تحديد 30 يناير للانتخابات التشريعية الثانية

أعلن مسؤول برلماني عراقي رفيع المستوى أمس أن الانتخابات التشريعية ستجري في 30 يناير 2010 وستكون الثانية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 في حين تم الإعلان عن بدء الاستعدادات لإجراء إحصاء عام للسكان في البلاد أواخر اكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما. وأوضح نائب رئيس البرلمان الشيخ خالد العطية أن رئيس البرلمان إياد السامرائي «وجه طلبا للمحكمة الاتحادية في الثالث من مايو الحالي لاستبيان الرأي القانوني حول نهاية الدورة الحالية وموعد إجراء الانتخابات». وأضاف أن «المحكمة حددت الثلاثين من يناير 2010 موعدا لإجراء الانتخابات». وكانت الانتخابات الأخيرة أجريت في 15 ديسمبر 2005 وفاز فيها الائتلاف الشيعي الحاكم حاليا. وقد أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي صاغت الدستور ورسخت المؤسسات السياسية المهمة، في 30 يناير2005. ويأتي الطلب إلى المحكمة الاتحادية أرفع هيئة قضائية في البلاد، إثر جدل حول ولاية البرلمان الحالي إذ دعا عدد من النواب إلى تمديدها حتى منتصف مارس المقبل بذريعة أن أول جلسة عقدوها كانت في هذا التاريخ. ونالت لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية المرتبة الأولى في انتخابات 2005 من دون أن تفوز بالغالبية المطلقة مما أضطرها إلى التوافق مع قوائم أخرى لاختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. لكن الانشقاقات أصابت الكتلة الشيعية الرئيسية التي تراجع عدد نوابها من 138 إلى حوالى 85 حاليا إثر انسحاب الكتلة الصدرية (30 نائبا) وحزب الفضيلة الإسلامي (15 نائبا) كما أعلن مستقلون ضمن الائتلاف الشيعي انسحابهم من صفوفه. بدورها، تعرضت «جبهة التوافق العراقية» كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة (44 مقعدا) إلى انشقاقات وانسحاب عدد من نوابها مما أدى إلى تقلص حجمها إلى حوالى 30 نائبا فقط غالبيتهم من الحزب الإسلامي. وفي شأن متصل، أعلن مسؤول في وزارة التخطيط العراقية أمس بدء الاستعدادات لإجراء إحصاء عام للسكان أواخر أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما. وقال وكيل وزارة التخطيط ومدير الجهاز المركزي للإحصاء «سنجري التعداد العام للسكان في عموم العراق في 24 أكتوبر المقبل». وأضاف «ستكون هناك استعدادات طوال 4 أيام قبل موعد الإحصاء».