دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ضرورة العمل المشترك بين مختلف الجهات الإسكانية في الدولة، لضمان وصول هذه الخدمات لكافة الأماكن وبالمستوى نفسه، فضلا عن توحيد العمل تحت مظلة إسكانية واحدة، الأمر الذي يساعد على اتخاذ القرار المناسب، ويصب ذلك في دعم الأجندة الوطنية، ووضع تصور مستقبلي طموح لتحقيق رؤية الإمارات 2021، لافتا إلى أن السكن يعتبر العنصر الأساسي الذي يحقق الأمن والاستقرار للفرد.
وقال: «تعمل وزارة تطوير البنية التحتية وفق رؤية واضحة تستند إلى كون المواطن محور التنمية والتطوير في الدولة، وإسعاده يعتبر مطلباً أساسياً، ما يتطلب العمل وفق برامج إسكانية متكاملة، والتحول من المسكن العادي إلى نوعيات عصرية من المساكن، ومنها المجمعات السكنية المتكاملة».
وأوضح أن 70% من المواطنين استفادوا من المساكن في الدولة، بحسب آخر إحصائية لمؤشر الموطنين المالكين لمسكن، بعد أن كانت 65% في العام الماضي، مضيفاً: إذا كان التحدي الأكبر أمامنا الحفاظ على هذه النسبة حتى العام 2021، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة لتبلغ 72%.
وتابع: نستقبل أكثر من 7 آلاف طلب مسكن من المواطنين كل عام، وفي الوقت ذاته نقوم بمعالجة عدد مماثل من الطلبات المقدمة سابقاً، وإذا افترضنا أن كل إمارة طرحت ما بين 25 - 30% من المساكن المطلوبة كل عام فإن العدد سيكون كبيراً، إلا أن الجهات المعنية بتوفير هذه المساكن تعنى في المقام الأول بإيجاد مسكن يحقق السعادة للمواطن، وليس الهدف توفيره بشكل آلي فقط.
ولفت إلى أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق الرقم واحد عالمياً في مجال البنية التحتية وجودة الطرق، وليس فقط لتوافر الأموال اللازمة والأراضي المطلوبة لعمليات التشييد والبناء، لكن الأهم من ذلك توافر الإرادة السياسية.
جاء ذلك خلال ملتقى الأجندة الوطنية الذي نظمته الوزارة في دبي أمس، تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية، وتحقيقا لأجندة العمل الوطني.
وتم خلال الملتقى مناقشة نتائج مؤشر المواطنين المالكين للمسكن، وتحديد المستهدف المتعلق بذلك للأعوام (2016-2021)، فضلا عن عرض ومناقشة الدراسة التخطيطية لنسبة اتصال المجمعات السكنية بشبكة الطرق.
وشهدت أعمال الملتقى الذي حضره: المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدون، وعدد من مسؤولي الجهات الإسكانية والبلديات في الدولة، عرض مختلف التجارب الإسكانية في الدولة، والاطلاع على مستهدفات ذلك خلال المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة دولة الإمارات بقطاع إسكان المواطنين، الأمر الذي يساهم في دعم منظومة السعادة المنشودة، ويدعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، بمختلف محاورها.
من جهتها، أكدت المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة، أن قطاع الإسكان يحتل الأولوية في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية، وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن، ويحقق السعادة المنشودة لهم».
وشددت على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الإسكانية في الدولة بشقيها الاتحادي لتوفير احتياجات المواطنين من السكن، حيث إن حكومة الإمارات حريصة على توفير المساكن ومختلف الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، وفي هذا السياق فإن وزارة تطوير البنية التحتية تتجه إلى إنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات بالتعاون مع مختلف شركاء الوزارة.
عدد اليوم
