منير رحومة (دبي) - يعتبر قرار لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، بالتنحي عن النظر في قضية نادي الشباب، سابقة في كرة الإمارات على مستوى عمل اللجان القضائية منذ تشكيلها، حيث أكد التطور الذي وصلت إليه اللجان القانونية، والشفافية التي تتعامل بها في تناول القضايا الكروية، بما من شأنه أن يزيد في تدعيم التجربة وإنجاحها.
ورغم أن القرار جاء مفاجئاً للبعض، في ظل قوة لجنة الاستئناف كأعلى جهة قضائية، وقراراتها لا تقبل الطعن، إلا أن أعضاء اللجنة أنفسهم أظهروا قناعة كبيرة بالقرار الصادر، وحرصا كبيراً على دعم الشفافية والمصداقية، في حل القضايا المطروحة على الساحة الكروية.
وأوضح سعيد مبارك الزحمي عضو لجنة الاستئناف أن قرار التنحي عن النظر في قضية الشباب كان بإجماع أعضاء اللجنة، بهدف ضمان الحيادية، لأن اللجنة طرف في الموضوع، وبالتالي فإنه من حق الشباب طلب رد اللجنة، لأنه مبدأ قانوني معروف ومنصوص عليه، وأن اللجنة أخطرت الأمانة العامة للاتحاد، بتولي رئيس الاتحاد تشكيل لجنة استئناف مؤقتة تنظر في القضية.
وعن طبيعة اللجنة الجديدة التي سيتم تشكيلها، وفترة عملها، قال إنها لجنة مؤقتة يقتصر دورها على النظر في الطعن المقدم من نادي الشباب، وتنتهي مهمتها بانتهاء القضية، وأن لوائح الاتحاد تسمح لرئيس الاتحاد باختيار شخصيات قانونية لتولي المهمة.
وبخصوص السابقة الأولى التي تشهدها كرة الإمارات بتنحي لجنة عن النظر في إحدى القضايا الكروية، منذ تشكيل اللجان القانونية بالاتحاد، ومدى إيجابية هذا القرار، أوضح الزحمي أن لجنة الاستئناف لم تأت بالجديد، وإنما طبقت القانون، لأن من حق أي طرف يختصم مع إحدى اللجان القضائية بالاتحاد، طلب رد اللجنة وفقاً للوائح القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن اللجنة لم يكن لديها حساسية من طلب الشباب، عندما اعتبر أن لجنة الاستئناف خصماً له ورغب بتغيير الاستئناف.
وأكد أن التنحي لا يعيب اللجنة، على الرغم من أنها أعلى لجنة في الاتحاد، وقراراتها غير قابلة للطعن، إلا أنها تنحت عن القضية، حرصاً على منح الفرص للجهة المعنية للاستفادة من إعادة النظر في الحكم والبحث عن حقوقها.
وبالنسبة للوقت الطويل الذي استغرقته قضية نادي الشباب، بخصوص بدل تدريب اللاعب حمدان قاسم، والتطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة، وتحولها إلى قضية إعلامية، أشار الزحمي إلى أن لجنة الاستئناف، تسعى باستمرار للتعجيل في حسم القضايا المعروضة عليها، تماشياً مع طبيعيتها الرياضية، وارتباطها باستحقاقات الأندية، إلا أن بعض القضايا الدقيقة تحتاج إلى دراسة معمقة وبعض الوقت، خاصة عند تكليف خبير فني بتقييم بدل التدريب.
وأضاف أن الاستئناف واثقة من القرار الذي اتخذته سابقاً في هذه القضية بنسبة 100%، ومتأكدة كذلك من سلامة الإجراءات التي سلكتها، ولا يوجد أي خطأ قانوني في مشاركة عضو اللجنة، لأن الخصومة بين ناديي الأهلي والشباب، وبالتالي فإن درجة القرابة التي تربط بين أحد موظفي النادي الأهلي وعضو اللجنة، لا دخل لها في القضية، لأن الشكوى مقدمة من النادي الأهلي ككيان وليس بصفة شخصية، وأن الاستئناف لا تعترض على طعن الشباب في هذه الجزئية، وتقدر سعيه في البحث عن حقوقه.
وعن نية إدارة الشباب تصعيد الموضوع إلى «الفيفا» في حالة عدم تحقيق مطالبها، أشار الزحمي إلى أنه من حق أي نادٍ اللجوء إلى الاتحاد الدولي، وعرض قضيته على «الكاس»، لأن القانون يخول له ذلك، وبالتالي لا ترى لجنة الاستئناف أي ضرر من ذلك بعد سلك النادي المعني مختلف القنوات القانونية.
ويرى المستشار محمد النعيمي الرئيس السابق للجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن الخطوة التي اتخذتها لجنة الاستئناف، بالتنحي عن النظر في قضية الشباب، تعتبر قراراً شجاعاً، وتعكس الوعي الكبير لأعضاء اللجنة بدورهم القضائي في تطوير المنظومة الكروية بالدولة. وأضاف أن اللجنة أثبتت حياديتها في حسم القضايا مؤكدة عدم وجود أمور شخصية في قضية نادي الشباب، وأن اللوائح والقوانين هي الفيصل في أداء عملها.
وقال إن كرتنا بحاجة إلى مثل هذه العقليات المتطورة في فهم القوانين وتطبيق اللوائح، لأنها تؤسس لمرحلة مهمة في مستقبل اللعبة، على المستوى التنظيم القانوني.
عدد اليوم
