعة هذه الجهات لدى مؤسسات التمويل الدولية وفي أسواق الدين، الأمر الذي يزيد من تكلفة التمويل الذي قد تتجه للحصول عليه من هذه الأسواق، وفقا للمدير العام للفردان للصرافة،الذي أكد أن كلما تراجع مستوى التصنيف كلما ارتفعت كلفة الدين وتقلصت فرص الحصول عليه.
واعتبر آل رحمة ان الخطوة التي أعلنتها حكومة دبي الخميس الماضي أذابت جبال الجليد التي أحاطت بدبي خلال الفترة الماضي وعززت من مصداقيتها في الأسواق العالمية ولدى المستثمرين الدوليين الذين أكدوا فور تلقيهم الأنباء نظرتهم الإيجابية لاقتصادات المنطقة بشكل عام واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز عقب إعلان دبي خطة إعادة الهيكلة وضخ سيولة في دبي العالمية ونخيل، إنها قامت بتثبيت التصنيف الائتماني الممنوح لهيئة كهرباء ومياه دبي عند مستوى “بي ايه 2” مع نظرة مستقبلية مستقرة وسحب خططها لمراجعة التصنيف لتخفيضه مستقبلا كما أعلنته في 9 ديسمبر الماضي،عندما أقدمت الوكالة على تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى بحجة تراجع عامل الدعم الحكومي الذي بني عليه التصنيف لإصدارات كل الشركات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي.
واعتبر فيليب لوتر المحلل الائتماني في وكالة التصنيف الائتماني” موديز” إعلان حكومة دبي ودبي العالمية ونخيل مقترح خطط إعادة الجدولة، خطوة إيجابية للغاية للمقرضين ولحملة السندات وانها تمثل خطوة مهمة نحو عودة دبي لأن تقف أكثر استقرارا.
بدورها قالت وكالة ستاندرد آند بورز على لسان فاروق سوسة المحلل لدى الوكالة إنها سوف تعيد النظر خلال أسابيع في تصنيفها الائتماني لخمس شركات من دبي، وذلك بعد إعلان حكومة دبي أنها ستدعم “دبي العالمية”، و”نخيل” في إعادة هيكلة الديون .
واعتبر سوسة ان المقترح الذي تم الإعلان عنه إيجابي جداً، وخطوة مهمة بالاتجاه قدما في ظل الأوضاع الحالية،لافتا إلى أن تحويل مطالبات الحكومة للشركتين إلى أسهم فيهما، سيقدم الدائنين على الحكومة في ظل أيِّ سيناريو محتمل .
وبالرغم من ظهور بوادر انعكاس إيجابي لإعلان دبي الأخير على تصنيف هيئة كهرباء ومياه دبي الذي تزامن تثبيته مع الاعلان، إلا أن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، يرى أن تحرك وكالات التصنيف بشأن رفع تقييمات الشركات المصنفة في دبي لن يأتي بهذه السرعة وسوف يستغرق بعض الوقت لوضح الرؤية بشكل تام لدى هذه الوكالات فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي لخطة إعادة الهيكلة وجدولة الديون التي تم إعلانها.
وقال:” أعتقد ان تحدث هذه الخطوة تغييرا فعليا في وضع التصنيف الائتماني للشركات والبنوك في دبي، لكن ذلك سوف يتحقق مع تحول الخطة المقترحة الى واقع فعلي”،مؤكدا في الوقت ذاته أهمية هذه الخطة التي أعادت الثقة إلى الأسواق كونها جاءت أفضل بكثير من التوقعات، ولاسيما فيما يتعلق بتحويل المبالغ التي تم ضخها في دبي العالمية ونخيل إلى أسهم للحكومة في الشركتين، وهو ما يعضد المصداقية التي تتمتع بها دبي في الأسواق.
