«الأوراق المالية» تؤكد عزمها تطوير البنية التشريعية لأسواق المال المحلية

حققت هيئة الأوراق المالية والسلع العديد من الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للعام الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه تطبيق خططها الاستراتيجية ضمن البرنامج المحدد وإنجاز الأهداف التي تضمنتها خطتها التشغيلية للعام الجاري، وصولا إلى الارتقاء بأدائها وفق أفضل الممارسات العالمية بأسواق رأس المال والسلع. وقالت في تقريرها السنوي إنها تعكف على تطوير عدد من الأنظمة والقوانين لتطوير وتدعيم البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية بالدولة، في الوقت الذي تنظم فيه حملات وبرامج توعية وإرشاد بما يخدم كافة الفئات الاستثمارية في الأسواق المالية. وأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن التطور والارتقاء في مسيرة عمل الهيئة والإنجازات التي تحققت تمت بفضل الدعم والجهد المتواصل لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة والعمل الدؤوب والإسهامات المتميزة لأعضاء مجلس إدارتها. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في لقاء مع الصحفيين إلى أن الهيئة تعمل على تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأوراق المالية في الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة أدخلت التعديلات اللازمة على قانونها استكمالاً للمسيرة التشريعية وانسجاماً مع التنظيم التشريعي للخدمات المالية في الأسواق العالمية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتعديل القوانين. مراجعة الأنظمة وأضاف أنه يجري مراجعة أنظمة الهيئة وتشريعاتها بشكل مستمر لتواكب مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الرقابة المالية (الأيوسكو IOSCO). وأشار التقرير السنوي للهيئة إلى أن مجلس إدارتها عقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة على مدار العام أسفرت عن تحقيق جزءٍ كبيرٍ من الخطة الاستراتيجية، التي تمتد حتى نهاية 2010، فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية، تمثَّل في صدور عدد من الأنظمة الجديدة وإجراء تعديلات على بعض الأنظمة الأخرى. الحوكمة فعلى الصعيد التشريعي، قال التقرير إن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أصدر القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وبحلول الأول من مايو المقبل تكون كافة الشركات المدرجة ملزمة بتطبيق القرار مع انتهاء الفترة الاختيارية للتطبيق في 30 أبريل من العام الجاري. وأضاف التقرير أن الهيئة أصدرت القرار الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع، والذي يمثل أساساً ومتطلباً ضرورياً يمكن البناء عليه لتقديم المزيد من الخدمات المالية والأنظمة الضرورية للارتقاء بأداء السوق المالي، وأصدرت الهيئة كذلك القرار الخاص بإدراج وتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة. وصدر خلال العام 2009 أيضاً القرار الخاص بتنظيم الحفظ الأمين للأوراق المالية، والذي يتيح تنظيم نشاط جديد تحتاجه الأسواق المالية للدولة وهو نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية مسايرة لأفضل الممارسات في الأسواق العالمية، وتطويراً لآليات التعامل في الأسواق. كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بتنظيم نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة. النظام الخاص بالوسطاء كما أصدرت الهيئة أيضا خلال العام الماضي قراراً بتعديل النظام الخاص بالوسطاء، وقد تضمن القرار تعديل المادة (1) من هذا النظام وإضافة المادة (17 مكرر) إليه بما يسمح لشركة الوساطة بالتداول باسمها ولحسابها الخاص. وتضمن التعديل ضوابط تداول شركة الوساطة للأوراق المالية باسمها ولحسابها الخاص بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي حددها القرار بما يحقق مصلحة شركات الوساطة في استثمار أموالها بنسبة 40 في المئة من صافي حقوق المساهمين لديها، وألا تتجاوز استثماراتها في ورقة مالية معينة 