حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء اقتصاديون وماليون على أهمية قرار مجلس الوزراء بتوجيه 70% من عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة للحكومات المحلية، مؤكدين أن هذا القرار يحقق التنمية الشاملة والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة، وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع.
وأضافوا أن حكومة الإمارات حين سعت إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كانت تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق موارد بخلاف الموارد النفطية يمكن استغلالها لتقديم خدمات محلية أفضل وتنمية مجتمعية مستدامة تنعكس في النهاية على إسعاد المواطنين وزيادة رفاهيتهم.
وأوضح الخبراء أنه وفقاً للتقديرات، فمن المتوقع تحقيق 12 مليار درهم عوائد من ضريبة القيمة المضافة في العام الجاري، ما يعني أن الجزء الأكبر من هذه العوائد سيعود في النهاية لمن قام بسداد تلك الضريبة عبر خدمات عامة مثل الإسكان والتعليم والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة والتي تضاهي أرقى المستويات العالمية.
وأشاروا إلى أن المشروعات التي ستنفذ مستقبلاً من خلال حصيلة الضريبة، ستجعل من الأعوام المقبلة أعواماً مميزة في مجال النهوض بالخدمات في مختلف أنحاء الدولة، وستساعد كثيراً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتنفيذها كل إمارة ما سيصب في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني.
ولفتوا إلى أن توافر أي موارد إضافية للجهات الحكومية أو للحكومات المحلية يولد لديها نوع من الفوائض المالية في الموازنة ما يمكنها من زيادة الإنفاق وخلق المزيد من فرص العمل ما يعود في النهاية بالنفع على جميع المقيمين في دولة الإمارات.
إسعاد الشعب
وتفصيلاً أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن ما أقرته حكومة الإمارات الرشيدة بتصنيف عوائد ضريبة القيمة المضافة وتوجيه 70% منها للحكومات المحلية و30% للاتحادية من شأنه أن يكون داعما للحكومات المحلية بكل إمارة، ودعما للمشروعات التنموية الكبرى بكل إمارة على حدة، معتبراً أن مثل هذا الأمر يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية في كافة إمارات الدولة، من خلال اعتماد حزمة من المشاريع الجديدة، والتي يعود النصيب الأكبر منها إلى الخدمات الاجتماعية التي تشمل الإسكان والمرافق المجتمعية والصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وقال النعيمي، إن هذا القرار يعكس أولويات الحكومة في توفير الرخاء والاستقرار للمواطنين والمقيمين، ومن ثم رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى مستويات متميزة تليق بمكانة دولة الإمارات وإنجازاتها التي تتصدر وسائل الإعلام العربية والعالمية.
وأوضح أن الـ 70% من عوائد الضريبة المخصصة للحكومات المحلية ستوجه لتنفيذ مشاريع تنموية كأولويات، وستدعم بالتأكيد المشروعات الكبيرة مستهدفة بذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، وخاصة المشروعات التنموية التي ستخدم كافة القطاعات من بنية أساسية وكهرباء وإسكان، ودعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من خلال برامج دعم لنشاطهم الاستثماري، مشيرا إلى أن لكل حكومة محلية خططها التي تستهدف في المقام الأول برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة ومن ثم الارتقاء بالمستوى المعيشي والرفاهية المقدمة للمواطنين.
وشدد النعيمي، على أن هذا التطور يستقطب فرصاً استثمارية جديدة لكافة إمارات الدولة، ويسهم في اجتذاب استثمارات وتوفير فرص عمل جديدة حيث ستمثل هذه المشاريع مجتمعة أحد الروافد الرئيسة التي تسعى إلى تحقيقها كافة إمارات الدولة، معرباً عن ثقته في أن دولة الإمارات بمواطنيها ومقيميها يرحبون بهذا القرار ويعتبرونه قفزة نوعية مميزة ستحقق لهم مزيداً من الاستقرار والأمان في كافة القطاعات.
