اللجنة الاقتصادية الإماراتية -الجزائرية تجتمع غداً في أبوظبي

تلتئم غداً الخميس أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية -الجزائرية المشتركة على المستوى الوزاري بهدف بحث التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والشؤون الفنية والنقل والموانئ. وتعقد الاجتماعات برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية الجزائري بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص في البلدين، بينما يعقد اليوم الاجتماع التحضيري للجان الفنية على مستوى الخبراء، بحسب بيان صحفي. وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد: «إن الجانبين سيناقشان عدة موضوعات مشتركة تتضمن التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة والأشغال العامة والنقل والموانئ والتعاون الفني». كما تبحث اللجنة المشتركة الآليات والوسائل العملية لتجاوز المعوقات والمشاكل التي تواجه زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ويؤدي إلى الارتقاء بالخطط التنموية والأداء الاقتصادي في دولة الإمارات والجزائر. وأوضح أن البلدين «يسعيان بقوة» إلى زيادة مستويات التبادل التجاري عبر جملة من التفاهمات والمشاريع المشتركة بما يتناسب وطموحات البلدين في تحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية. وأشار إلى أن نسبة النمو السنوي في حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7% خلال الفترة بين عامي 2003 و2007 وارتفع من 335 مليون دولار عام 2003 إلى 443 مليون دولار عام 2007. وأكد أن وزارة الاقتصاد ترأست على مدى الأيام الماضية عدة اجتماعات للجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات المشاركين في أعمال الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية -الجزائرية المشتركة تم خلالها بلورة أجندة متنوعة من الموضوعات التي يعتزم الجانب الإماراتي طرحها على الجانب الجزائري بهدف تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. ويتوقع أن يوقع الجانبان الإماراتي والجزائري في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تتناول تعزيز التعاون في العديد من المجالات المشتركة، إضافة إلى توقيع اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين على مذكرة تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي -الجزائري. وكان البلدان وقعا في ختام الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد في العاصمة الجزائرية خلال شهر يونيو من العام الماضي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية الجزائري على 5 مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات الصيد البحري والتنمية المستدامة وحماية البيئة والصيد الحيواني والحجر البيطري ووقاية النباتات والحجر الزراعي وبرنامج التعاون الشبابي والرياضة. وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 335 مليون دولار عام 2003 إلى 433 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 7%. وشكلت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السوق الجزائرية النسبة الأكبر من إجمالي هذا التبادل التجاري والتي زادت قيمتها من 334 مليون دولار إلى 432 مليون دولار. وتركزت السلع المصدرة من الإمارات على المواد الغذائية والألمنيوم ومصنوعاته وصناعات الحديد والصلب والأثاث، فيما تركزت السلع المعاد تصديرها على الألبسة والأجهزة الكهربائية وصناعات الحديد والصلب وغيرها، في حين تمثلت الواردات من السوق الجزائرية على الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والكيماويات العضوية والمطاط ومصنوعاته. وارتفع إجمالي الاستثمارات الجزائرية في الأسواق الإماراتية من حوالي 1.5 مليون دولار عام 2005 إلى 2.3 مليون دولار عام 2006 بنسبة نمو 55%. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات متعددة أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني عام 1986 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضريبة عام 2001 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحليه مياه البحر ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. كما يرتبطان باتفاق تعاون جمركي ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية واللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة والمراقبة منذ مايو 2006 واتفاقية للتعاون الإخباري بين وكالة الإنباء الإماراتية ووكالة الأنباء الجزائرية.