عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي) أجمع مسؤولون ورؤساء شركات على أن تراجع أسعار الوقود لشهر يناير الحالي، للشهر الرابع على التوالي، يزيد تنافسية مناخ الاستثمار والعمل والعيش، وبالتالي رغبة المستثمر الأجنبي والشركات العالمية في العمل انطلاقاً من الإمارات، مؤكدين أن هذه الانخفاضات المتتالية في أسعار المشتقات البترولية ستحفز مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تستخدم الديزل في عملياتها التشغيلية، لأنها ستزيد أرباح الشركات وعائداتها. وقالوا إن انخفاض أسعار الوقود أسهم في خفض التكلفة للشركات الصناعية والعاملة في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجيستية والتشييد، ما ينعكس على سعر المنتجات والسلع المقدمة للمستهلكين. وسجلت أسعار الوقود لشهر يناير الحالي تراجعاً جديداً للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى مستويات تقل عن السعر المدعوم قبل قرار تحرير أسعار الوقود. وبلغ الانخفاض في أسعار يناير 6% في منتجات الجازولين الثلاثة، بينما بلغ 12% في منتج الديزل. ووفقاً لقرار لجنة متابعة أسعار الوقود فقد تحدد سعر لتر وقود الديزل بـ1.61 درهم مقابل 1.83 درهم للتر خلال ديسمبر الماضي، وسعر لتر وقود جازولين سوبر 98 بـ 1.69 درهم مقابل 1.79 درهم خلال ديسمبر الماضي وسعر لتر وقود جازولين خصوصي 95 بـ 1.58 درهم مقابل 1.68 درهم للتر في ديسمبر الماضي وسعر لتر وقود جازولين إي بلس 91 بـ 1.51 درهم مقابل 1.61 درهم للتر في ديسمبر. وكان الدكتور مطر حامد النيادي، رئيس لجنة متابعة أسعار الوقود، ووكيل وزارة الطاقة، أكد في تصريحات صحفية أن الأسواق لم تشهد منذ قرار تحرير أسعار الوقود، زيادة في أسعار السلع والخدمات الأولية، مؤكداً أن تراجع أسعار الوقود أدى إلى استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. وتوقع النيادي، أن تتراجع الأسعار خلال العام الحالي، بسبب انخفاض الديزل، مشيداً بجهود وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار فيها. تحفيز القطاعات وتفصيلاً أكد إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في المناطق الاقتصادية العالمية، أن قرار تحرير أسعار الوقود أثبت جدارته وصحة الخطوة التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي، حيث انخفضت أسعار المشتقات البترولية للشهر الرابع على التوالي خصوصاً الديزل الذي سينخفض بنسبة 12% في يناير، معتبراً أن تلك الانخفاضات ستحفز مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تستخدم الديزل في عملياتها التشغيلية بما يخفض الاستهلاك الشهري للشركات ويزيد من أرباحها وعائداتها. وشدد الجناحي، على أن انخفاض أسعار الوقود يلعب دوراً في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تبنيه لأفضل الممارسات العالمية بعيداً عن الدعم الذي لا يتماشى مع المكانة المرموقة التي وصلت لها الدولة، إضافة إلى أنه يبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين بفضل الارتباط الوثيق بين السوق المحلي والأسواق العالمية، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الوقود أسهم في خفض التكلفة للشركات العاملة في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجيستية والتشييد ما سينعكس على سعر المنتجات والسلع المقدمة للمستهلكين. وأشار إلى أن الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تعد المستفيد الأكبر من هذا الانخفاض المستمر لاستخدامها الوقود بكثرة في عمليات النقل وتوزيع المنتجات عبر مختلف وسائل النقل، مشيرا إلى أن الكثير من تلك الشركات تقوم بإعادة تصدير منتجاتها إلى الدول