الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النشوات المشروعة» أحدث سموم سوق المخدرات

«النشوات المشروعة» أحدث سموم سوق المخدرات
17 فبراير 2015 23:15
أبوظبي - محمد الأمين أكد سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات، وتتابع باستمرار مستجدات الوضع وتحرص على توفير الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة، بما يمكنها من القيام بواجباتها في التصدي لآفة العصر. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس أعمال المؤتمر الإقليمي حول المخدرات الصناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي، ويستمر يومين في فندق هيلتون بأبوظبي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، في مجال مكافحة المخدرات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العالم، يشهد مشكلة مخدرات جديدة تثير القلق، وان الكثير منها مشروعة، والمؤثرات العقلية الجديدة مسوقة باعتبارها «نشوات مشروعة» و«كيميائيات بحثية» و«أغذية نباتية» و«أملاح استحمام»، تنتشر بمعدل غير مسبوق وتشكل تحديات كبيرة للصحة العامة، ويتنامى باطراد العدد الكلي لهذه المواد، المقدرة حتى الآن بالمئات. ورحب الفريق الشعفار في كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر، بالحضور ونقل لهم تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح. كما رحب بالخبراء والأكاديميين والمتخصصين، من الدول الشقيقة والصديقة، الذين سيقدمون خبراتهم وأفضل الممارسات حول هذه القضية الهامة، وهي المخدرات الصناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك في الرقابة والتصدي لها ومكافحتها. وأضاف: إن انعقاد المؤتمر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي تجسيداً لرؤى وتطلعات القيادة العليا بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ويعبّر عن ثقة العالم بالمستوى الذي وصلت إليه الإمارات في تنظيم المؤتمرات العلمية. وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على الشراكة الفاعلة والتواصل مع دول العالم لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أن مواجهة الآفة ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود والإمكانات للتصدي لها ومكافحتها والوقاية منها بكل السبل والوسائل، بما يعزز الأمن والأمان لأجيالنا ومجتمعاتنا. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها، وجدية للقضاء التام على هذه المشكلة، نظراً لما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأوضح أن المؤتمر يعدّ امتداداً لاهتمام القيادة الشرطية بتحقيق المزيد من التفاعل والتواصل بين الخبراء والمعنيين بمكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً ودولياً، والاستفادة من تجارب الدول في عمليات الرصد المبكر للمخدرات الجديدة، ووسائل التصدي لها. ونوه بأهمية إسهامات المتحدثين والمشاركين كافة، بأفكارهم البناءة لوضع حلول جادة وتوصيات عملية تعزز من مكافحة المخدرات، وشكر القائمين على تنظيم المؤتمر، وجميع المشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. شراكة ألقى القاضي الدكتور حاتم علي، مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة شكر فيها المسؤولين بوزارة الداخلية على استضافة المؤتمر الإقليمي، ودوره في مناقشة قضية هامة تهدد أمن واستقرار دول المنطقة، مؤكداً أن الشراكة مع وزارة الداخلية أتاحت الفرصة للعمل معاً لتنظيم هذا المؤتمر، ولمشاركة الخبرات مع المختصين والخبراء في المنطقة لوضع آلية ناجعة للسيطرة على المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية التي تدخل في تصنيعها. بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر، حيث قدم مارتن رازلهبر من القسم المخبري والعلمي لفرع بحوث وتحليل الاتجاهات، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة نبذة عامة عن التطورات في سوق المخدرات الصناعية. وعرض الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، ورقة عمل حول جهود وزارة الصحة في دولة الإمارات بالتعامل مع ظاهرة المخدرات الصناعية والمؤثرات العقلية الجديدة. وقدم الملازم أول سليمان النقبي، والدكتور عبدالهادي من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي ورقة عمل حول دور الأدلة الجنائية في فهم ظاهرة المخدرات الصناعية، وناقشت