بغداد، لواندا (رويترز) - قال مسؤول عراقي كبير لـ «رويترز» إن الحكومة وافقت أمس على عقدين رئيسيين بنحو مليار دولار لحقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني في الوقت الذي تعمل فيه بغداد على تسريع عملية التطوير.
كانت الشركة الإيطالية قالت في وقت سابق أمس إنها مستعدة لمغادرة العراق في حالة عدم توقيع عقود معينة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث تنذر الإجراءات شديدة التعقيد في البلاد بإبعاد المستثمرين.
وقال المسؤول العراقي “نحترم إيني ونأخذ آراءها بجدية.. ونريد منها البقاء في العراق”.
وأضاف “نبذل كل ما في وسعنا للموافقة على عقود عالية التكلفة في أقرب وقت ممكن.
وإذا تأجلت فسيؤثر ذلك على الإنتاجية والربحية”. إلى ذلك، قالت مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركة النفط الوطنية الأنجولية سونانجول أمس إن الشركة قررت الانسحاب من العراق بسبب مشكلات أمنية بمنطقة تدير حقلين نفطيين فيها. كانت سونانجول فازت في 2009 بحق إدارة حقلي القيارة والنجمة النفطيين بمحافظة نينوى في شمال غرب العراق حيث ينشط مسلحون.
وقالت الأمم المتحدة إن العنف في العراق تصاعد إلى أعلى مستوياته خلال خمس سنوات في 2013 حينما قتل قرابة تسعة آلاف شخص معظمهم من المدنيين. وقالت أنابيلا فونسيكا العضو بمجلس إدارة سونانجول والمسؤولة عن الاستثمارات الدولية في مؤتمر صحفي “نعمل في العراق كشركة مشغلة في منطقة يحتدم فيها الصراع.. لم نتمكن العام الماضي من تنفيذ أي أعمال نظرا للأوضاع الأمنية...لذا قررنا المغادرة”. وأضافت أن الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة العام الماضي وهو ما قبلته الحكومة العراقية في ظل ارتفاع نفقات سونانجول بينما عجزت عن تطوير الحقلين. وتقدر الاحتياطيات النفطية في حقل القيارة بنحو 800 مليون برميل وفي حقل النجمة بحوالي 900 مليون برميل وتبلغ حصة سونانجول 75% في الحقلين. وقالت فونسيكا إنه يجري حاليا تدقيق فني ومالي مستقل حتى تستطيع سونانجول إنهاء عملياتها دون انتهاك أي التزامات تعاقدية من جانبها تجاه الحكومة العراقية.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات تحميل أن صادرات النفط من المرافئ الجنوبية العراقية زادت أكثر من 300 ألف برميل يوميا في فبراير الجاري مع تسوية التأخيرات التي سببها الطقس السيئ. ويعمل العراق على تنفيذ خطة لزيادة الإمدادات في 2014 بعد تباطؤها العام الماضي بسبب المشكلات الفنية وأعمال العنف.
وقد تؤدي الزيادة المستمرة للتأثير على أسعار النفط العالمي. وأظهرت بيانات الشحن التي ترصدها «رويترز» أن صادرات العراق من المرافئ الجنوبية بلغت 2.36 مليون برميل يوميا في المتوسط في أول 24 يوما من فبراير.
ويتطابق ذلك مع تقديرات مصدرين يقومان برصد الشحنات أيضا. وبلغت الصادرات 2.04 مليون برميل يوميا في يناير حين أدى الطقس السيئ إلى تأخير شحنات. ولن يعلن العراق معدل تصدير فبراير قبل نهاية الشهر لكن وزير النفط عبدالكريم لعيبي تنبأ بارتفاعه.
وقال مصدر في شركة تشتري الخام العراقي “أداء العراقيين جيد هذا الشهر...أعتقد أننا قد نرى تأخيرات في مارس أيضا لكنها ستكون أقل”. وإذا استمر ذلك المتوسط حتى نهاية فبراير فسيسجل العراق أعلى مستوى منذ عام 2003 على الأقل. غير أن صادرات العراق تتذبذب يوميا بسبب عوامل من بينها البنية التحتية المتهالكة والعنف وحالة الطقس.
وكانت الصادرات قوية في بداية يناير كانون الثاني لكنها لم تستمر على ذلك المنوال.
ويصدر العراق الغالبية العظمى من إنتاجه النفطي من المرافئ الجنوبية التي يجري العمل على زيادة طاقتها بينما يصدر إنتاج حقول كركوك من الشمال إلى ميناء جيهان في تركيا.
وقال مصدران في الصناعة إن متوسط الصادرات الشمالية بلغ 250 ألف برميل يوميا في فبراير من 190 ألف برميل يوميا في يناير.
عدد اليوم