ولفت إلى أن المشروعات التي ستنفذ مستقبلاً، ستجعل من الأعوام المقبلة أعواماً مميزة في مجال النهوض بالخدمات في مختلف أنحاء الدولة، وتساعد كثيراً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتنفيذها كل إمارة ما سيصب في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، مختتماً بالتأكيد على أن هذه الخطوة تشكل في مجملها نموذجاً مثالياً لدولة يحرص قادتها على إسعاد شعبها، وهذا ما تطمح إليه دولة الإمارات حكومة وشعبا، وما نسعى إليه جميعا ونعمل من أجله بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة التي تسخر كافة الإمكانات لأبناء الوطن وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
وعدت فأوفت
ومن جهته قال يوسف السويدي، رئيس الفروع والمبيعات في بنك دبي التجاري، إن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 70% من عوائد ضريبة القيمة المضافة للحكومات المحلية يعد قراراً ممتازاً ويعكس حكمة قيادة الدولة وحرصها على أن تستفيد جميع إمارات الدولة من عوائد الضريبة من أجل تحقيق التنمية، مؤكداً أن توافر تلك العوائد سيمكن الحكومات المحلية من تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية وتحسين البنية التحتية ما سيصب في النهاية في صالح المقيمين في الدولة عبر توافر خدمات لا تتوافر في كثير من الدول الأخرى.
واعتبر السويدي، أن قرار مجلس الوزراء الموقر بتخصيص الجانب الأكبر من عوائد ضريبة القيمة المضافة يثبت أن حكومة الإمارات دائماً ما تراعي مصالح المواطنين وتفي بوعودها بشفافية تامة حيث سبق وأن أكدت الحكومة أن الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو أن تكون الضريبة وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة، منوهاً أن ذلك الهدف هو ما تحقق فعلياً حيث سيتم تخصيص الإيرادات الضريبية لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
واختتم السويدي، بالتأكيد أن إضافة موارد ضريبة القيمة المضافة إلى موازنات الحكومات الاتحادية سيجعل تلك الموازنات أكثر «شفافية» ووضوحاً فيما يخص طبيعة المشاريع المقدمة للمواطنين ما سينعكس في النهاية على تحقيق العيش الكريم لهم ولأسرهم.
رافد للدخل
وقال وليد الخطيب، الشريك في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن القرار يصب في صالح تنشيط كافة القطاعات في الدولة وكذلك في صالح موازنات الحكومات المحلية والاتحادية عبر توفير مزيد من الإيرادات التي تمكن تلك الحكومات من زيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، مؤكداً أهمية أن يتم مراعاة الدخل الضريبي المتحقق من الشركات العاملة في إمارات الدولة المختلفة عند توزيع النسبة المخصصة لكل إمارة من عوائد ضريبة القيمة المضافة.
وذكر الخطيب، أنه وفقاً للتقديرات فإنه من المتوقع تحقيق 12 مليار درهم عوائد من ضريبة القيمة المضافة في العام الحالي 2018 ما يعني أن هذا المبلغ سيدخل إلى الموازنة العامة للدولة ليكون رافداً جديداً للدخل مثل العوائد النفطية وتالياً يفيد في سداد الالتزامات وتدبير موارد تمكن الحكومات من زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية التي تفيد المقيمين في الدولة من المستهلكين الذين سددوا تلك الضريبة، مشدداً على أن تخصيص تلك الموارد الضريبية للحكومات المحلية يجب أن يصب في صالح استفادة المقيمين في الدولة من خلال توفير الخدمات العامة لهم مجاناً أو برسوم مخفضة من أجل أن يشعر من يسدد تلك الضريبة أنه حقق استفادة فعلية من التزامه بسداد الضريبة وهو أمر مؤكد.
تنمية مستدامة
وبدوره ذكر أسامة حمزة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، أنه على الرغم من وجود تكامل على المستوى الاتحادي والمحلي في العمل على تنفيذ المشروعات التنموية والخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات، إلا أن تخصيص نسبة 70% من إيرادات الضريبة للحكومات المحلية سيساهم بشكل فعال في تحفيز الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو أكبر، منوهاً أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في إمارات الدولة المختلفة عبر الموارد الضريبية سيفيد في تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل لاسيما في القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى استيعاب الخريجين الجدد.
وأكد أل رحمة، أن قرار الحكومة بتوجيه نسبة 70% من عوائد «القيمة المضافة» للحكومات المحلية يثبت أن حكومة الإمارات حينما قررت تطبيق الضريبة كانت تستهدف في المقام الأول خلق مصادر دخل جديدة بخلاف العوائد النفطية وهو أمر جيد سيستفيد منه الجميع حيث أن هذا القرار يؤكد أن الضريبة يدفعها المستهلك ثم تعود له في النهاية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر خدمات حكومية وبنية تحتية متطورة تضاهي أرقى المعايير العالمية.
عدد اليوم
