أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب،مشروع قرار مصرياً بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ويدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أي من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه، وأكد القرار أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واكد المجلس في قرارين اخرين تحت عنوان " صيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب " و " الإرهاب الدولي وسبل مكافحته " ، على رفضه التام لأي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات الإرهابية والمتطرفة ، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.
كما اكد المجلس على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.
وشدد على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرًا على امنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية او طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
كما قرر المجلس اعتبار مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز .. محذرا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الايدولوجية المتطرفة. واكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية ،مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ ،وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالإرهاب ، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب بما في ذلك الإسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إضافة إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة 2010. لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الاخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية.
وحث المجلس الدول الاعضاء على تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب.
كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب على التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الارهابية لتجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية.
واكد المجلس على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بمكافحة الارهاب والصكوك الدولية ذات الصلة ،مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الافراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن ،وادخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الارهابية.
ودعا الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الاجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
كما دعا الوزراء الدول العربية إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للإرهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب من الامانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.
عدد اليوم
