وكلاء يحذرون من الإطارات الرديئة و«الاقتصاد» تنفذ حملة لضبط المخالفين

حذر وكلاء من انتشار نوعيات «رديئة» من الإطارات، سواء منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات الخليجية، في ظل تراجع إنتاج مصانع السيارات، وارتفاع المخزون من تلك الإطارات لدى الشركات المصنعة، تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، وحالة الكساد التي تعيشها الأسواق. ولفت الوكلاء إلى أن المخزون المتراكم من الإطارات في السوق العالمية، يمثل أكبر مشكلة تواجه المستهلكين خلال الشهور المقبلة، مشيرين إلى أن انتهاء صلاحية الإطارات يمثل خطراً على مستخدمي السيارات ويوقع أضراراً بشرية ومادية، خصوصاً في ظل غياب الجهات الفنية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بتطبيق المواصفات الخاصة بالإطارات. وأكدوا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب دوراً حكومياً لحماية السوق من دخول الإطارات غير المطابقة للمواصفات، وكذلك إلزام أي مستورد بشهادة منشأ ضمن المواصفات الخليجية، فضلاً عن القيام بحملات توعية لمنع استخدام الإطارات غير المطابقة، وفتح حوار مباشر مع الموزعين الذين يمثلون نقطة الضعف الرئيسية في السوق لدخول هذه الإطارات. وفي الوقت الذي نأت فيه البلديات، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بنفسها عن مسؤولية الرقابة على السوق المحلية، على اعتبار أن الأولى جهة معنية بالرقابة على الأغذية والصحة العامة، والثانية تشريعية، أكدت وزارة الاقتصاد عزمها تنفيذ حملة تفتيشية مطلع الشهر المقبل تشمل جميع إمارات الدولة، لتوعية مستخدمي إطارات السيارات بنوعيتها وجودتها، وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس المحددة. وأبدى المدير التنفيذي لمجموعة عبداللطيف السركال، وكلاء إطارات بريجستون في دبي والإمارات الشمالية، أحمد السركال تخوفه من تسرب مخزون إطارات السيارات في الأسواق العالمية إلى أسواق الدولة، بسبب تراجع إنتاج مصانع السيارات في العالم. وقال السركال لـ«الاتحاد» إنه «غالباً ما يدخل السوق من تلك الإطارات يأتي تحت بند إطارات مستعملة»، وبالتالي فإن استيراد الإطارات المستعملة في الفترة المقبلة بحاجة إلى رقابة شديدة للحيلولة دون وقوع المخاطر المتوقعة عن استخدام هذه الإطارات. وأوضح أن هناك مواصفة أقرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على مستوى دول الخليج، ورغم ذلك تدخل الأسواق إطارات بمواصفات أوروبية، واستخدامها في الأجواء الحارة يشكل خطراً على حياة الركاب. وأشار إلى أن هذه الإطارات تأتي من أسواق مختلفة حول العالم، ولا يتم استيرادها عبر الوكلاء، مؤكداً أنه من الصعب قيام المصانع العالمية والوكلاء بجلب إطارات غير مطابقة، لأن هذا الإجراء يؤثر سلبا على مبيعاتها وحصتها من السوق. ولم يحدد السركال نسبة هذه النوعية من الإطارات في السوق المحلية، غير أنه أكد أنها «ليست كميات قليلة»، لافتاً إلى أن الموزعين يمثلون الحلقة الأضعف في السوق لبيع الإطارات غير المطابقة للمواصفات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثر صناعة السيارات عالمياً بالأزمة، مما سيفتح الأبواب لدخول إطارات غير مطابقة للمواصفات وبكميات قد تكون كبيرة. من جهته، قال مدير أحد محال بيع إطارات السيارات في أبوظبي فيصل صالح إن الإطارات المتداولة بمنافذ البيع في أبوظبي مدون عليها البيانات المتعلقة بمصدر الإطار وتاريخ التصنيع والوكيل ومدة الصلاحية والتي تصل لنحو 5 سنوات، لافتاً إلى أن الأسواق تشهد حالياً وجود إطارات من الأنواع الرديئة ومعظمها يتركز في منطقة مصفح وتنخفض أسعارها عن الإطارات في محال البيع بالمدينة بنسبة 50%، ومدة الصلاحية تتجاوز 6 أشهر. وقال الأمين العام للبلديات جاسم درويش إن «البلديات لا تتحمل تبعات المواصفات الخاصة بالإطارات قبل دخولها الدولة وبعد دخولها». وأضاف درويش أن «مسؤولية إطارات السيارات تقع على عاتق جهات أخرى منها إدارة المواصفات العامة في وزارة الاقتصاد». دور حكومي وبحسب مدير الرقابة في وزارة الاقتصاد عبدالله الحسين، ستقوم الدائرة بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة في كل إمارة تراقب السوق وفي حالة وجود خلل في المواصفات للسلع المعروضة يتم ضبطها، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في توقيع مذكرات تفاهم لمناقشة مواصفات السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المحلية. وقال إن الوزارة تمنع تداول الإطارات منتهية الصلاحية والإطارات المستعملة والإطارات المصنعة من إعادة التدوير، وفي حال وجود أي نوع من تلك الأنواع الثلاثة يتم تحويل الواقعة للنيابة العامة. وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي إن الإدارة «لم تتلق أية شكاوى بشأن شراء مستهلكين لإطارات مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو مستعملة أو مجهولة المصدر أو مرتفعة الأسعار»، لافتاً إلى أن صلاحية إدارة حماية المستهلك تنحصر في أسعار السلع والخدمات، بدون التعرض لمواصفات السلعة فنياً. وأشار النعيمي إلي أن حماية المستهلك تتدخل في حال وجود سلعة معيبة أو مغشوشة، حيث تلزم المورد أو الوكيل بسحب المنتج من الأسواق. وقال السركال «الحديث عن وجود إطارات مزورة في السوق غير دقيق، الإطارات غير مطابقة للمواصفات، أو إطارات ذات مواصفات غير خليجية». وذكر أن استمرار الأزمة العالمية، والأزمات التي تواجه صناعة السيارات سيفاقم من قضية إطارات السيارات، وسيقوم المنتجون بالبحث عن أسواق لتصريف المخزون لديهم، الأمر الذي يتطلب مواجهة ورقابة مشددة في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن هناك مدخلاً آخر للإطارات غير المطابقة للمواصفات يتمثل في الإطارات الرخيصة والتي يتم إنتاجها في أسواق مثل أوروبا الشرقية والهند والصين، ومعظم هذه الإطارات غير مطابقة للمواصفات الخليجية. وبين أن «هناك ثلاثة مداخل للإطارات غير المطابقة للمواصفات، إما بتصريف المخزون في الأسواق العالمية المنتهي الصلاحية، أو دخول إطارات بمواصفات أوروبية، أو استيراد منتجات متدنية الجودة».