في خطوة هي الأولى من نوعها قدمت واشنطن تبريرا قانونيا للضربات التي تنفذها الطائرات الأميركية دون طيار ضد مقاتلي القاعدة وطالبان، مؤكدة أنها تستند إلى حق “الدفاع عن النفس” بموجب القانون الدولي. وازدادت الهجمات التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بطائرات دون طيار في باكستان والصومال وغيرهما بصورة كبيرة في عهد باراك أوباما ، لكنها ظلت طي الكتمان مع توجيه مجموعات لحقوق الإنسان اتهامات بأنها ترقى إلى التصفيات خارج نطاق القانون.
وعرض المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية هارولد كو ، في خطاب أدلى به ليل الخميس ونشره موقع وزارة الخارجية أمس الأول، الأساس القانوني لهذه الضربات، مشيرا إلى أنها “تستهدف” عناصر القاعدة وطالبان من دون أن يذكر باكستان أو مكان تنفيذ الغارات.
وقال مقدما، لأول مرة حجة قانونية، إن الولايات المتحدة في حالة “نزاع مسلح” مع القاعدة والطالبان وحلفائهما نتيجة هجمات 11 سبتمبر، و”بامكانها أن تستخدم القوة بما يتماشى مع حقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي”. ولكنه أضاف أمام مؤتمر الجمعية الأميركية للقانون الدولي أنه “في ما يتعلق بمسألة الاستهداف التي جرى التعليق عليها كثيرا في وسائل الإعلام والأوساط القانونية الدولية، فتوجد بالطبع حدود لما يمكن أن أقوله في العلن”. وأضاف “ما يمكنني قوله هو أنه وفقا للرؤية المتأنية لهذه الإدارة فإن اختيار الأهداف بما فيها العمليات المميتة التي تستخدم فيها طائرات بدون طيار، يتماشى مع القوانين المعمول بها ، بما فيها قوانين الحرب”.
ولم تعلق الـ “سي آي إيه” على الخطاب ، لكن متحدثا باسمها قال إن “عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها الوكالة تلتزم التزاما تاما بموجبات القانون”.
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان وبعض الخبراء القانونيين أن الضربات بدون طيار خارج ميدان المعركة التقليدي توازي التصفيات خارج اطار القانون والتي تنتهك القوانين الأميركية والقانون الدولي على حد سواء.
ولكن كو عارض ذلك قائلا إن الحظر الأميركي على عمليات الاغتيال التي تنفذها الحكومة لا ينطبق على هذه الحالة. وقال إنه وبموجب القانون الأميركي فإن “استخدام منظومة أسلحة قانونية، بما يتماشى مع قوانين الحرب المعمول بها، من أجل استهداف زعماء مقاتلين على مستوى عال وبدقة، وعندما يكون بهدف الدفاع عن النفس، فانه ليس مخالفا للقانون وبالتالي لا يعتبر “تصفية” وقال كو كذلك إن الحكومة الأميركية ليست مضطرة لإعطاء المقاتلين المستهدفين في هذه الضربات حقوقا قانونية لأن الولايات المتحدة في حالة حرب وتتصرف عملا بمبدأ حق الدفاع عن النفس. وأضاف أن الحكومة حريصة على حصر الهجمات بضرب أهداف عسكرية “مشروعة” وعلى أن تلتزم الهجمات بمبدأ “التكافؤ” والحد بأكبر قدر ممكن من سقوط ضحايا مدنيين في هذه الضربات.
عدد اليوم
