«أبوظبي للتعليم»: لن نسمح بـ «انفلات» رسوم المدارس الخاصة

دعا عدد من أولياء أمور الطلبة مجلس أبوظبي للتعليم والمناطق التعليمية الثلاث في أبوظبي والعين والغربية إلى وضع ضوابط ومعايير علمية تحول دون حدوث حالة «الانفلات» التي يشهدها الميدان التربوي في بعض المدارس الخاصة وفرضها أسعاراً «خيالية» مقارنة بالخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطالب. بدوره أكد مجلس أبوظبي للتعليم على لسان مدير منطقة أبوظبي التعليمية بانه «لن يسمح» بحدوث ما يطلق عليه بعض أولياء الأمور «انفلات الأسعار» في المدارس الخاصة. وناشد أولياء الأمور المجلس بضرورة الإعلان عن لوائح تنظم آليات العمل في المدارس الخاصة على مستوى الإمارة وتحديداً فيما يتعلق بالرسوم الدراسية التي ينبغي على الطالب سدادها. كما اشتكى هؤلاء من ممارسات بعض المدارس و»تعسفها» تجاه أولياء الأمور خاصة تلك المدارس التي تصر على تحصيل قسط دراسي من رسوم العام الدراسي المقبل 2009/ 2010 قبل نهاية العام الدراسي الحالي وإلا فإن الطالب لا يكون له مكان في تلك المدرسة إذا لم يسدد الرسوم. وأكد أولياء الأمور الذين التقتهم «الاتحاد» أن المعاناة مع بعض المدارس الخاصة بدأت مبكرة وتركزت هذه المعاناة في عدد من العناصر في مقدمتها الرسوم الدراسية «المبالغ فيها مقارنة بالمستويات التعليمية المتواضعة للطلبة في تلك المدارس». وأكد سالم سعيد المهيري أنه على الرغم من أن منطقة أبوظبي التعليمية رفضت السماح بزيادة الرسوم الدراسية لعدد من المدارس الخاصة إلا أن معظمها رفعت رسومها الدراسية «بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ووضعت الطالب وولي أمره أمام الخيار الصعب وهو إما الدفع أو سحب الأوراق إلى مدرسة أخرى لا يوجد فيها مكان للطالب». ويضيف «إن بعض المدارس بعثت بخطابات لأولياء الأمور تطالبهم فيها بسداد قسط دراسي مقدماً نظير استمرار أبنائهم في هذه المدرسة للدراسة في العام المقل2009 / 2010، وأكدت هذه المدارس على أن الطالب الذي لا يسدد هذا القسط لن يكون له مكان في المدرسة خلال العام المقبل. قسط مبكر وأوضحت نادية خليل ولية أمر إحدى الطالبات أنها فوجئت بمدرسة ابنتها تطلب منها سداد هذا القسط أو سحب أوراق ابنتها والتقدم بها لمدرسة أخرى. وتؤكد على أن زيادة الطلبة وقلة أعداد المدارس الخاصة يجعلان المعادلة «معكوسة» في مجال التعليم الخاص إذ أنه في الوقت الذي ينمو فيه السكان من مواطنين ومقيمين فإن أعداد المدارس الخاصة الجديدة في منطقة أبوظبي التعليمية لا تكاد تتجاوز 3 أو 4 مدارس جديدة. كما أن رسوم معظم المدارس وخاصة الجديدة تجاوزت حاجز 30 ألف درهم للطالب في الصف الرابع الابتدائي وهو مبلغ «يقصم» ظهر أسر كثيرة خاصة في حال ما إذا كان لديهم ثلاثة طلاب في هذه المدرسة. وأشار أحمد عبدالعظيم إلى معاناته مع إحدى المدارس الخاصة إذ أنه «تجرأ» في اجتماع لمجلس الآباء وطلب من مديرة المدرسة تخفيف الكثافة الطلابية في الشعبة التي يدرس بها ابنه في الصف السابع بتلك المدرسة إذ كانت الكثافة 43 طالباً. وردت المديرة عليه بأن هذه الشعبة مدعّمة بعدد أكثر من الأساتذة عن الشعب الأخرى نظراً لهذه الكثافة، ولكن ولي الأمر حاول أن يفهمها عدداً من المبادئ التربوية حول استيعاب الطالب وعملية التفاعل الصفي وغيرها ولكن مديرة