باريس (رويترز) - حصلت السنغال على تعهدات بنحو 7?8 مليار دولار في مؤتمر للمانحين بدأ أعماله في باريس أمس الأول للمساعدة في تدشين خطة تنمية تهدف مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي إلى مثليها خلال العقد المقبل.
والسنغال من الديمقراطيات الراسخة في غرب افريقيا، ويحظى رئيسها ماكي سال بالثناء لإجراءات مكافحة الفساد التي طبقها منذ توليه منصبه في عام 2012.
لكن حكومته تتعرض لضغوط لحملها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وسعت خطة التنمية التي يجري عرضها في تجمع لمؤسسات القطاعين العام والخاص في باريس هذا الأسبوع إلى جمع 2?97 تريليون فرنك أفريقي للمساعدة في تمويل مشروعات التنمية خلال السنوات الأربع المقبلة، ولكنها جمعت 3?729 تريليون فرنك (7?8 مليار دولار).
وقال سال للصحفيين الليلة الماضية “هذا يظهر أن السنغال فازت بثقة المانحين ولكن يعني أيضا أنه ليس من حقنا أن نخون هذه الثقة.. علينا التأكد من بدء تنفيذ هذه الخطة”.
وتهدف الخطة إلى تعزيز الإنتاج من قطاعات الزراعة والمصايد السمكية والصناعات الزراعية، بالإضافة إلى قطاعي التعدين والسياحة.
كما تأمل الحكومة في تحويل السنغال إلى مركز رئيس للخدمات اللوجستية في سوق غرب أفريقيا التي تضم نحو 300 مليون نسمة.
وقال سال: إن الهدف الفوري هو ضمان نمو اقتصاد السنغال بنحو 7% سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة من المستوى الحالي البالغ 4?6%، وتقليص عجز الموازنة إلى 3?9% من 5?4%.
وتقول السلطات إن الخطة العشرية للنهوض باقتصاد السنغال ستتكلف أكثر قليلا من 21 مليار دولار، وتستهدف مضاعفة النمو الاقتصادي إلى مثليه.
عدد اليوم
