أبوظبي (الاتحاد) - قال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إنه سيتم البدء باتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة رحلات الطيران الخاص غير القانونية أو ما يعرف بالسوق الرمادي.
وأكد السويدي في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش أعمال معرض أبوظبي للطيران الخاص، أن الهيئة بصدد تشكيل لجنة مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والشركات الوطنية، لمناقشة المشكلة، وإيجاد الحلول لها، بعد أن تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الهيئة والوزارة في الفترة السابقة.
وأكد السويدي أن ظاهرة السوق الرمادي نمت بشكل واضح، ما دعا إلى اتخاذ إجراءات لوقفها، مشيراً إلى أنها تضر بالشركات العاملة بالدولة لكونها تقدم أسعار رحلات أقل، إضافة إلى أنها لا تراعي معايير السلامة والأمن الموضوعة من قبل الهيئة.
وحول مفهوم السوق الرمادي، أوضح السويدي أنها تتمثل بالطائرات غير المسجلة والمرخصة في الدولة، وتقوم برحلات إلى الدولة، وتنقل ركاب إلى دول أخرى من خلال وجود سماسرة أو وسطاء لهذه الشركات، يتولون إبلاغ الركاب عن تلك الرحلات وموعد وصولها، ليتسنى لهم الركوب على متن الطائرة وبأسعار أقل.
وأشار إلى أن الحركة الجوية الخاصة بالطائرات الخاصة لا تزيد نسبتها على 2% من إجمالي الحركة الجوية بالدولة.
وفيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالطيران الخاص، لفت السويدي إلى أن الأنظمة المتعلقة بالطيران التجاري مطبقة على الطيران الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والسلامة، فلا يوجد أي حاجة لإطلاق أنظمة جديدة خاصة بالقطاع.
ولفت السويدي إلى أن هناك 38 شركة طيران مسجلة في الدولة، من بينها أربع ناقلات وطنية، وهي الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، مشيراً إلى أن شركة طيران رأس الخيمة أوقفت عملها مؤخرا لأسباب تتعلق بالكلفة التشغيلية.
وأشار إلى أن 43 شركة كانت تعمل في الدولة سابقا إلا أن بعض الشركات قد خرجت من السوق، نظراً لعدم تمكنها من مواكبة المعايير التشغيلية العالية التي وضعتها هيئة الطيران المدني.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام بصمة الوجه لدخول المسافرين في مطارات أبوظبي ودبي، قال السويدي: إن هذا النظام مطبق بالفعل في عدد من المطارات العالمية، وإنه لابد للمطارات التي ترغب في تطبيق هذا النظام في الدولة أن تعرض الاتفاقية على الهيئة للموافقة عليها قبل تطبيق النظام.
وحول تأجيل الهيئة تطبيق نظام المسح الحراري على المسافرين، أشار السويدي إلى أنه تم تأجيل تطبيق النظام، لأن الشركة المكلفة إنجاز النظام لم تستطع الاستجابة لمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بإصلاح الإشكاليات الخاصة بالنظام. وكان السويدي قد أشار إلى نمو قطاع الطيران الخاص بالدولة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% العام الماضي.
من جانبه، قال عقيل أحمد الزرعوني، مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للطيران المدني: إن عدد التراخيص الممنوحة من الهيئة والخاصة بأطقم الطائرات من طيارين وأطقم الضيافة ومهندسي الصيانة، إضافة إلى المراقبين الجويين في الدولة، بلغت 40,858 ألف رخصة، وذلك وفقا للنظام الإلكتروني الجديد للتراخيص.
وتشمل تلك التراخيص 36,553 ترخيصا للطيارين وأطقم الضيافة على الطائرة، إضافة إلى 405 مراقبين جويين، و3900 ترخيص لمهندسي صيانة الطائرات.
وبين الزرعوني أن قطاع الطيران يشهد نموا كبيرا في الدولة من خلال النمو والتوسع الذي تشهده الناقلات الوطنية، من خلال التوسع وعمليات شراء المزيد من الطائرات.
عدد اليوم
