عواصم (وكالات)
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أمس، إنه يشتبه بقوة في ارتكاب «أعمال إبادة جماعية» بحق المسلمين الروهينجا في شمال ولاية راخين بميانمار منذ أغسطس.
وأضاف الحسين في كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، أن التقارير التي تحدثت عن إزالة مقابر جماعية بالجرافات في ميانمار تظهر «محاولة متعمدة من جانب السلطات لتدمير الأدلة على جرائم دولية محتملة قد تشمل جرائم ضد الإنسانية».
وتابع في كلمته أمام المجلس في جنيف «الإعلان في الآونة الأخيرة عن أن 7 جنود وثلاثة من ضباط الشرطة سيمثلون للمحاكمة بتهمة قتل عشرة من الروهينجا خارج نطاق القضاء ليس كافياً على الإطلاق».
من جهته، نفى جيش ميانمار «الاتهامات» التي وجهها نواب بريطانيون في خطاب لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث قاموا بسرد تفاصيل انتهاكات حقوقية خطيرة يتم ارتكابها بحق مسلمي الروهينجا في ولاية راخين.
وجاء في بيان نشر على صفحة قائد الجيش مين أونج هلاينج على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي أمس، أن جيش ميانمار «تعامل بالتوافق مع القوانين العسكرية والمدنية خلال أزمة راخين». وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يستعد لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بارزين في ميانمار بسبب «الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والممنهجة» في البلاد، عقب تلقيه خطاب بريطانيا.
وفر نحو 700 ألف من أفراد الروهينجا من العمليات العسكرية إلى بنجلاديش، وتحدثوا عن ارتكاب قوات الأمن في ميانمار عمليات قتل واغتصاب وإحراق عن عمد.
وقال الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان أندرو جيلمور أمس الأول، إن عملية التطهير العرقي مازالت مستمرة في ميانمار.
وأضاف عقب زيارة مخيمات لاجئين في بنجلاديش «يبدو أن العنف واسع النطاق والممنهج ضد أفراد الروهينجا مازال مستمراً». وقال مراك فارمانير من حملة بورما بالمملكة المتحدة «رد هلاينج يظهر مدى خوف الجيش من العدالة والمحاسبة»، مطالباً الحكومة البريطانية بدعم الأمم المتحدة لإحالة ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية.
عدد اليوم
