أمير الكويت يبدأ مشاورات لتسمية رئيس الحكومة الجديدة

بدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مشاورات لتسمية رئيس جديد للوزراء في أعقاب الانتخابات المبكرة التي نظمت أمس الأول، وقد التقى أربعة رؤساء سابقين لمجلس الأمة. ويمكن للشيخ صباح إما أن يعيد تكليف رئيس الوزراء في الحكومة السابقة الشيخ ناصر محمد الصباح لتشكيل حكومة جديدة، أو يعين رئيسا جديدا للوزراء. وكان الشيخ ناصر، وهو ابن أخ الأمير، استقال خمس مرات منذ تعيينه للمرة الأولى في فبراير 2006 بسبب خلافات متكررة مع النواب. واستقالت حكومته الأخيرة في مارس الماضي بعد أن تقدم خمسة نواب بطلبات لاستجوابه على خلفية اتهامات بسوء الإدارة وسوء استخدام الأموال العامة. ونتيجة لذلك، حل أمير البلاد البرلمان الذي كان انتخب قبل عشرة أشهر فقط، ونظمت الانتخابات المبكرة يوم السبت الماضي للمرة الثالثة في ثلاث سنوات. وفي هذه الانتخابات تم انتخاب أربع نساء للمرة الأولى في تاريخ الكويت، فيما تراجعت قوة الإسلاميين بشكل ملحوظ. وتمت إعادة انتخاب ثلاثة من النواب السابقين الخمسة الذين تقدموا بطلبات الاستجواب ضد رئيس الوزراء، فيما خسر الرابع ولم يخض الخامس الانتخابات. وبحسب القانون الكويتي، يجب تشكيل الحكومة قبل أن يعقد البرلمان أولى جلساته، أي في غضون أسبوعين بعد صدور النتائج، على أن تضم الحكومة نائبا منتخبا واحدا على الأقل. وتعليقا على نتائج الانتخابات وانتصار المرأة الكويتية التاريخي، قالت السفارة الأميركية في الكويت في بيان إنها «تثمن تنظيم هذه الانتخابات ووصول النساء الكويتيات إلى البرلمان بشكل تاريخي وديموقراطي». وأعربت السفارة عن الأمل في أن «يعمل البرلمانيون الجدد، الرجال والنساء، معا مع حكومتهم في إطار روح التناغم من أجل تنمية الكويت». من جهتها، رحبت فرنسا بوصول المرأة إلى البرلمان الكويتي، ورأت وزيرة الدولة لشؤون حقوق الإنسان راما ياد أن ذلك يمثل «إشارة أمل» للمساواة في الحقوق بين النساء والرجال. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه إن «الانتخابات التشريعية السابقة في الكويت أظهرت حيوية الديمقراطية وحياة الشعب في هذا البلد الذي يلعب دورا مهما في أمن واستقرار المنطقة». وأعرب عن ترحيبه بشكل خاص لدخول المرأة للمرة الأولى في البرلمان الكويتي. وأشار شوفالييه إلى أن «الانتخابات الأخيرة هي دليل واضح على نمو دور المرأة في المجتمع الكويتي وتؤكد على التطور الذي لامس جميع شرائح المجتمع تجاه المشاركة الكاملة في العملية السياسية».