الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تنظم ورشة لتعريف رجال الأعمال بالاتفاقيات الثنائية للاستثمار

18 فبراير 2013 22:31
أبوظبي (وام) - تنظم إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد اليوم ورشة عمل تسلط الضوء من خلالها على حقوق والتزامات المستثمر الإماراتي، في إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وأكد محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، أن هذه الورشة تندرج في إطار سعي الوزارة، وبتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى تعزيز وعي المستثمرين الإماراتيين، بخصوص أفضل سبل إدارة استثماراتهم في الخارج وضمان استدامتها وكفاءتها، انطلاقاً من المعرفة التامة والإلمام الكامل بطبيعة البيئة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاستثماري في الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات ثنائية. وأوضح أن الوزارة عبر هذه المبادرات التوعوية التي تستهدف المستثمرين الإماراتيين في الخارج تحرص على التعريف بأهم مزايا البيئة الاستثمارية في السوق الخارجية، لاسيما تلك التي تتمتع بالكثير من المقومات التي تجعل منها أرضا خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات، سواء كانت التجارة أو الصناعة أو السياحة، وغيرها من الخدمات كالتعليم والصحة. وأثنى على التعاون القائم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بصفته يجسد التعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية التي تنعكس على متانة اقتصاد الدولة. كما أشاد بالتعاون الجيد مع المنظمات الدولية الرائدة، وعلى رأسها الأمم المتحدة متمثلة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”. وتهدف ورشة العمل بشكل أساسي إلى توعية المستثمرين الإماراتيين من القطاعين العام والخاص الذين ينشدون توسيع رقعة استثماراتهم في الخارج بجميع حقوقهم والتزاماتهم، ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، وذلك من خلال التركيز على البنود الأساسية في الاتفاقيات وأهميتها في توجيه الاستثمار. وتكمن القيمة الحقيقية للورشة في توفير فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال التحكيم، واختبار أفضل الآليات المتبعة لفض نزاعات الاستثمار. وتضطلع إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد بمجموعة من المهام على رأسها، توفير ونشر بيانات ومعلومات استثمارية شاملة لجميع الإمارات في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بالوكالات التجارية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتنسيق جهود السلطة المختصة الاتحادية والمحلية في هذا المجال والتنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة لرصد، ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الأخرى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©