عواصم (وكالات) - أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس في رسالة إلى قادة الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي أن بناء المغرب العربي، في عصر التكتلات الإقليمية والدولية “ضرورة حيوية وملحة”. وقال الرئيس بوتفليقة إن “تحقيق وحدة المغرب العربي في عصر التكتلات الجهوية والدولية ضرورة حيوية ملحة لتمكين شعوبنا الشقيقة من مواجهة التحديات، ضمن تجمع مرصوص البناء وموحد الكلمة”. ووجه الرئيس الجزائري الرسالة إلى كل من ملك المغرب محمد السادس، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير 1989 في مراكش.
وجدد بوتفليقة “حرص الجزائر وعزمها على العمل معكم من أجل الحفاظ على هذا المكسب وتطوير هياكله باعتباره عامل تنمية، وإطاراً للتكامل والتشاور السياسي”. وأضاف أن “في هذا المسعى يتعين علينا جميعاً العمل وفق مقاربة واقعية وتدريجية تأخذ في الحسبان مصالح بلداننا وطموحات شعوبها”. وخلص إلى القول إنه “لا شك في أن الفرصة سانحة الآن لتحيين التفكير حول التشييد المغاربي المبني على تكامل اقتصادي يرتكز على متابعة سياسات مشتركة في الميادين كافة”.
إلى ذلك بدأ وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي أمس في الرباط اجتماعاً يهدف إلى أحياء الاتحاد، والمتوقف عن العمل، بعد ربع قرن على تأسيسه. ويبدأ الوزراء اجتماعهم خصوصاً بتقييم مستقبل هذه المنظمة، الرامية إلى التحول إلى سوق تبادل حر واسعة، وإعداد قمة الاتحاد التي تريد تونس عقدها هذه السنة.
وعشية الاجتماع عقد وزيرا الخارجية المغربي سعد الدين العثماني ونظيره الجزائري مراد مدلسي اجتماعاً ليلياً، أعربا خلاله عن إرادة بلديهما المشتركة في تحريك اتحاد المغرب العربي “على ضوء التغيرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة على الصعيدين السياسي والديموقراطي” على ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وقال العثماني إن الأجواء والظروف المحيطة بالاجتماع “من شأنها أن تعطي دفعاً جديداً للبناء المغاربي”. من جانبه قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إن “تنسيق العمل السياسي على الصعيد الأمني بين دول اتحاد المغرب العربي” سيكون من أهم نقاط جدول عمل هذا الاجتماع. وقال إن “الدول الأعضاء تواجه تحديات أمنية تقتضي تنسيقاً متزايداً”، في إشارة إلى انعدام الأمن السائد منذ سقوط النظامين التونسي والليبي، والوضع في بلدان الساحل.
وعبر العثماني ومدلسي عن الإرادة المشتركة لتفعيل اتحاد المغرب العربي لا سيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأكدا في ندوة صحافية مشتركة ضرورة تعزيز علاقات التكامل بين البلدان المغاربية، والعمل على مواصلة بناء الاتحاد المغاربي، وكذا تعزيز وتعميق علاقات التعاون الثنائي بين المغرب والجزائر.
وقال مدلسي إن “العلاقات الثنائية مع المغرب لها طابع استراتيجي، وهذا يتطلب عملاً مستمراً من أجل تجسيد الإرادة المشتركة للبلدين، بما يفتح آفاقاً واسعة لتعاون شامل”.
وشدد على ضرورة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، مشيراً إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر لا تزال بحاجة إلى توسيع، وإلى مزيد من المشاورات على الرغم من أنها توجد الآن “في وضعية جدية”.
وأوضح مدلسي أن مسؤولي البلدين اتفقا، خلال زيارة وزير الخارجية المغربي إلى الجزائر الشهر الماضي، على مواصلة تبادل زيارات الوفود على أعلى مستوى، وتعميق المشاورات حول عدد من القضايا التي تهم التعاون المشترك في كل المجالات، مشيراً إلى أن وزيري الاتصال المغربي والجزائري سيلتقيان قريباً، وسيتعزز التعاون بين وكالتي الأنباء والإذاعة والتلفزة بالبلدين.
واعتبر أن قضية الصحراء لا تمنع من انطلاقة الاتحاد المغرب العربي والعلاقات الثنائية.
وقال مدلسي بهذا الخصوص إن “هذه القضية توجد الآن بيد هيئة الأمم المتحدة، ولنا ثقة في المنظمة الدولية لتصل إلى حل مرضٍ انطلاقاً من قراراتها”.
من جهته قال العثماني إن “الدفع بالعلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر سيتم بطريقة متدرجة لتعميق التعاون”، مؤكداً أن البلدين تحذوهما إرادة مشتركة للدفع بالعلاقات الثنائية نحو الأمام بتوجيه ورعاية من الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأبرز العثماني أن عام 2012 سيشهد تطوراً نوعياً في العلاقات المغربية - الجزائرية، كما أبرز أهمية اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد المغاربي في “إعطاء الدينامية لانطلاقة جديدة ميسرة بتفاهم أكبر” بقاطرة هذا الاتحاد، المتوقفة بسبب قضية الصحراء.
وكان الوزيران وقعا مذكرة تفاهم حول وضع آلية مشاورات سياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين.
وتنص المذكرة على تنصيب لجنة مشاورات سياسية، تجتمع مرتين في السنة بالتناوب في كلا البلدين، لتعميق المشاورات السياسية بينهما، وقصد إعطاء نفس جديد لعلاقات التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تنص على تنظيم لقاءات بين مسؤولي الوزارتين، وتحضير آليات تعاون أخرى بين الطرفين.
وسيلحق هذا الاجتماع “القضايا المرتبطة بالاندماج الاقتصادي المغاربي، ومواصلة إصلاح منظومة الاتحاد، وإقرار الدراسة المتعلقة بإنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية، فضلاً عن اعتماد ميزانية الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وتقييم التقدم الحاصل في المسيرة المغاربية، واستحقاقات الفترة المقبلة”.
عدد اليوم
