الأوراق المالية والسلع تقر التداول بالهامش الشهر المقبل

تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق قرار التداول بالهامش في غضون شهر ونصف من الآن والذي يتيح لشركات الوساطة العاملة بالدولة تمويل نسبة من القيمة السوقية للاسهم المسموح بتداولها· وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ''الاتحاد'' أمس إن الهيئة تراجع الأنظمة وتدرس ملاحظات الجهات المعنية عليها سواء من الأسواق أم البنوك وشركات الوساطة والمحللين وجهات استشارية أجنبية بغية أصدارها بشكل نهائي قبل الصيف المقبل· وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المتوقع انعقاده قبل الصيف المقبل سينظر في هذه المشاريع ومن المتوقع أن يقرها ويبدأ العمل فيها عقب ذلك مباشرة· وطرحت الهيئة على موقعها الالكتروني قبل شهر مشروعي قانون ''التداول بالهامش'' ومشروع ''الاستشارات المالية والتحليل المالي''، لتلقى ملاحظات الأسواق والوسطاء والمحللين على ما ورد في بنوديهما· وتترقب الأسواق والوسطاء والمستثمرون إقرار نظام التداول بالهامش بعد أن طبقت الهيئة قرار(66/ ر) الخاص بفصل حسابات العملاء الدائنة ويمنع شركات الوساطة من استخدام حسابات العملاء ويلزمها بتقديم كشف حول حساباتهم في نهاية فترة التداول· وسيتيح نظام التداول بالهامش المنوي إقراره قبل الصيف الحالي لشركات الوساطة تمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش وذلك بضمان الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى يحددها القرار· وكان الوسطاء ارجعوا انخفاض أحجام التداولات في الشهرين الماضيين إلى تطبيق قرار فصل الحسابات الدائنة في حين أكدت الهيئة أن تراجع أحجام التداولات كان ظاهرة جماعية عمت دول مجلس التعاون ولا علاقة له بتطبيق القرار· وكانت أحجام التداولات الشهر الحالي وحتى إغلاق أمس بلغت 28 مليار درهم بينما بلغ إجمالي تداولات شهر مارس الماضي قرابة 37 مليار درهم· وقال المصدر المسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تسعى إلى إصدار أنظمة وقوانين تلبي احتياجات الأسواق المالية في الدولة وتحفظ حقوق المساهمين والوسطاء مشيرا إلى أن الهيئة ستأخذ في عين الاعتبار آراء المحللين والوسطاء وستجري التعديلات المطلوبة· واكد عادل توفيق مدير عام وشريك في شركة جلوبال غيت إن إقرار هذا النظام سيساعد على تعديل أوضاع الأسواق وشركات الوساطة وينظم عملية التداولات· وأضاف أن إقرار النظام وتطبيقه سيرفعان حجم التداولات إلى سابق عهدها كما في نهاية ،2007 متوقعا أن تعود أحجام التداولات إلى 5 مليارات درهم في الجلسة الواحدة· من جهته قال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن تطبيق نظام التداول بالهامش سيعزز الثقة في الأسواق وسيضخ مزيدا من السيولة فيها، خاصة مع توفر الثقة وإقبال استثماري متزايد للمؤسسات·