«الخليج الأول» يحول سندات إلزامية بقيمة 3,6 مليار درهم إلى 125 مليون سهم عادي

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن بنك الخليج الأول عن تحويل السندات إلزامية التحويل بقيمة 3,6 مليار درهم إلى 125 مليون سهم عادي جديد، وبسعر تحويل تم احتسابه على قيمة 28,80 درهم للسهم الواحد. وقال البنك في بيان صحفي أمس إنه سيتم إدراج هذه الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين. وأضاف انه نتيجة لهذه العملية، ستتم زيادة رأس مال بنك الخليج الأول من 1,375 مليار درهم إلى 1,5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم إصدار هذه السندات إلزامية التحويل في شهر يوليو 2008، وبفترة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات لتمويل نمو البنك وتوسعه. وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك” يسرنا الإعلان عن التحويل المبكر لسنداتنا إلزامية التحويل قبل تاريخ استحقاقها، حيث انعكس هذا القرار بشكل ايجابي على الأداء المالي والسيولة القوية للبنك. كما أن مجلس إدارة البنك وإدارته العليا على ثقة تامة من تزايد وارتفاع أرباح البنك، حيث أننا متأكدون من الفائدة التي سيحظى بها حملة السندات الذين سيصبحون من الآن حملة أسهم، مقابل استثمارهم في النمو المستقبلي لبنك الخليج الأول خلال السنوات القادمة.” وتضم لائحة الشركاء الاستراتيجيين، الذين قام بنك الخليج الأول بإصدار السندات إلزامية التحويل لصالحهم، كلاً من شركة مبادلة للتنمية، جهاز الإمارات للاستثمار، صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، دبي فنشرز تابعة لمجموعة دبي، شركة تصاميم، شركة الإمارات السبعة للاستثمار والتجارة الدولية، شركة كابيتال انفستمنت، شركة سنابل للاستثمارات المالية والعقارية، شركة العين الدولية، شركة النهضة للاستثمار وشركة التضامن للاستثمارات المالية. وكانت إيرادات بنك الخليج الأول للعام 2010 قد وصلت إلى 6,305 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع 6,164 مليار درهم إيرادات عام 2009. كما بلغت الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية 5,903 مليار درهم، بارتفاع قدره 11% مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفعت الأرباح الصافية من العمليات المصرفية الأساسية لتصل إلى 3,170 مليار درهم، بارتفاع قدره 27%مقارنة بعام 2009. وبلغ صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي 4,257 مليار درهم لعام 2010، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالعام 2009، حيث يأتي ذلك كنتيجة للإدارة الفعالة لمصادر التمويل واستخداماتها. كما تمكن البنك من المحافظة على هامش صافي الفائدة عند مستوى 3,59% في عام 2010، بانخفاض طفيف مقارنة مع 3,67% في عام 2009. وتجدر الإشارة إلى التوقعات الايجابية للبنك للعام 2011، حيث ستسمح له قوة ميزانيته العمومية بالاستثمار في أعمال وقطاعات مربحة. وتتوقع الإدارة أن تساهم الأسس السليمة والاستراتيجيات المتميزة التي يقوم عليها نموذج أعمال بنك الخليج الأول والمستندة إلى إدارة فعالة للمخاطر، والرؤية الواضحة والأهداف الإستراتيجية المحددة بدقة، في تحقيق أهدافه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على جودة الأعمال والمرونة والديناميكية لتحقيق الأهداف. كما سيواصل بنك الخليج الأول الاستفادة من النجاح والاستقرار الذي تتمتع به أنشطته المصرفية، والحفاظ على موقعه الريادي القوي وميزته التنافسية.