جائزة أبوظبي

في رحلتها نحو التميّز الريادي، قطعت أبوظبي أميالاً من التقدّم والرقي، وما كان لهذه الرحلة أن تتشكل معالمها لولا تكاتف الجهود وتعاضد المؤسسات على اختلاف مواقعها، والتي تسير بخطى ثابتة نحو خريطة الطريق التي رسمتها خطة أبوظبي 2030، لنشهد اليوم ارتقاء الإمارة إلى مصافّ أفضل خمس دول على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود، وتقدمها بمؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016، واليوم تسير قدماً على درب التنمية المستدامة، بإرساء العديد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تكفل تحقيق خططها الاستشرافية. ومن هنا جاءت جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة لتجذّر ثقافة التميز وتطور فكرها المستنير بإصدارها دليل محدث للجائزة مؤخراً يؤسس لنقلة نوعية في «الجيل الرابع» لمنظومة التميّز الحكومي في ثوبها النابض بالكفاءة والفعالية والأثر المستدام. ترتكز جدارية الجائزة على 3 محاور، بدأت بارتباط مسيرة التميّز بالرؤية بنسبة 60%، والابتكار بنسبة 10%، وتعزيز الممكنات المؤسسية بنسبة 30%، ويتم قياس هذه المحاور من خلال 12 معياراً، ليتنافس الشركاء، مؤسسات وأفراد، في ميدان قوامه 24 جائزة، موزعة على 5 فئات، تشمل جوائز «الجهة المميزة على مستوى الحكومة»، «المعايير الرئيسية»، و«المحاور»، و«أوسمة رئيس المجلس التنفيذي» و«أفضل جهة حكومية». تُشيع الجوائز أجواءً محفزة من التنافس الإيجابي بين المؤسسات، ليكون الجميع على موعد مع فكرٍ إبداعي ونهج ابتكاري جديد، يتطلب أدوات فاعلة وطموحات تواكب هامات قادة الإمارة الذين أطلقوا رحلة الجائزة الواعدة عام 2007، بمشاركة 22 جهة حكومية، العدد الذي ارتفع إلى 35 جهة في الدورة الثانية عام 2009، و44 جهة في الإصدار الثالث عام 2011، ولتتوالى النجاحات وتُحدث الإمارة نقلة نوعية في الأداء الحكومي المتميز في دورتها الرابعة عام 2015، تنافس خلالها 51 جهة، واليوم يقف نحو 55 من شركاء الإمارة على خط البداية لتحويل خطة أبوظبي إلى83 برنامجاً استثنائياً يحيل 25 هدفاً إلى واقع استباقي يليق بمجتمع «تنافسي معرفي متماسك اجتماعياً ومستدام اقتصادياً»، لم يبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولكن بدأ من حيث يفكر أن ينتهي الآخرون. Emad.Hussein@alittihad.ae