المدرسة احتفظت بالجواب لولي الأمر حتى الأسبوع الماضي عندما طلبت منه صراحة «البحث عن مدرسة جديدة» لأبنائه. من جانبه، أكد بشار خالد علي أن صورة معظم المدارس الخاصة أصبحت «تجارية» أكثر منها تعليمية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتبطت العملية التعليمية عند تلك المدارس بـ «البيزنس» فصاحب المدرسة الخاصة في حالات كثيرة يعهد بها إلى مستثمر مقابل مبلغ مالي سنوياً. ويحاول الأخير بدوره أن «يُعظِّم» أرباحه بصورة كبيرة من خلال هيئة إدارية وتدريسية ضعيفة، وتتحول العملية التعليمية في تلك المدرسة أو تلك إلى مجرد عملية تجارية بحتة، تتاجر فيها إدارة المدرسة في كل شيء سواء في الملابس التي يصل سعر «التي شيرت» فيها إلى 175 درهماً في حين أن قيمته في السوق لا تتجاوز مبلغاً يتراوح من 25 إلى 35 درهماً في أفضل الأحوال. وتطرق عوض سالمين إلى نقطة أخرى ترتبط بالباصات والرسوم التي تحددها المدارس الخاصة حيث تلجأ بعض تلك المدارس إلى تحصيل مبالغ من أولياء الأمور قيمتها حوالى 3500 درهم عن كل طالب يركب الباص، في حين أنها تعهد لإحدى الشركات بموضوع النقليات ويكون العقد بينها وبين تلك الشركة أن كلفة الطالب الواحد لا تتجاوز 1200 درهم سنوياً. وعرضت «الاتحاد» هذه الملاحظات على محمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية الذي أكد على أهمية الدور الذي يقوم به التعليم الخاص في قطاع التعليم وتقدير مجلس أبوظبي للتعليم لهذا الدور. وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لتحقيق الاستقرار في ميدان التعليم الخاص وتوفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا في تلك المدارس. وأوضح الظاهري أن قانون التعليم الخاص الذي أقرته الحكومة الرشيدة حدد المعايير التي تحكم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة وفي مقدمتها الرسوم الدراسية والعملية التعليمية وغيرها من الأمور. وأكد على أنه ليس من حق أي مدرسة خاصة تحصيل رسوم دراسية مقدماً عن العام الدراسي المقبل 2009/ 2010، وأن أولياء الأمور الذين يقعون تحت الضغط من قبل بعض تلك المدارس عليهم اللجوء إلى منطقة أبوظبي التعليمية مباشرة بالمستندات الدالة على ذلك. وأشار الظاهري إلى حرص إدارة المنطقة على التواصل مع أولياء الأمور وكذلك إدارات المدارس الخاصة، وأكد على أن المدارس الخاصة لديها الحق في التقدم بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية وفق ما حددته اللائحة التفسيرية لقانون التعليم الخاص. وبالفعل تقدمت مجموعة من المدارس في منطقة أبوظبي التعليمية وتمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لعدد 11 مدرسة في حين اعتذرت المنطقة عن الموافقة على زيادة الرسوم لعدد 41 مدرسة أخرى. وأوضح الظاهري أن ضمان الجودة في المدارس الخاصة يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، إذ بذل المجلس جهوداً خلال الفترة الماضية في دراسة وتقييم واقع المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من حيث جودة الإدارة وأعضاء هيئات التدريس وكذلك المباني والمرافق التعليمية والتجهيزات الأخرى وأيضاً جودة المخرجات التعليمية المتمثلة في الطلبة وغيرها من الأمور التي تستهدف توفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلبة في تلك المدارس.