10 في المئة من المبلغ المخصص للاستثمار في الأوراق المالية لحسابها الخاص. كما يحقق التعديل مصلحة السوق في وضع ضوابط لهذه التداولات بأن تكون من خلال شركة مرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين، والمحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمباشرة الشركة لنشاطها وإصدار الأوامر الخاصة بتداولاتها من خلال الشخص المفوض بإدارة حساب الاستثمار، ومصلحة عملاء الوسيط في حماية تعاملاتهم وإعطاء أوامرهم الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بالوسيط ومراعاة عدم التضارب في المصالح. وأكد التقرير أن هيئة الأوراق المالية والسلع حدثت كافة أنظمتها باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني للهيئة وعملت على استكمال ترجمة الأنظمة الجديدة الصادرة في 2009. إلغاء ترخيص شركتي وساطة وفي الشأن الرقابي، قال التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع إنه تم إلغاء ترخيص شركتي وساطة، وهما شركة إن بي اف سيكيوريتز وشركة إمكو للخدمات المالية بناءً على طلبهما. كما تم شطب اسم شركة المركز الدولي للأسهم والسندات وشركة إنفست ون للوساطة المالية بشكل مؤقت لمدة عام، ومتابعة قضية شركة جولدن جيت، والتي انتهت بصدور حكم قضائي بتصفية الشركة. واكتشفت الهيئة عدة مخالفات في تعاملات الأسواق وقد تم إعداد (28) تقريراً بها؛ حيث اشتملت التقارير على تلاعبات تمت على 34 ورقة مالية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. تداولات عقود السلع وفيما يختص بتداولات عقود السلع، قال التقرير إنه تم إنجاز نظام صانع السوق لكافة العقود السائلة المدرجة في بورصة دبي للذهب والسلع، كما تم إصدار تراخيص لعدد 3 وسطاء جدد للعمل ببورصة دبي للذهب والسلع في عام 2009. وتم خلال العام ماضي أيضاً إدراج عقدين جديدين في بورصة دبي للذهب والسلع يختصان بالعقود الآجلة لخام ويست تكساس إنترميديت. كذلك فقد تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على جميع أرقام التداول والاستثمار الأجنبي في أسواق المال في الدولة. مذكرات التفاهم قال التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة وقعت سبع مذكرات تفاهم ومذكرتي تعاون خلال العام 2009، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وزيادة تدفق الاستثمارات، ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تسعى في إطارها إلى توقيع مذكرات مع الهيئات المناظرة بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية. ووقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع كل من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة سوق المال الفرنسية، والهيئة الاتحادية لخدمات الأسواق المالية بروسيا الاتحادية، ومذكرة تفاهم مع مصرف لبنان المركزي (لجنة الرقابة على المصارف في لبنان)، وأخرى مع معهد التحليل المالي بالولايات المتحدة وجمعية المحللين الماليين بالإمارات، وكذلك هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. كما وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرتي تعاون مع هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة وأخرى مع معهد الأوراق المالية والاستثمار SII في لندن. مؤشرات الأداء وعلى صعيد الخدمات المؤسسية والمساندة، تبوأت هيئة الأوراق المالية والسلع المركز الأول بين الهيئات الاتحادية من حيث نتائج ومؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2009. وأطلقت الهيئة مشروع تأهيل موظفيها لجوائز برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وكذلك تأهيل الموظفين المتميزين للترشيح لأوسمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي . وحصلت إدارات هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة الجودة "الأيزو"ISO 9001:2008 من شركة "لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية"، وذلك في إطار سياسة الهيئة لتطبيق نظام شامل للجودة يغطي كافة القطاعات والوحدات الإدارية بها. مقر جديد