ورقة عمل الدكتور خالد حمد المهندي، رئيس وحدة الدراسات والبحوث في مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره دولة قطر، ظاهرة المخدرات الصناعية في منطقة الخليج العربي. كما قدم ديفيد بشيب من إدارة مكافحة المخدرات بقنصلية الولايات المتحدة الأميركية بدبي ورقة عمل حول تهريب المخدرات الصناعية في منطقة الخليج. وقدم القسم المخبري والعلمي لفرع بحوث وتحليل الاتجاهات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ورقة عمل ثانية حول المؤثرات العقلية الجديدة: التحديات، الظواهر، والأنواع، والديناميكيات. واستعرض الخبير إبراهيم الدبل من مركز حماية بشرطة دبي في ورقة عمل الاستجابات الإقليمية لظاهرة المخدرات الصناعية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ضبطيات من جهته قال العقيد، سعيد السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، انه بناء على ضبطيات 2013 بالنسبة للمؤثرات العقلية الجديدة والصناعية فإن 54% من حجم المتورطين في المخدرات يرتبطون بالمؤثرات العقلية «وهي المواد التي تغير وظيفة الدماغ وتؤدي إلى تغيير في التصور والمزاج ولها قيمة علاجية كبيرة ولكن القابلية لإساءة استخدامها كبيرة مما يشكل خطرا على الصحة العامة». وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في الأمارات يأتي استجابة لهذه الضبطيات لافتا إلى أن مسؤوليتنا ستكون التصدي لهذه النسبة سواء من خلال السيطرة على صرف الأدوية في الصيدليات بالتعاون مع وزارة الصحة، أو من خلال العمل على إيجاد نوع من الدوريات الإلكترونية مهمتها اكتشاف هذه المواقع التي تعتبر اهم التحديات التي تواجهنا فيها أنها تبث من خارج الدولة في دول ومناطق قد لا يكون قانونها مجرما لهذا الفعل. واعترف أن اكبر تحد في العام 2014 كان تهريب «الكاغون»، حيث وصلت الكمية المصادرة إلى 33 مليون قرص، مشيراً إلى أن هذا العدد يشكل أضعاف أعداد عام 2013. وقال: إن خريطة التهريب بسبب التغييرات الكبيرة الحاصلة في المنطقة بسبب تغير حجم المواجهة ذاته إذ أصبحت أوليات الأمن موجهة إلى أمور أخرى، مما ساهم في زيادة إنتاج هذه المواد وسهولة تهريبها، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من التعاون في مكافحة الظاهرة على المستوين الإقليمي والمحلي. كما يستدعي الوضع من جهة أخرى تغيير اللوائح والقوانين بشكل مستمر؛ ولذلك فإن هناك لجنة برئاسة وزارة الصحة وعضوية وزارة الداخلية والأجهزة المعنية، تقوم مهمتها التشريع في هذا المجال، إذ تقوم وزارة الداخلية بإعداد تقرير يرفع إلى اللجنة وترى اللجنة بدورها الاستخدامات الشرعية أو الطبية لهذه الأدوية واستخداماتها الخاطئة وبناء عليه تشرع القوانين المتصلة بالموضوع، التي تحد من تعاطي هذه المواد. وقال إن الإمارات سباقة في عملية إدراج وتجريم هذه المواد، لافتاً إلى أن الفئات الأكثر تعاطياً ما بين 20 إلى 25 سنة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التوعية، وكذلك التأهيل اللاحق. 340 نوعاً من المؤثرات العقلية قال القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون إن مكتب الأمم المتحدة في أبوظبي حدد ما يزيد على 340 نوعا من المؤثرات العقلية، حتى ديسمبر 2013، وذلك استنادا إلى تقارير حكومية ومختبرية في جميع أنحاء العالم، وكذلك من خلال نظام الإنذار المبكر، وهذا الرقم أكبر من المواد الـ 234 المقرر في الاتفاقيات الدولية بشأن المخدرات، كما أن المشتقات المبدئية لهذه المواد لا تحصى، مؤكدا على أهمية الرصد العلمي المتواصل لهذه المواد لذمان تناسق المعلومات عنها. وتعرف المؤثرات العقلية الجديدة في الأسواق بعبارات مثل «عقاقير مصممة» و«نشوات مشروعة» و«نشوات عشبية» وكواشف مختبرية، لترويج مصطلحات واضحة في المسالة إلا أن مكتب الأمم المتحدة لا يستخدم غير مصطلح «مؤثرات عقلية جديدة» والتي تعرف بانها مواد إدمانية نقية أو محضرة لا تخضع للرقابة بموجب الاتفاقية الدولية 1971 بشأن المؤثرات العقلية، ولكنها قد تشكل تهديدا للصحة العامة. وأضاف انه خلال السنوات الماضية حدثت طفرة في عملية تصنيع المخدرات الصناعية بهدف الاتجار والترويج، مشيرا إلى أن مخدر «السبايس» تغيرت تركيبته الكيميائية 113 مرة خلال السنة الماضية بهدف التحايل على الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الدول.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©