المجاورة براً أو بحراً أو جواً والتي تأثرت إيجاباً بالتأكيد بهذا الانخفاض. وفيما يخص تأثير الانخفاض في أسعار الوقود على استقطاب المزيد من الشركات للعمل في الإمارات وتحديداً في «جافزا» أفاد الجناحي، بأن استمرار انخفاض أسعار الوقود يعزز من قدرتنا على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات التجارية العالمية، خصوصاً أن الشركات العملاقة تجري دراسات شاملة قبل الدخول إلى سوق جديد، منبهاً إلى أن تحرير الأسعار قد منحنا نقطة إيجابية أخرى تضاف إلى سلسلة النقاط والميزات التي نتمتع بها بما يعمل على زيادة متانة الاقتصاد الوطني. جهة مفضلة من جهته، قال عبد الحميد مقيد، المدير التنفيذي لشركة «ثيرمو» التي تعمل في مجال المقاولات للأعمال الميكانيكية والكهربائية، والمملوكة لشركة الاتحاد العقارية، إن تراجع أسعار الوقود للشهر الرابع على التوالي يؤكد تنافسية مناخ الاستثمار والعمل في الدولة، ويزيد من رغبة المستثمر الأجنبي والشركات العالمية للعمل انطلاقاً من الإمارات، لأنه سيخفض تكاليف التشغيل للشركات، علاوة على انخفاض تكلفة المعيشة للمقيمين في الدولة بالمقارنة بالرفاهية المتاحة في الإمارات يجعل منها جهة مفضلة للعمل والعيش. وأكد أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استفادة من التعديل المتتالي في أسعار الوقود حيث ستقل التكلفة التشغيلية بشكل لافت من خلال الوفر المحقق سواء في تكلفة مواد البناء التي يتم نقلها عبر البواخر أو تكلفة نقل العمالة، ما يقلل سعر تكلفة البناء سواء بالقدم أو المتر المربع، وبالتالي تنخفض أسعار الوحدات العقارية، ما ينعكس في النهاية على انخفاض الإيجارات ويصب في صالح المستأجر. وأشار مقيد، إلى أن قطاع الصناعة سيكون أيضاً من القطاعات المستفيدة من تراجع أسعار الوقود لأن الديزل يعد من العناصر الرئيسة للإنتاج، وبالتالي تستقر أسعار السلع خصوصاً الغذائية أو تشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تخفيض أسعار الوقود يدعم من ثقة المستهلك حيث يظهر حرص الجهات الرسمية في الدولة على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية وأنها تقف في صف المستهلك وتسعى إلى توفير السلع له بأسعار في متناول يديه. الوقود والنفط وقال شريف حبيب العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، إن تراجع أسعار الوقود في السوق المحلي مرتبط بشكل مباشر بتراجع أسعار النفط عالمياً لذا لا يجب دراسة تأثير انخفاض أسعار الوقود في السوق المحلي على الشركات العاملة في الدولة بمعزل عن دراسة الآثار الناتجة عن تراجع أسعار النفط. وأكد أن في الوقت الذي ستكون الشركات المحلية العاملة في القطاعات الخدمية مستفيدة من تراجع أسعار الوقود فإن الشركات المحلية التي لديها عقود واستثمارات خارجية ستكون متأثرة من جانب أخر بتراجع أسعار النفط الذي قد يسبب تراجع الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية في عدد من الدول الخارجية، مشيرا إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التراجع في سوق النفط سيكلف الدول المنتجة في منطقة الخليج خسائر تصل إلى 287 مليار دولار، أو ما يعادل 21% من إجمالي الناتج المحلي المشترك لهذه الدول في العام 2015. وأشار العوضي، إلى أنه فيما يخص المستهلك فإنه سيكون أكثر المستفيدين من استمرار تراجع أسعار الوقود حيث ستقل تكلفة المعيشة بشكل نسبي فضلاً عن احتمال تراجع أسعار الخدمات والسلع التي يتم استهلاكها بشكل يومي بسبب انخفاض تكلفة النقل، مشيرا إلى أهمية أن تكون نسبة الانخفاض في أسعار الوقود في السوق المحلي متناسبة مع نسبة الانخفاض في أسعار النفط، حيث ما زالت النسبة تقل كثيراً.