إلى ذلك، بدأت أعمال بناء مقر فرع الهيئة الجديد في دبي؛ حيث قام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بوضع حجر الأساس بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة، وسيمكِّن المبنى الجديد -الذي يتكون من 10 طوابق متكررة وطابق أرضي و4 طوابق سفلية للخدمات - الهيئة من تقديم خدماتها بشكل أفضل للمتعاملين في الأسواق المالية في دبي والإمارات الشمالية عموماً آخذاً في الاعتبار أن الهيئة تتولى الإشراف على سوقين ماليين فضلاً عن بورصة لتداول السلع مع وجود بعض فروع للسوق في الإمارات الشمالية. ويضم المبنى، إلى جانب مكاتب موظفي الهيئة، قاعات للمؤتمرات والمحاضرات ومركزاً للتدريب ومكتبة مزودة بتقنيات رقمية حديثة وقاعات لاستقبال المراجعين واستراحة لزوار الهيئة وضيوفها، إضافة إلى فرع للأمانة العامة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. البرامج التدريبية والتوطين وفي السياق، ذاته استقبلت الهيئة منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج "التمكين الحقيقي للكفاءات البشرية المواطنة" SHARE البالغ عددهم ثلاثة عشر متدرباً، بعد أن تم تخريج الدفعة الثانية من البرنامج في وقت سابق من العام، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتنفيذ مبادرة التوطين الحقيقي لتخصصات أسواق المال. وضمت الدفعة الثالثة متدربين من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالدولة، ومتدربين من جهات حكومية ومحلية، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز اختبارات القبول التي تمت لهذا الغرض بحضور نواب الرئيس التنفيذي. ونظمت الهيئة خلال العام الماضي 26 ورشة تدريبية في مجال الاستراتيجية والتنمية الذاتية لجميع موظفي الهيئة، بحضور مشاركين من جهات أخرى, كما نظمت 4 ورش تدريبية في مجال القيادة لفئة القيادة التنفيذية و 7 ورش أخرى في مجال القيادة لفئة القيادة الواعدة. إيقاف 11 مستثمراً و3 شركات وساطة بين التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه تمت دراسة 83 شكوى وتظلماً من المستثمرين والشركات، وتم كذلك إيقاف 11 مستثمراً، و3 شركات وساطة، واثنين من ممثلي الوسيط، و7 من غير ممثلي الوسيط. إنذار 22 شركة وساطة وفيما يتعلق بمخالفات شركات الوساطة التي اكتشفتها الهيئة؛ أنذرت هيئة الأوراق المالية والسلع 22 شركة وساطة، وقد تراوحت الإجراءات الجزائية التي تم اتخاذها بحق هذه الشركات المخالفة مابين الغرامة المالية والإيقاف. أما على المستوى التنظيمي فقد تم قيد شركتين تمهيداً للإدراج في الأسواق المالية المحلية، وبذلك أصبح عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة (135) شركة منها (29) شركة أجنبية؛ حيث تم قيد شركة دريك آند سكل انترناشيونال ضمن الفئة الثانية، كما تم قيد شركة هيتس تيليكوم القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) ضمن فئة الشركات الأجنبية. وفي سياق متصل، أشرفت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمليتي اندماج بين شركات الوساطة؛ حيث أشرفت على دمج كل من شركة الإمارات الدولي للأوراق المالية وشركة الوطني للأوراق المالية، كما أشرفت على اندماج شركة الرمز للأوراق المالية والشركة الوطنية للوساطة المالية. وحصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على العضوية في لجنتين استشاريتين للاتحاد العالمي للمحاسبي، وانضمت إلى رابطة مؤسسات الترقيم الوطنية ANNA. وشاركت الهيئة في عدد من المؤتمرات والمحافل المهنية والأكاديمية في عدد من دول العالم، كما شاركت في إعداد الاستبيان الخاص بالبنك الدولي بالتنسيق مع مجلس الوزراء؛ حيث تم على إثره رفع ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة من الترتيب(46) إلى المرتبة الـ (33) على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد أجرت الهيئة ما يزيد على 100 دراسة مسحية لأفضل الممارسات العالمية في موضوعات مختلفة تتعلق بالإجراءات والأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الشركات