وتوقع عرابي ان يستمر التفاعل الإيجابي للأسواق المحلية مع إعلان مقترح إعادة الهيكلة وجدولة الديون، لفترة طويلة قد يتخللها بعض الجلسات لجني الأرباح،خاصة ان الأسواق ستتجه للتركيز على مقومات الشركات والانطلاق نحو قاعدة جديدة من الصعود يدعهما مكررات الربحية والنتائج الايجابية المتوقعة للربع الأول من هذا العام.
المؤسسات المصرفية المحلية أفضل من مثيلاتها
يؤكد محللون ماليون أن وكالات تصنيف ائتماني استهدفت في الآونة الأخيرة بشكل خاص المصارف والمؤسسات المحلية، فعمدت إلى تخفيض تصنيف بعضها دون مبررات موضوعية أو بناء على القدرات المالية والائتمانية لهذه الشركات والمصارف.
ويرى هؤلاء أنه يمكن تفهم التدرج في التصنيفات بناء على مكانة المصارف المالية ، فبعض الشركات والمصارف المحلية تأثر كثيراً وعان مثل غيره من الشركات والمصارف العالمية، وهذه مسألة لا يستطيع أحد نكرانها، إلا أن الحقيقة أيضاً أن المؤسسات المساهمة المحلية في وضع أفضل من مثيلاتها في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، وذلك بحكم بعدها عن مركز الأزمة المالية العالمية وضآلة تورطها مع مؤسسات المركز.
عقب الإعلان عن تقديم الدعم المالي لـ «دبي العالمية» و«نخيل»
تقرير: التفاؤل يسيطر على المستثمرين في أسواق المال الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد) ـ تفاءل المستثمرون في أسواق المال الإماراتية بشكل كبير مع أولى لحظات التداول يوم الخميس الماضي عقب الإعلان عن تقديم دعم مالي جديد من حكومة إمارة دبي إلى مجموعة دبي العالمية وشركتها التابعة “نخيل” بقيمة 9.5 مليار دولار أي ما يقارب 35 مليار درهم، بحسب تقرير مركز معلومات مباشر، الذي توقع ان تستمر التأثيرات الايجابية على هذه الاسواق.
وقال التقرير ان لهذا الاعلان أثره الايجابي فارتفع سوق دبي المالي الخميس بشدة بنسة تفوق 4%.. وبارتفاع 26.23% منذ ادنى نقطة للمؤشر بعد اعلان الازمة بتاريخ 10 ديسمبر 2009 وحتى نهاية تداولات 25 مارس 2010 في محاولة تعويض ما سببه اعلان الازمة.. كما ارتفع سوق ابوظبي اللاوراق المالية نهاية جلسة الخميس بنسبة 1.12% ليغلق عند 2903 نقطة متخطيا النقطة 2668 التي اغلق عندها يوم 30 نوفمبر 2009 بارتفاع مقداره 8.8% ومرتفعا عن ادنى نقطة للمؤشر 2429 التي احرزها بتاريخ 10 ديسمبر 2009 بمقدار 19.5%.
وأكد أحمد عياد، المحلل الفني بشركة مباشر، أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع بشكل حاد وبحجم تداول كبير خلال جلسة 25 مارس 2010 ليغلق عند مستوى 1,845 نقطة ويتحرك المؤشر في اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط، ويتوقع له أن يواصل موجة الصعود الحالية مستهدفا منطقة المقاومة 1,900 ـ 1,930. وفي حال كسرها فانه يهدف لمستوى المقاومة القوية 2,070.
وأوضح أن مؤشر سوق أبوظبي المالي ارتفع هو الآخر بشكل حاد وبحجم تداول كبير خلال جلسة 25 مارس 2010 ليغلق عند أعلى مستوى له في 2009 عند 2,903. ويتوقع للمؤشر أن يواصل موجة الصعود الحالية مستهدفا مستوى المقاومة 2,950 وفي حال كسرها فإن المؤشر يهدف لمستوى 3,100 .
أما بالنسبة لمؤشرات القطاع العقاري بكل من سوق دبي وسوق أبوظبي.. فيتوقع عياد أن يواصل انتعاشه خلال الفترة القادمة عقب كسره للاتجاه الهابط، واستطاع خلال تعاملات 25 مارس 2010 أن يخترق مستوى المقاومة 3500 بالنسبة لمؤشر القطاع العقاري بسوق دبي.
