«فيتش» تؤكد قدرة البنوك الإماراتية على احتواء الديون

واصلت البنوك والمؤسسات الدولية الإشادة بالمقترح الذي أعلنته حكومة دبي بشأن الدعم المقدم لمجموعة “دبي العالمية” وشركة “نخيل”، مؤكدة إيجابية هذه الخطة التي جاءت افضل مما كان متوقعاً. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان لها أمس، أن يتمكن الجهاز المصرفي الإماراتي من إدارة اي تداعيات سلبية لخطة إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية دون مزيد من الدعم الإضافي. وأوضحت الوكالة أنه رغم عدم عرض جميـع تفاصيل الخطة، فإن اشتمالها على مقترح بتسديد 100% من المبالغ المستحقـة بأسعار فائدة تجاريـة على فـترة زمنيـة أطـول، جاء بمثابة حل أفضل من التوقعات المصرفية التي دارت خلال الأشهر القليلة الماضية. وكانت حكومة دبي تعهدت يوم الخميس الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار) منها 1.5 مليار دولار لـ”دبي العالمية” و8 مليارات دولار لشركة “نخيل” لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية. واستبعدت وكالة فيتش أن يستلزم ذلك المزيد من السيولة لدعم القطاع وذلك على الرغم من توقعاتها بأن المصارف الإماراتية قد تقوم بعمليات شطب إضافية للأصول، مرجحة أن يفرض البنك المركزي الإماراتي نفس الشروط المحاسبية على جميع البنوك. وأكدت الوكالة أن الدعم الحكومي الذي حظيت به مجموعة دبي العالمية ضمن خطة إعادة الهيكلة لن يغير تقييمها للدعم السيادي للشركات التابعة للحكومة عند تحديد التصنيفات الائتمانية لها، إلا في حال تم الإعلان عن هذا الدعم بشكل واضح. بدورها قالت مؤسسة نومورا إن إعلان حكومة دبي بشأن دبي العالمية يؤكد التزامها القوي بالشركة. ويعكس حالة إيجابية خاصة فيما يتعلق بمقترح مبادلة استثمارات المشاريع طويلة المدى بأخرى تتعلّق بمشاريع تقارب الانتهاء، وفقاً لما ورد في اقتراح إعادة الهيكلة الأمر الذي يسمح بتعزيز مجموعة المشاريع قيد العمل بها. وفيما اعتبرت نومورا اقتراح خطة إعادة هيكلة “دبي العالمية” خبراً إيجابياً بالنسبة للمصارف الإماراتية، فإنها توقعت في المقابل حدوث سيناريوهات ليست سهلة تمتدّ خلالها المحادثات الجارية مع العملاء طويلاً في حين أن تكاليف المشروع الطويل الأمد تبقى باهظة ولا سيما إذا تمّت مقارنتها مقابل العائدات المحتملة. وقالت المؤسسة في بيان لها نقلته “داو جونز”: نعتقد أن حالة الشكّ في المدى المتوسّط تبقى قائمة بما أنه ما من ضمانات حكومية مرتبطة بالاقتراح، كما نعتقد أن المصارف يجب أن تتجنّب عمليات التشذيب الفعلية التي من شأنها أن تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على ربحيتها وموقع رأس المال”. الى ذلك أكد مصرف “دويتشه بنك” الألماني الذي يتخذ من مركز دبي المالي مقراً إقليمياً له، أن خطة حكومة دبي لإعادة هيكلة “دبي العالمية” و”نخيل” تعتبر خطوة تقدّمٍ مهمّة من حيث محاولة استرداد تصوّر السوق لمسألة “الاستعداد” للسداد. وأوضح البنك في بيان له أنه “في نهاية الأمر، وكما هو الوضع في أيّ حالةٍ ائتمانيةٍ متأزمةٍ، تُطرح مسألتا “الاستعداد” و”القدرة” على الدفع. وكانت مسألة القدرة موضع تساؤل لبعض الوقت، إلا أن المدى الإجمالي لدرجة الاستعداد سنة 2009 لم يكن موضع تساؤل ولا سيما نظراً إلى الدعم المُفترض من قبل أبوظبي”. الى ذلك أشار بنك “كريدي سويس” الـى أن السوق بدأت مسبقاً بأخذ إمكانية إعلانٍ إيجابي بعين الاعتبار وهو أمر واضح نظراً إلى الارتفاع المُسَجَّل بنسبة 18.6% في مؤشر “سوق دبي المالي” منذ 26 يناير.