وأسواق رأس المال. تدشين مركز للتدريب في دبي لتأهيل الوسطاء والمحللين الماليين أكد التقرير أن هيئة الأوراق المالية والسلع شرعت في إجراء الامتحانات التأهيلية لموظفي شركات الوساطة والمحللين الماليين بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار SII، وذلك مع افتتاح “مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب” في فرع الهيئة بدبي، ضمن خطط الهيئة للارتقاء بأسواق المال والعاملين فيها وتطوير أدائهم بما يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني. وبدأ المركز مهامه على مدى الشهر الأول من انطلاقه بإجراء اختبارات لـ 80 وسيطاً يعملون في مهنة الوساطة في أسواق المال بالدولة، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي للعاملين في حقل الوساطة. وكان مركز التدريب التابع للهيئة قد تلقى عند افتتاحه في 26 أكتوبر من العام الماضي طلبات من 200 وسيط للاختبار، وذلك للتأهل لمهنة الوساطة بعد أن أصبح اجتياز الاختبارات التي تعقدها الهيئة متطلباً لممارستهم المهنية، ويتعين على الراغبين في العمل كوسطاء أو مديري تداول أو مديري عمليات أو مراقبين داخليين اجتياز هذا البرنامج الذي يتضمن ثلاث مراحل للتأهيل للوسطاء وأربع مراحل لبقية الوظائف. ونوه عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إلى أن المركز أنشئ للنهوض بالمستوى الفني لموظفي الهيئة ووسطاء الأوراق المالية والمحللين الماليين، من خلال إجراء اختبارات ممثلي شركات الوساطة المسجلين لدى الهيئة والمحللين الماليين، بالإضافة إلى النهوض بالوعي العام لجمهور المستثمرين من خلال الندوات والمؤتمرات، والعمل على تشجيع وتأهيل الشباب المواطن للدخول في مجال قطاع الأوراق المالية بالدولة. وكشف عن أن الهيئة تعمل على جعل مركز التدريب والاختبارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً للتدريب في مجال الأوراق المالية والسلع، مشيراً إلى تفعيل اتفاقيات التعاون مع مراكز التدريب العالمية مثل معهد الأوراق المالية والاستثمار SII ومعهد التحليل المالي CFA فضلاً عن التعاون مع عدد من المؤسسات التدريبية المحلية والأجنبية. ويسعى المركز إلى وضع معايير موحدة للتدريب للعاملين في قطاع الأوراق المالية بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، إضافة إلى متابعة سير الخطة التدريبية للعاملين في قطاع الأوراق المالية للقيام بالتدريب وتنظيم الاختبارات، وتقديم الدعم والمشورة الفنية للإدارات المختلفة بالهيئة حول وضع الخطط التدريبية للموظفين التابعين لها، والتنسيق والتعاون مع المعاهد والمراكز الأهلية المتخصصة في الدول المختلفة. كما يسعى المركز كذلك إلى تهيئة موظفي الهيئة للقيام بالمهام المتوقع اعتمادها في المرحلة القادمة والمشار إليها في مشروع القانون الجديد للهيئة. وتتضمن أهداف المركز الجديد التنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية في الهيئة لتطوير البرامج الحالية كبرامج التوعية العامة وبرنامج SHARE وغيرها، والعمل على تطبيق برنامج توطين مهنة الوساطة والتحليل المالي في الدولة. الهيئة تحرر 203 مخالفات وتوقف 11 مستثمراً عن التداول قال التقرير إن هيئة الأوراق المالية والسلع تابعت تقرير فصل الحسابات الشهري الوارد من شركات الوساطة وتحديد الشركات التي لديها عجز وإنذارها بضرورة تصويب الوضع ومتابعتها بصفة أسبوعية، وتنفيذ توجيهات مجلس إدارة الهيئة بشأن التدرج في الجزاءات ضد الشركات المخالفة. وأضاف أنه تمت دراسة الوضع المالي لشركات الوساطة لتحديد الشركات التي تواجه صعوبات وإعداد تقرير بنتائج التحليل في ضوء البيانات المالية للشركات عن كل ربع سنة مالية. وخلال العام 2009، بلغ عدد المخالفات 113 مخالفة لشركات الوساطة التي خالفت نتائج التفتيش والتقارير الخاصة بالرقابة على التداول، فيما بلغ عدد المخالفات في بند إفصاحها عن البيانات 14 مخالفة. وبلغ عدد المخالفات بشأن إفصاح الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية واجتماعات مجلس الإدارة 76 مخالفة.