أمنه الكتبي (دبي)
حددت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي ضمن تعديلاتها المقترحة مهلة شهر لإبلاغ السلطات المختصة عن الحيوانات المفترسة التي بحوزتهم ، واقترحت غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ضمن رؤيتها التي تؤكد ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل.
وقال خالد علي بن زايد رئيس اللجنة لـ«الاتحاد» إنه تم الانتهاء من مناقشة قانون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وسوف تتم مناقشة التقرير النهائي في شهر مايو المقبل.
وأضاف : ناقشت اللجنة تنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات، وسبل عرض تلك الحيوانات والترويج لها ضمن أطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة والمختصة بهذا الشأن، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي البنود في الاجتماعات القادمة.
وأكد أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة أن هناك مقترحا بأن يتم تحديد مهلة شهر لأصحاب الحيوانات المفترسة للإبلاغ عن وجودها للجهات المعنية وتسجيلها، كما تم تحديد مهلة سنة للتخلص منها وتسليمها إلى الجهات الحكومية المعنية، مثل حدائق الحيوانات، أو التخلص منها تخلصاً رحيماً بمعرفة الجهات المختصة.
وأوضح ، بعد انتهاء المهلة، سيتعرض المخالفون إلى عقوبات تصل إلى الحبس، وغرامات تتراوح بين 10 و100 ألف درهم، في حال ضبط شخص يحوز حيوانات خطرة.
وقال مقرر اللجنة إن التعديلات القانونية الجديدة، ستشمل أنه لن يكون متاحاً لأي شخص حيازة حيوانات مفترسة ويمنع تسجيلها ومنع إدخال الحيوانات المفترسة وغير الأليفة واستيرادها لغير الجهات المخولة، ومنع الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية، كما يتضمن تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، موضحا ً أن الحيوان غير الأليف مكانه حديقة الحيوان أو البرية.
ولفت النعيمي إلى أن مسودة القانون تتضمن عقوبات تطال حيازة أو بيع أو عرض أي حيوانات غير أليفة، كذا لن يسمح للمواطنين والمقيمين باستيرادها أو المتاجرة فيها بصورة كلية، وسيقتصر الاستيراد على الجهات والمنشآت المرخصة فقط، أما الوضع الحالي لمقتني تلك الحيوانات، فهم من سينطبق عليهم مهلة الشهر للإبلاغ و تسليم الحيوانات إلى الجهات الحكومية المختصة، أو التخلص منها تخلصاً رحيماً بمعرفة السلطات أيضاً.
وحول قانون الرفق بالحيوان قال النعيمي: تم اعتماد التقرير النهائي لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وسيتم رفعه للمجلس.
عدد اليوم
