يوسف العربي (دبي)- يستكمل ميناء خليفة تركيب 12 رافعة عملاقة بنهاية عام 2015، والتي توفر طاقة استيعابية 2,5 مليون حاوية نمطية، بحسب عبد الكريم المصعبي، نائب رئيس الميناء.
وقال المصعبي لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في «منتدى دبي للقيادات الملاحية» الذي بدأ فعالياته في دبي أمس: إن عمليات مناولة وشحن البضائع في شركة موانئ دبي سجلت نمواً بنسبة 12% خلال العام الماضي، متوقعاً استمرار نمو العمليات خلال العام الحالي.
وأضاف أن شركة أبوظبي للموانئ ستنتهي من تركيب 3 رافعات جسرية عملاقة، و12 رافعة ترصيص، بميناء خليفة بحلول شهر مايو المقبل، ليرتفع عدد الرافعات الجسرية إلى 9، ورافعات الترصيص إلى 42، إضافة إلى 20 رافعة متحركة تعمل حالياً.
ويصل إجمالي الرافعات العاملة بالميناء باستكمال عمليات المرحلة الأولى بميناء خليفة إلى 100 رافعة، تشمل 12 جسرية، و52 ترصيصية، و36 متحركة، بقدرة مناولة 2,5 مليون حاوية نمطية سنوياً، و12 مليون طن من البضائع.
ووفق الخطة الحالية، تكتمل المراحل الخمس لمشروع ميناء خليفة بحلول عام 2030، بقدرة مناولة 15 مليون حاوية، و35 مليون طن من البضائع العامة سنوياً، وتتضمن المرحلة الثانية تطوير محطة حاويات أخرى، ذات طاقة مماثلة لمحطة حاويات المرحلة الأولى، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً.
وتخطط شركة موانئ أبوظبي لتنفيذ مراحل تطوير بالميناء، وزيادة القدرة الاستيعابية والطاقة التشغيلية للميناء، لتلبية الزيادة في الطلب على الواردات والصادرات، مع نمو مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، ولمواكبة التطور الاقتصادي في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام.
من ناحية أخرى، قال خميس جمعة بوعميم، رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية: إن قيمة الاستثمارات في الصناعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط تتراوح بين 170 مليار دولار و 190 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن «حصة الإمارات من هذه الاستثمارات تصل إلى نحو 60%، في حال اكتمال المنظومة التشريعية الدائمة للقطاع، والتي توحد المنظومة التشريعية وتحمي الاستثمارات»، لافتاً إلى أنها تستحوذ حالياً على نحو 30 إلى 35% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة.
وقال بوعميم: إن إجمالي حجم قطاع الصناعات البحرية في الإمارات تصل إلى 9 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الإمارات تستحوذ على 60% من إجمالي حجم الصناعة خليجياً، فيما تبلغ حصة دبي وحدها نحو 33% من السوق الخليجية.
وأكد أن الإمارات تمثل مقصداً رائداً لهذا الحدث، بسبب بنيتها التحتية الممتازة، وموقعها الاستراتيجي، ومنظومتها للربط والاتصال، وإمكاناتها لتحقيق مستويات نمو عالية.
من جانبه، قال راشد محمد الحبسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة «تصنيف»: إن الشركة قامت بتصنيف نحو 50 سفينة خلال 6 أشهر، وأنها بصدد توسيع حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحبسي أن الهيئة بدأت بتصنيف السفن التي تحمل علم الإمارات، لكنها ستتوسع لتضم تصنيف 3 دول خليجية، بحلول عام 2015، فيما تتوسع إلى دولتي بنما وليبريا بعد عام 2015.
وتعتبر أول هيئة تصنيف في دول مجلس التعاون والعالم العربي، وهي هيئة وطنية إماراتية غير حكومية أُسست في عام 2012.
تتولى «الهيئة» التي تم تأسيسها مؤخراً، تقديم خدمات التصنيف المحلية للسفن، كما تقوم بالتأكد من توافر المواصفات والمعايير المعتمدة والالتزام بها، وتغطي المعايير التي تم اعتمادها من قبل الهيئة جميع الجوانب الفنية، والهندسية، والبيئية، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف العالمية (IACS).
وأشار إلى وجود فرص كبيرة واستثمارات هائلة في المنطقة، ونحن حريصون على تلبية المطالب بأعلى المعايير وبحرفية عالية، لافتاً إلى أن الشركة تهدف إلى تحقيق السلامة والبيئة والأمن البحري، لتقليل الحوادث، ولتركيز الجهود على بناء قدرات وطنية مؤهلة، لسد الفجوة التقنية والتكنولوجية.
وأكد الحبسي أن هناك جهوداً كبيرة في الإمارات في تنظيم وتطوير قطاع الملاحة والنقل البحري، بناء على تشريعات ثابتة، تشمل التدريب والصناعة البحرية والتأمين والتصنيف البحري، لافتاً إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين تصنيف والقطاعات والصناعات البحرية المختلفة.
وأشار إلى أن من الضروري إنشاء منظومة بحرية مثالية، تستند إلى قاعدة قوية من مدخلات مختلفة لمجالات القطاع البحري، كالتشريعات البحرية في الدولة، والتعليم البحري، والصناعات البحرية، والتأمين، والتمويل البحري، وهيئات التصنيف البحرية، وملاك السفن، والمشغلين، وغيرها من عوامل نجاح أي نظام بحري عالمي.
عدد اليوم