الأكثر تأثراً
تأثرت كل من أسهم شركات إعمار وبنك أبوظبي التجاري وسهم بنك الامارات دبي الوطني تأثراً إيجابيا بالإعلان عن إعادة هيكلة ديون كل من دبي العالمية وشركة نخيل، حيث شهد سهم اعمار ارتفاعا بمقدار 8.5% مقارنة ببداية ازمة دبي العالمية، حيث انخفض بشدة بعد اعلان الازمة من 3.75 درهم بتاريخ 30 نوفمبر2009 الى اقل سعر له بعد الازمة 2.32 درهم ليرتفع منها بنسبة 75.43% الى نهاية جلسة 25 مارس 2010 تدريجيا ليغلق على 4.07 درهم بكمية تداولات تجاوزت الـ 221 مليون سهم.. في هذه الجلسة.
وشهد سهم بنك الامارات دبي الوطني انخفاضا حادا بعد اعلان ازمة ديون دبي العالمية، حيث انخفض من 4.37 درهم بتاريخ 30 نوفمبر 2009 الى 2.33 درهم بتاريخ 1 فبراير 2010 ثم عاود الارتفاعات التدريجية ليغلق على 3.06 درهم بنسبة انخفاض 42.9 % عن بداية الازمة وبنسبة ارتفاع 31.33% عن ادنى سعر بعد اعلان الازمة.
وأكد عياد أن سهم البنك ارتفع بقوة خلال الفترة القادمة بعد أن كون نموذج القاع المزدوج العاكس للاتجاه الهابط، ليكون بذلك اتجاها صاعدا جديدا ومن المتوقع أن يواصل المؤشر تقدمه على المدى القصير مستهدفا مستوى المقاومة 3.24 ثم 3.88 .
وشهد بنك ابوظبي التجاري ارتفاعا كبيرا في حجم التداول اليوم بمجرد الاعلان عن دعم حكومة دبي لنخيل ودبي العالمية، حيث تجاوز حجم التداول 14.75 مليون سهم واغلق على سعر 2.03 درهم بارتفاع 63.7% عن ادنى سعر بتاريخ 27 يناير 2010 وبارتفاع 0.49% عن اغلاق 30 نوفمبر 2009 الذي بلغ 2.02 درهم .. وقال عياد إن سهم البنك ارتفع بحجم تداول قوي خلال تعاملات الخميس مخترقا مستوى المقاومة عند 2.00 وبحجم تداول قوي ومن المتوقع أن يواصل المؤشر صعوده على المدى القصير مستهدفا مستوى المقاومة التالية عند 2.20.
مقترحات الخطة
تحصل نخيل على 8 مليارات دولار، بينما ستحصل دبي العالمية على 1.5 مليار دولار من إجمالي الدعم الحكومي، وأعلنت دبي العالمية ونخيل كل على حدة خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونهما، حيث سيحصل الدائنون جميعهم على جميع حقوقهم.. بحيث يحصل دائنو نخيل على مستحقاتهم في شكل نقدي وفي صورة اوراق مالية بينما يحصل دائنو دبي العالمية على مستحقاتهم في شكل سندات تتراوح مدتها بين 5 و8 سنوات.
وقدمت نخيل خطة لدائنيها وحملة سنداتها، تتضمن مقترحا بدفع قيمة الصكوك والسندات المستحقة في 2010 و 2011 في موعدها، بينما قدمت دبي العالمية التي حصلت على 1.5 مليار دولار مقترحا لإعادة هيكلة ديونها.
إيجابية الدعم
وأوضح همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تصريحات لـ “معلومات مباشر” أن تلك الاخبار الجيدة كان لها أثر بالغ خلال جلسة الخميس على التداولات، فضلاً عن قيمة التداول والتي تخطت حاجز الـ 1.7 مليار درهم.
