ندوة التدابير الأمنية وحلول التقنية تناقش تقييم المخاطر

ناقشت ندوة «التدابير الأمنية وحلول التقنية تجاه الأحداث الهامة والنمو الحضري المتسارع» التي تنظمها وزارة الداخلية، عددا من أوراق العمل في يومها الثاني حول «تقييم المخاطر والحوادث الطارئة». وترأس معالي اللواء الركن عبيد بن سالم الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي صباح أمس الجلسة الأولى للندوة التي تعقد خلال الفترة من 18 ــ 20 مايو الجاري، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتناولت الجلسة الأولى «تقييم المخاطر والحوادث الطارئة وإدارة النتائج المترتبة عليها»، حيث عرض عدد من أوراق العمل تناولت الأولى «عمل الإنتربول في تقييم المخاطر بالأحداث الهامة»، قدمها كارل ليز جاك مساعد مدير الأزمات والأحداث الهامة بالأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول». وتناولت الورقة الثانية التي قدمها نورمان جارفيس مدير معامل سانديا الوطنية ومستشار المرصد العالمي الدائم، «تقييم الأخطار لتحديد الثغرات الأمنية وإمكانية سدها باستخدام التقنية». وأشار إلى أهمية عملية تقييم المخاطر في تحديد الثغرات الأمنية التي يمكن معالجتها باستخدام الوسائل التقنية. وركز على الحاجة للابتكار والتعاون بين المتخصصين في العلوم والعاملين في مجالات تطبيق القانون والأمن، وأكد أهمية دورهم للعمل معاً لتطوير حلول تقنية مناسبة، و ذات كلفة منخفضة للتعامل مع عدد كبير من المسائل الأمنية المعاصرة. كما تناولت الورقة الثالثة «إدارة الحوادث الطارئة والنتائج المترتبة عنها»، قدمها باولو أوستين من معامل سانديا الوطنية للتهديدات الفنية بالولايات المتحدة الأميركية. وقدم العميد سعيد الحنكي رئيس مجلس القضاء الشرطي في وزارة الداخلية في ختام جلسة العمل الأولى، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحضير والإعداد لمؤتمر ومعرض الأمن الدولي ودرء المخاطر (ISNR) العام المقبل. وتتولى وزارة الداخلية وشركة ريد للمعارض ،الشرق الأوسط مهام التنظيم لهذا الحدث الهام الذي ينطلق في الفترة من 1-3 مارس 2010 ، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويتيح المعرض فرصة لتبادل الأفكار من خلال المساهمات القيمة ، مما يخلق بيئة مناسبة لإجراء النشاطات التجارية الناجحة. وشهدت جلسة العمل الثانية (التخطيط للمستقبل) والتي ترأسها العميد سعيد الحنكي رئيس مجلس القضاء الشرطي في وزارة الداخلية و برايان باوري كبير مستشاري الأمن ببرنامج المرصد الدولي الدائم، نقاشاً مفتوحاً ومداخلات من قبل العديد من المتحدثين والمشاركين. وبدأت الجلسة بورقة عمل قدمها ريموند ماي المدير التنفيذي ومؤسس الشركة العالمية للاستشارات الأمنية، وتناولت «الأزمة العالمية الاقتصادية وأثرها على إدارة الأمن. كما شهد اليوم الثاني للندوة نقاشاً مفتوحاً حول «التحضير للأحداث الهامة المزمع قيامها في المستقبل»، حيث تم التركيز على الأحداث الهامة المقرر قيامها في السنوات المقبلة. ومنحت هذه الجلسة مندوبي القطاع الخاص الفرصة لتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية بالتخطيط الأمني لتلك الأحداث، وذلك بتعريفهم بالتقنية المتوفرة في الوقت الحالي، ليتسنى لهم تعزيز مستوى الاستجابة الأمنية المخطط لها مستقبلاً. وبدوره أوضح العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير معهد تدريب الضباط رئيس اللجنة العلمية أن اليوم الثاني للندوة يتميز بأنه شهد مناقشات مفتوحة بين المتحدثين والمشاركين، حول جملة من القضايا في ظل وجود متخصصين في أمن أكبر شركات التقنية والتكنولوجية على مستوى العالم