أبوظبي (الاتحاد) - حققت شركة دار التأمين صافي أرباح خلال العام الماضي بقيمة 7?54 مليون درهم، مقارنة مع خسائر متوقعة بقيمة 7?46 مليون درهم في نهاية السنة العملية الأولى، بحسب نشرة الاكتتاب.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة منذ بدء عمليات الشركة 78?4 مليون درهم، وارتفع صافي الأقساط المكتسبة إلى 42?9 مليون درهم يعادل 54?8% من إجمالي الأقساط.
وبلغ صافي الأرباح المكتتبة بعد حسم النفقات التشغيلية 8?5 مليون درهم يعادل 10?8% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وبلغت عوائد الأنشطة الاستثمارية 23?5 مليون درهم، وارتفع إجمالي الموجودات 140% إلى 302?6 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2012 مقارنة مع 125?8 مليون درهم سجلت عند انطلاق عمليات دار التأمين في 11 أبريل 2011. وارتفع إجمالي قيمة حقوق المساهمين إلى 126?7 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2012 مقارنة مع 119?9 مليون درهم في 11 أبريل 2011، وهو أعلى من الحد الأدنى للرأس المال المفروض من قبل هيئة التأمين والذي يبلغ 100 مليون درهم.
وبلغ النقد وما يعادله في 31 ديسمبر 2012 نحو 17?2 مليون درهم، وتم إيداع ودائع ثابتة وقصيرة الأمد بقيمة 86?5 مليون درهم في مصارف تجارية مرموقة. وارتفعت الأصول المتداولة إلى 103?7 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2012، ما يشكل أكثر من 34% من إجمالي الأصول.
وقال محمد عبدلله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: “حققت دار التأمين منذ تأسيسها إنجازات عديدة في فترة قصيرة، بدءً من نجاحها في أول اكتتاب عام في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2011. وتحقيقها التعادل الربحي في أقل من 12 شهراً، بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة مميزة من كبار العملاء، وإطلاقها باقة متكاملة من حلول التأمين المصممة حسب احتياجات العملاء بالإضافة توسعها السريع من خلال شبكة فروعها حيث تعتبر كل هذه الإنجازات مميزة بالنسبة لشركة حديثة العهد تعمل في قطاع مليء بالتحديات كقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وقال القبيسي: “نحن نؤمن بأنه ما من استثمار أفضل من الاستثمار في مستقبلنا، كما أننا نؤمن أن هذا القرار يصب في مصلحة مساهمينا والشركة”.
ومن جهته، قال محمد عثمان، مدير عام دار التأمين: “على صعيد العمليات، تتميز دار التأمين بنظام تقنية معلومات متكامل، بالإضافة إلى سياسات ونظم إجراءات العمليات لمعالجة الاكتتاب والمطالبات والتسويات. وقد تمكنا من استقطاب نخبة من الموظفين ذو الكفاءة العالية والخبرة في سوق الإمارات العربية المتحدة”.
وقال “إن سياسة دار التأمين في إدارة تكاليف التشغيل، مصممة لتكون فعالة وقابلة للتطوير بشكل يتماشى مع نمو الأعمال. وبلغت المصاريف العامة والإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير (التي تغطي 21 شهراً) 24?4 مليون درهم”.
وأضاف عثمان: “تصل نسبة التوطين في الشركة إلى 14%، ما يجسد التزامنا في تطوير الموظفين من المواطنين الإماراتيين في قطاع التأمين وهي أكثر بكثير من الحد الأدنى المفروض من قبل هيئة التأمين. وتقديراً لجهودنا المستمرة في استقطاب وتطوير الموظفين الإماراتيين في قطاع التأمين، فقد حازت الشركة على جائزة منحت في شهر نوفمبر 2012 من قبل هيئة التأمين”.
وقال: مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الاستثمار من أجل زيادة النمو في المدى القريب، فإن المجلس لا يوصي بأي توزيعات للأرباح. واقترح المجلس إطلاق برنامج إعادة شراء أسهم لنسبة تصل إلى 10% من أسهم الشركة، بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة.
عدد اليوم
