الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزارة المالية: عرض «دبي العالمية» أفضل من المتوقع

وزارة المالية: عرض «دبي العالمية» أفضل من المتوقع
28 مارس 2010 22:42
أكد يونس خوري مدير عام وزارة المالية أن العرض الذي قدمته مجموعة دبي العالمية لإعادة جدولة ديونها “أفضل من المتوقع”، مشيراً إلى أن نتائجه ستكون إيجابية على وضع البنوك المنكشفة على المجموعة. وقال خوري خلال ندوة أمس إن ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بشكل خاص والمستثمرين والشركات العالمية عامة تحسنت تجاه البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوطنية في الدولة، لاسيما بعد أن أعلنت حكومة أبوظبي قبل أسابيع من خلال دائرة المالية في الإمارة أنها تقف بقوة وراء دعم شركاتها وبنوكها ومؤسساتها، وأيضا بعد العرض الذي قدمته مجموعة دبي العالمية لإعادة جدولة ديونها. وأضاف “أكدنا في السابق أن وضع البنوك الوطنية في الدولة لن يتأثر سلباً بغض النظر عن طبيعة الحل الذي ستعرضه مجموعة دبي العالمية، لكن العرض الذي قدمته المجموعة جاء أفضل من التوقعات للمؤسسات المنكشفة على المجموعة وهي 97 مؤسسة في العالم، ما يعني أن تأثير العرض سيكون ايجابياً جداً سواء كانت بنوكا أو مؤسسات محلية أو عالمية، وهو يدعم الثقة والوضع المالي للبنوك الوطنية”. وكانت مجموعة دبي العالمية حصلت على دعم من حكومة دبي عن طريق صندوق دبي للدعم المالي قوامه 9.5 مليار دولار الخميس الماضي، موزعة على وحدتها التابعة “نخيل” بواقع 8 مليارات دولار، ومجموعة دبي 1.5 مليار دولار. إلى ذلك، قال خوري “اللجنة الوزارية ما تزال تنظر في حاجة البنوك الوطنية للدعم لكنها ترى أنها ليست بحاجة حالياً لمزيد من الدعم وفقاً لمؤشرات كفاية رأس المال”. وأوضح خوري في تصريحات صحفية على هامش ندوة “فرص تمويل الصادرات البينية” التي عقدت أمس في أبوظبي تحت رعاية معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن دعم السيولة لدى البنوك المحلية ترى أنه وفقاً لمعيار كفاية رأس المال الذي تعتمده اللجنة، فإن البنوك لا تحتاج الى مزيد من الدعم في المرحلة الحالية. وقال إن الوزارة ما تزال تحتفظ بمبلغ 20 مليار درهم، من الأموال المخصصة لدعم السيولة لم تصرف بعد. وأوضح خوري في رد على سؤال لـ”الاتحاد” أن الوزارة توزع المبلغ المتبقي، حالياً، على شكل ودائع مصرفية لدى البنوك في الدولة بأسعار فائدة رمزية، وفقاً لمعادلة معينة تلتزم بها الوزارة في توزيع ودائعها والسيولة النقدية المتوفرة لديها بين البنوك الوطنية. الندوة وقال خوري في كلمة افتتاحية خلال الندوة “تأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية لخدمة مشاريع التنمية وتعزيز استفادة القطاع الخاص بالدولة من المشاريع والخدمات وأساليب التمويل المقدمة”. وأضاف “تناقش هذه الورشة أبرز المزايا والخدمات التي تقدمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وإيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى تدفق رؤوس الأموال الخاصة والعامة للاستثمار في الدول الأعضاء”. وأكد أن وزارة المالية وضمن استراتيجيتها مستمرة في دعم التنمية والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتعظيم استفادة مؤسسات القطاع الخاص بالدولة من الخدمات والمشاريع المقدمة عبر تلك الجهات. بنك لتمويل الصادرات بأبوظبي من جهته، أوضح الدكتور اديب العفيفي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً جيداً في مرحلة تأسيس مركز لترويج الصادرات وذلك بهدف تنمية وتطوير صادرات الإمارة. كما أنه من ضمن توجهاتها المستقبلية إنشاء بنك لتمويل صادرات الإمارة، وهيئةٍ أخرى لتأمين الصادرات، إضافة إلى إنشاء بنك للمعلومات الاقتصادية الدولية، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلي وفتح الأسواق الدولية والإقليمية أمامه. وأشار إلى أن الدائرة نظمت خلال العام الماضي خمس ورش عمل للقطاعين التجاري والصناعي، حول مهارات التصدير والفرص التمويلية والمواصفات الوطنية ودور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية. وقال إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تحفيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية. واضاف أن “القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة كل الحرص على تعزيز دور المؤسسات الإسلامية وتقديم كل المساعدة لهذه المؤسسات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة وسياستها الثابتة بدعم العمل المؤسسي الإسلامي المشترك لما فيه من تعزيز للعلاقات الاقتصادية”. وقال: يأتي في هذا السياق دعم دولة الإمارات لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة لها وفي طليعتها المؤسسة الدولية لتنمية وتمويل التجارة البينية، حيث تعد دولة الإمارات من أكبر الدول المساهمة في رأس مال البنك، إذ تتجاوز مساهمتها 7% من إجمالي رأس المال. تمويلات إلى ذلك، استعرض الدكتور وليد بن عبدالمحسن الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مساعي المؤسسة وإنجازاتها في دعم عجلة التجارة البينية، وحلول التمويل المتكاملة التي تقدمها المؤسسة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي حديث للصحفيين على هامش الندوة، كشف أن المؤسسة الإسلامية الدولية للتمويل تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح أول فروعها في الدول الأعضاء في دبي، للاستفادة من موقع دولة الإمارات في التجارة الدولية لخدمة بقية الأعضاء. ويتوقع أن تتلقى المؤسسة طلبات تمويل قيمتها 2.7 مليار دولار عام 2010، وأنها قدمت خطط تمويل لشركة اسمنت الفجيرة بقيمة 20 مليون دولار لتمويل واردات للمصنع العام الحالي. وقال إن المرابحة على التمويل تعتمد على المخاطر للجهة التي يقدم لها التمويل، والمرابحة تقوم على أسس تنموية وتجارية. واعتبر ان استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي تعد برهاناً ساطعاً على المكانة والدور الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وكذلك حرص الدولة على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. وقال إن القيمة الإجمالية لعمليات تمويل التجارة منذ بدء البرنامج في عام 1985 وحتى عام 2008 تجاوزت 30 مليار دولار، كان نصيب دولة الإمارات منها نحو 315 مليون دولار من خلال 15 عملية تمويل معتمدة. ونجحت المؤسسة خلال العامين الماضيين في تنفيذ عمليات تمويل تجارة بقيمة إجمالية تجاوزت 4.5 مليار دولار، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال العام المنصرم. وأوضح أن دولة الإمارات شاركت عن طريق المؤسسة في أنشطة البرنامج الخاصة ببناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في استراتيجية التصدير لصالح الشركات المصدرة والتي نظمها برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة في مصر، إضافة الى التدريب أثناء العمل لبعض المسؤولين في هذه المؤسسة في مركز تنمية الصادرات في تركيا. كما قام برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة، في شهر يناير 2010، بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بتنظيم دورة تدريبية في تحليل المعلومات التجارية لصالح المؤسسات التجارية في دبي، ويتم حالياً التنسيق مع مركز الزراعة الملحية في دولة الإمارات لتنظيم دورات تدريبية حول إنتاج وتسويق التمور.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©