وأضاف أن ارتفاع مؤشر أسهم دبي بنسبة 4.31% سيكون بمثابة بداية انطلاقة قوية ستشهدها الأسواق على مدى الشهرين القادمين، والتي من المتوقع أن تتراوح نسبة الارتفاع فيها ما بين 14 و20%.
وأضاف أن الأخبار الجيدة زادت من ثقة المستثمرين فضلاً عن التفاؤل القوي والذي سيكون بمثابة القوة الدافعة للمستثمرين لمزيد من الدخول، في أعداد المستثمرين فضلاً عن السيولة والتي من المتوقع أن ترتفع وتلامس مستويات قياسية خلال الفترة القادمة.
من جهته، قال رامي سمير الثقفي مدير تنفيذي اول بمجموعة الامارات دبي الوطني “ان دعم حكومة دبي سيؤدي إلى فائدة لجميع الاطراف المعنية بمشكلة الديون، حيث سنرى المستثمر العادي الذي تأخر تسلمه لوحدات عقارية من شركة نخيل على سبيل المثال يحصل على تلك الوحدات، وكذلك المقاول المتأخر سداد الالتزامات له فستقوم نخيل بسداد تلك الالتزامات وبذلك يستفيد الجميع.. ونفى الثقفي قيام حكومة دبي ببيع اي من الاصول التي تملكها نخيل بالمستقبل، ووصف التكهنات ببيع تلك الاصول بأنها تكهنات خاطئة حيث ان تلك الاصول اكثرها تم بيعه اساسا للعملاء وهناك من تسلم منهم تلك الوحدات العقارية بالفعل وهناك من هم على قائمة الانتظار.
واكد ان البنوك ستتأثر بشكل ايجابي بتلك العملية حيث اعلنت البنوك عن انكشافها على دبي العالمية دون ان تذكر قيم تلك الانكشافات، وصنفت تلك القروض على انها قروض عاملة وحتى اللحظات الاخيرة كانت دبي العالمية تدفع الفائدة على تلك القروض.
وأضاف الثقفي ان بنك الامارات دبي الوطني لم يوقف عملية الإقراض، وانما قام فقط بالتحفظ تجاه اصدار قروض جديدة واختيار قطاعات جيدة يتم منحها القروض ويتم فيها ضمان سلامة دفتر القروض، حيث مازال البنك يقوم بإصدار القروض حتى الآن بينما كان التوجه للإقراض بشكل كبير في اسواق اخرى النمو فيها كبير مثل المملكة العربية السعودية.
وقال ان “الإمارات دبي الوطني” بطبيعة الحال متعرض لدبي العالمية لكون تلك الشركات من الشركات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني ولكن لا يمكن الإفصاح عن تلك الانكشافات، حيث من الامانة ان لا نقوم بالإفصاح عن انكشاف اي عميل لدى البنك، فالامارات دبي الوطني اخذت منهجا بأخذ مخصصات وذكر إجمالي المخصصات دون ذكر اي من المستثمرين، تم تجنيب تلك المخصصات وقام البنك بأخذ اتفاقيات بازل 1 وبازل 2 بكل احتراف.
الخروج من الكبوة
قال خالد عقل رئيس قسم الابحاث ببنك ابوظبي التجاري لـ “معلومات مباشر” إن الأخبار الجيدة التي تحمل في طيها انتهاء أزمة ديون دبي العالمية أنهت كثيرا من الإشاعات، حيث أن هذه الأخبار رسمية وليست من جهات خارجية الأمر الذي استوعبه المستثمرون بشكل جيد بخلاف الإشاعات السابقة أو الأخبار غير الرسمية.
وأضاف أن الأسواق استجابت لتلك الأخبار بارتفاعات قياسية في سوق دبي فضلاً عن المستويات القوية لقيم وأحجام التداولات.. وأضاف أن خبر دبي العالمية اتسع جغرافياً حيث استجابت له سوق أبوظبي بارتفاعات جيدة سواء على مستوى السوق أو على مستوى الأسهم.
المصدر: دبي
عدد اليوم
