ناصر الجابري (أبوظبي)
تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، حملات مستمرة ومنظمة تستهدف باعة المواشي الجائلين غير المرخصين، مشيرة إلى أن مثل هذه الحملات تأتي انعكاساً للجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية والنقل في إمارة أبوظبي، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت البلدية لـ «الاتحاد»، أن الحملات تهدف إلى الحد من انتشار باعة الأغنام والماعز، وشتى أنواع المواشي بطرق غير قانونية، حيث لا تخضع هذه الحيوانات للرقابة والعناية المطلوبة قبل عملية تجهيزها للاستهلاك، كما تتم عمليات عرض المواشي وبيعها في ظروف غير صحية، الأمر الذي يشكل خطراً صحياً على المستهلكين.
وأكدت البلدية أنها لاحظت انتشار باعة المواشي بشكل كبير، ما نتج عنه تراكم مخلفات الحيوانات والنفايات، وغيرها من الظواهر المشوهة للمظهر العام للمدينة، والتي تشكل بؤرة خصبة لانتشار الجراثيم، والأمراض، وتلويث البيئة المحيطة بالمسلخ، والقيام بأعمال تجارية مخالفة للمعايير والقوانين.
ولفتت إلى تنسيق مركز بلدية الوثبة مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بموضوع الباعة الجائلين، حيث تقوم فرق العمل المشتركة خلال الحملات بمصادرة المواشي، وتسليمها إلى المسالخ لتجهيزها، وتسليمها إلى هيئة الهلال الأحمر ضمن إطار مشروع «حفظ النعمة»، كما توجه الحملة الإنذارات لممارسي تجارة المواشي من غير ترخيص من الجهات المختصة، كما تقوم الفرق الأخرى بإزالة المخلفات الناتجة عن بيع المواشي في الأماكن المفتوحة والعامة.
وشددت البلدية على أن هناك العديد من الظواهر السلبية التي تنتشر نتيجة لهذه الممارسات في المكان مثل إلقاء المواشي الميتة بشكل عشوائي، وتجمع الحشرات، والقوارض، وتلويث البيئة، وانتشار الروائح الكريهة، وتحرص البلدية على إزالة جميع مكونات وتجهيزات تجمعات باعة المواشي الجائلين، وإعادة المنطقة كما كانت سابقاً.
وأشارت إلى أن الحملات تضمنت تركيب لوحات إرشادية في المناطق المستهدفة لتوعية المجتمع بأهمية التعاون مع البلدية في عدم مزاولة الأنشطة التجارية أو الحرفية، خصوصاً المتعلقة بصحة المجتمع دون ترخيص رسمي، وضمن معايير صحية محددة، وقررت وشركاؤها تسيير دوريات رقابية وتفتيشية مستمرة في المناطق لمنع المخالفين من العودة إلى ممارسة هذا النشاط غير المرخص، عبر تكرار واستمرارية الحملات التفتيشية.
وطالبت أفراد المجتمع بالتقيد بالقوانين المنظمة لحركة التجارة، ومزاولة الأنشطة والحرف من خلال الحصول على التراخيص من الجهات المعنية بشكل رسمي، الأمر الذي يحميهم، ويحمي أفراد المجتمع من التبعات الصحية السلبية التي تنعكس عليهم جراء مزاولة هذه المهن بشكل عشوائي، آملة التعاون التام في هذا الشأن لما فيه صحة المجتمع، وأمنه الغذائي، والمحافظة على البيئة، والمظهر الحضاري لمدننا وضواحيها.
ورصدت «الاتحاد» أحد الأماكن التي ينشط فيها البيع العشوائي للماشية بإحدى المناطق الخارجية في أبوظبي، بعدما علمت من مصادر مطلعة وجود مجموعة من الباعة الذين تمت مخالفتهم خلال إحدى الحملات السابقة، ثم عادوا مرة أخرى.
وقال أحد ملاك الماشية في إمارة أبوظبي «تقوم الجهات المختصة بدور كبير للقضاء على ظاهرة البيع العشوائي عموماً، وبالأخص ظاهرة بيع الماشية، ونثمن جهودها المستمرة في مكافحة هذه الظاهرة، متمنين التشديد في تطبيق العقوبات، والعمل على إيجاد آلية تحمي التجار المرخص لهم».
وأضاف «علينا البحث في الأسباب التي أدت إلى بيعهم من دون ترخيص، فهناك مجال لإيجاد حل وسط، وهو احتواء الباعة غير المرخصين، واستخراج ترخيص لهم لممارسة العمل وفقاً للضوابط، والبنود المتعارف عليها، والخطر لا يتوقف على الباعة فقط، بل يمتد إلى المستهلكين ممن يفضلهم لمجرد وجود فارق مادي بسيط».
وأوضح أن الماشية التي تباع من قبلهم لا تخضع للفحص، ما يشكل خطراً على صحة الزبون، وعائلته، وهناك حالات سابقة رصدت لباعة عشوائيين باعوا أغناماً مريضة على الزبائن.
وقال محمد محمد، أحد باعة الماشية «الباعة العشوائيون يشكلون بيئة جذب لبعض الزبائن ممن ليس لديه الإدراك الكامل بأهمية الشراء من أماكن البيع المخصص لها، واليوم مسالخ إمارة أبوظبي تتميز بالاشتراطات الصحية، وبالجودة العالية، وتستخدم فيها أعلى التقنيات، وتستورد الأغنام بعد الفحص، ويوجد طاقم طبي يعمل على التأكد بشكل مستمر من معايير السلامة كافة، وجميعها أمور يفتقدها هؤلاء الباعة الذين لا نعلم عن نوعية ما يبيعونه للناس». من جهته، قال سالم الصيعري أحد المشترين «لا يمكن أن أتجه إلى الباعة العشوائيين نظراً لمستوى الخدمات العالي المقدّم من مسالخ إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة، ويجب أن تتم مكافحة هذه الظاهرة، وعدم الاكتفاء بالإنذار، والتنبيه، بل أن تتم المراقبة المكثفة والمتابعة». وأضاف «عدد من هؤلاء الباعة يبحث عن الكسب السريع، وإنْ كان على حساب صحة الآخرين، وسلامتهم، وفضلاً عن جهلنا التام بصحة الماشية، فأيضاً المكان الذي يبيعون فيه الأغنام، يفتقر إلى أبسط معايير الأمان، بالإضافة إلى تشويهه للمنظر العام، وجعله عرضة للتلوث البيئي».
عدد اليوم
