إبراهيم سليم (أبوظبي)
أجلت محكمة استئناف أبوظبي الحكم في قضية اتهام آسيوي باختلاس 271 ألف درهم من شركة صرافة محلية يعمل بها، إلى جلسة 23 من الشهر المقبل، للسداد وتسوية التصالح مع الجهة الشاكية، ومنعه من السفر لحين الفصل في القضية.
واستمعت هيئة المحكمة لشهادة ممثل شركة الصرافة الذي أوضح بأن المتهم يعمل مدير فرع لشركة الصرافة وقام بتحويل مبالغ من حساب الشركة لعدد من العملاء دون أن يقوم بإيداع المبالغ المطلوب تحويلها في خزينة الشركة، وتكرر ذلك في عدد من الحوالات المالية وتقدر ب 271 ألف درهم، وكان منها 49 ألف درهم قام بإعادتها للشركة قبل قيامه بإجراءات تحويلها بعدما تم اكتشاف أمره.
وقال: إن الشركة المصرفية تقوم بمراجعة الحوالات المالية المرسلة وفق النظام المتبع إما أسبوعياً أو شهرياً والذي يقوم بعملية المراجعة مسؤول الحسابات، مضيفاً انه تم اكتشاف الاختلاسات عند ملاحظة وجود عمليات إرسال لحوالات مالية دون أن يقابلها إيداع للمبالغ في خزينة الشركة، واعترف المتهم أنه بعد الإجراءات الإدارية بالشركة، وفتح البلاغ عن الواقعة، اعترف مرة أخرى باختلاسه كامل المبلغ أمام محضر التحقيقات.
وأوضح المتهم بأنه كان يعلم بهذه الاختلاسات التي تحدث أمام عينيه لكنه لم يبلغ عنها ولم يتصد للكشف عنها، وكان نصيبه فقط 100 ألف درهم، وقام بإعادة 49 ألف درهم.
وقال دفاع المتهم إن موكله أبدى استعداده سابقاً على أن يسدد 50 ألف درهم أخرى على اعتبار أن ما وصله من نصيبه من الاختلاس هي مائة ألف درهم، كما نفى قصد الاستيلاء من قبله لأن الاستيلاء محددة في نص المادة 404 في القانون استولى على ما يملك دون انقطاع وفي هذه المسألة حصل انقطاع والذي سلم الأموال تم التحويل له، كما أن الجهة الشاكية تطالب بإعادة المبالغ وليس تجريم الفعل، مضيفاً استعداد المتهم لدفع 50 ألف درهم هو دليل وهو مؤشر لإبداء التفاهم بين الطرفين لتسديد المبلغ والإفادة التي أفاد بها تنفي حصول القصد الجنائي، وكان يستطيع أن يهرب خاصةً أن التدقيق المالي يحدث كل أسبوعين أو شهر، مطالباً آجلا لرد كامل المبلغ وإحضار ما يثبت التصالح والتنازل من قبل الشركة الشاكية.
عدد اليوم
