تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في الصين

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الجاري، ولكنه مايزال فوق 10%، وسط مخاوف من التضخم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الغذائية· وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بكين أن إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل نسبة نمو بلغت 10,6% بوتيرة سنوية خلال الربع الأول من العام ،2007 مسجلاً تباطؤاً طفيفاً من 1,1 نقطة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي، وكانت نسبة النمو في رابع اقتصاد في العالم بلغت 11,9% خلال 2007 بمجمله· وعلق الناطق باسم مكتب الإحصاءات لي زياوتشاو: ''في خضم أزمة الرهن العقاري الاميركية، سمحت السياسات المتبعة بالنجاح في تطوير الاقتصاد بشكل سريع وصحيح''، غير أن لي أقر أيضاً بأن سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد خلال الشتاء شلَّ جزءاً من الاقتصاد طوال أسابيع وألقى بثقله على النمو· لكن الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة سجلت ارتفاعاً بنسبة 24,6% بوتيرة سنوية في الاشهر الثلاثة الأولى من السنة، وقد بلغت هذه النسبة 24,3% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري· وتجد الصين صعوبات كبرى في إحلال التوازن في نمو اقتصادها، فتسعى منذ سنوات عدة الى الحد من الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة ولاسيما في بعض القطاعات التي تسجل فائضاً في الإنتاج· وفي مؤشر إلى حيوية الاقتصاد الصيني في مطلع 2008 سجل الإنتاج الصناعي تزايداً بنسبة 16,4% بوتيرة سنوية خلال الربع الأول من السنة، غير أن مصدر القلق الرئيسي لدى السلطات هو التضخم· وقال لي: إن استقرار الأسعار يشكل ''أولوية'' للعام الجاري، وبلغت نسبة التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 8% مع تسجيل 8,3% في شهر مارس وحده، وبلغ ارتفاع الأسعار في فبراير 8,7%، وهو أعلى مؤشر يسجل منذ 13 عاماً· وتسعى الحكومة لإبقاء التضخم هذه السنة دون عتبة 4,8%، وهو المستوى الذي سجل عام،2007 لكنها حذرت من صعوبة تحقيق ذلك، غير أن الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الغذائية في الربع الأول (21%) يثير المخاوف من فشل الحكومة في رهانها· وقال سون مينغشون، الاقتصادي في مكتب ليمان بروذرز: ''يبقى التضخم المشكلة الكبرى لدى الحكومة، بسبب تبعاته على القدرة الشرائية''· وتخشى السلطات أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى مضاعفة التوتر الاجتماعي الموجود أصلاً وإثارة التظاهرات· وحذر بعض المحللين من التخلي عن مكافحة الميول التضخمية، حتى في ظل تباطؤ النمو الذي قد يكون موقتاً والتراجع الأخير للفائض التجاري بحوالي 11% في الربع الأول ليصل إلى 41,42 مليار دولار، وقال ستيفن غرين الاقتصادي في مصرف ستاندارد تشارترد: ''بات الآن من الضروري جداً رفع نسب (الفوائد) مجدداً''·