العراق يسعى لفرض ضريبة دخل 35% على شركات النفط الأجنبية

قال متحدث حكومي عراقي أمس الأول إن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون يخضع كل شركات النفط الأجنبية لضريبة دخل لا تقل عن 35 في المئة، وقال المتحدث علي الدباغ إن الاجراء أصبح يتطلب الآن موافقة البرلمان. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات من النفط في العالم وهو يسعى إلى جذب كبرى شركات الطاقة العالمية للمنافسة على عقود رئيسية للنفط والغاز في البلاد. إلى ذلك حملت وزارة المالية في العراق أمس وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة متهمة اياها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير رغم استثناء العراق من حصص الانتاج، ما اسفر عن عجز نسبته عشرة بالمئة. واوضحت الوزارة في بيان أن «تقديرات وزارة النفط للكميات المصدرة حددت بمليوني برميل يومياً» مشيرة إلى أن وزارة النفط هي «الجهة المسؤولة عن وضع تقديرات الكميات المصدرة». واضاف البيان «لكن وزارة النفط لم تتمكن من تجاوز سقف 1,825 مليون برميل يوميا (...) هذا النقص في الكميات المصدرة سبب عجزاً في الموازنة مقداره عشرة بالمئة». وتابع ان وزارة النفط «لم تتمكن مطلقا من الاستفادة» من استثناء العراق من حصص «انتاج النفط في منظمة اوبك»، واعتبرت ان «هذا الرقم لا يتناسب مع دول نفطية صغيرة (...) بدأت آبارها بالنضوب فالعراق يطفو على بحيرات النفط الخام». وكان مجلس النواب اقر مطلع مارس الماضي الموازنة العامة بحجم 58,9 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع اسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الاقل. وقد اضطرت الحكومة الى تقليص حجم الموازنة العامة للسنة الحالية للمرة الثالثة في غضون ثلاثة اشهر نظرا للتدهور الحاصل في أسعار النفط الذي يشكل العائدات الرئيسية للعراق. وكانت الحكومة حددت مشروع الموازنة بحوالى 79 مليار دولار ثم خفضته الى 67,5 مليار قبل ان تعمد الى تخفيضه مجددا الى 63,3 مليار ثم تقرها بحجمها الحالي. ويؤدي التراجع الكبير في اسعار النفط الخام، الى تقليص حجم الاستثمارات في حين ان البلد بحاجة ماسة الى عشرات المليارات من الدولارات لاعادة اعمار البنى التحتية التي دمرتها حروب متقطعة منذ قرابة ثلاثين عاما، ويشكل النفط 94 بالمئة من العائدات. وفي سياق متصل أعلن عضو في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي ان تصدير النفط من اقليم كردستان سيكون دعماً كبيراً لميزانية العراق العامة. وقال سامي الاتروشي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أمس إنه حسب توقعات حكومة اقليم كردستان فانه سيتم تصدير 60 الف برميل من حقول الاقليم الى الاسواق العالمية في بداية الشهر المقبل، وستعود إيرادات هذا النفط حسب الاتفاق مع الحكومة العراقية الى خزينة حكومة العراق. واضاف انه «من المقرر ان تطور حكومة الاقليم حقولها النفطية ويتم تصدير 300 الف برميل نفط يوميا خلال ثلاثة اشهر مقبلة»، واشار الاتروشي إلى أن العراق يقوم حاليا بتصدير مليون و950 الف برميل نفط يومياً، بالاضافة الى 300 الف برميل نفط من كردستان، ما يرفع صادرات العراق الى مليونين و 250 الف برميل نفط يوميا. وقال إن إيرادات نفط الاقليم ستكون واحدا على سبعة من ميزانية العراق العامة، وستكون أرباح 300 الف برميل نفط يومياً 15 مليون دولار أميركي وسنويا 5 مليارات دولار أميركي، وتتحول هذه الايرادات إلى ميزانية العراق العامة وستكون دعماً جيداً لنقص الميزانية العراقية.