عقيل الحـلالي (صنعاء) - توعد رئيس الحكومة الانتقالية في اليمن، أمس الاثنين، بـ«نفي» الرئيس السابق علي عبدالله صالح من البلاد «مهما كلف الأمر»، حسبما ذكرت مصادر صحفية يمنية. وكان صالح، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما، تنحى أواخر فبراير العام الماضي، تحت ضغط الشارع، وعبر انتخابات رئاسية مبكرة غير تنافسية، نص عليها اتفاق لنقل السلطة منح الرئيس السابق «حصانة» من الملاحقة القضائية في أي تهم سابقة، دون أن يفرض عليه قيوداً لممارسة العمل السياسي.وقال محمد سالم باسندوة، لدى لقائه في صنعاء وفدا من شباب الانتفاضة ضد صالح التي اندلعت بداية عام 2011، إنه سيعمل على إخراج الرئيس السابق من البلاد «بكل الوسائل ومهما كلف الأمر». وذكر شوقي المخلافي، أحد أعضاء الوفد الشبابي الذي التقى رئيس الوزراء الانتقالي، لـ(الاتحاد)، إن باسندوة «تعهد بتحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية»، مضيفا إن «محاكمة صالح وليس نفيه» مطلب رئيسي لفصائل الاحتجاج الشبابي في اليمن.
وقال إن رئيس الوزراء أكد للوفد الشبابي تواصله المستمر مع الأطراف الدولية الراعية لاتفاق نقل السلطة بشأن ضرورة خروج صالح من البلاد «لأن الرئيس المخلوع هو الطرف الذي يعيق عملية انتقال السلطة»، لافتا إلى بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي عبر عن القلق إزاء تقارير تفيد بتدخل أشخاص في اليمن «يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة» وآخرين «لا يتقيدون» بمبادئ اتفاق «المبادرة الخليجية»، وخص بالذكر الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، المقيم في المنفى منذ 1994 ويقود منذ عام 2009 موجة الاحتجاج الشعبي الانفصالية في جنوب اليمن.
وينظم اتفاق «المبادرة الخليجية» – الذي تراقب تنفيذ بنوده دول مجلس التعاون، باستثناء دولة قطر، والدول الكبرى في مجلس الأمن - عملية انتقال السلطة في اليمن منذ المصادقة عليه في الرياض أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير 2014. وقال المخلافي، إن الوفد الشبابي منح باسندوة «درع 11 فبراير»، في إشارة إلى تاريخ اندلاع الانتفاضة ضد صالح، «تكريما» لجهوده في إسقاط نظام صالح. وكان باسندوة ترأس في أغسطس 2011 ما سُمي في حينه بـ»المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية والشعبية»، قبل أن يتم اختياره في ديسمبر العام ذاته رئيساً للحكومة الانتقالية المشكلة مناصفة بين «المؤتمر الشعبي العام»، حزب صالح، وتكتل «اللقاء المشترك» المؤيد للانتفاضة الشبابية، وذلك بموجب اتفاق «المبادرة الخليجية».
إلى ذلك، قال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، إنه مستعد للتخلي عن رئاسة حزبه «المؤتمر الشعبي العام»، إذا كان «بقاؤه في البلاد رئيساً للمؤتمر» يعيق عملية انتقال السلطة في البلاد.وأكد صالح، في اجتماع استثنائي للجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي، الليلة قبل الماضية، استعداده ترك رئاسة الحزب «في حال كانت العراقيل المقصودة (في بيان مجلس الأمن) هي بقاؤه في البلاد رئيساً للمؤتمر الشعبي»، حسب بيان أصدره الحزب ونشره موقعه الإلكتروني «المؤتمر نت».وأشار صالح إلى إمكانية الدعوة لانعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب، لانتخاب قيادة جديدة خلفا للقيادة الحالية، التي قال إنها «ستقدم استقالتها إليه».وتقود أحزاب «اللقاء المشترك»، خصوصا حزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، ضغوطاً لإجبار الرئيس السابق على اعتزال العمل السياسي نهائيا، وانتخاب خلفه المؤقت، عبدربه منصور هادي، وهو حاليا النائب الأول لرئيس «المؤتمر»، رئيسا للحزب الذي أسسه صالح في أغسطس 1982.
واتهم صالح، في الاجتماع، الذي ناقش خصوصا بيان مجلس الأمن، جماعة الإخوان المسلمين في اليمن بالعمل على إخراجه من البلاد «من خلال رفع تقارير كاذبة إلى مجلس الأمن».ونقلت صحيفة «الأولى» الأهلية، والمقربة جدا من صالح، عن مصدر حضر الاجتماع، أن صالح طلب من وزير الخارجية أبو بكر القربي، وهو قيادي بارز في «المؤتمر»، أن يقرأ على المجتمعين أحد التقارير المقدمة من وزارة الداخلية، التي يقودها وزير من حزب الإصلاح»، لمجلس الأمن. وقال صالح :»هواتفنا كلها صارت مراقبة، حتى أن أولادنا مراقبون، وكأننا نحن الذين كنا أعداء الشرعية الدستورية، ومع ذلك نحن ساكتون، لكي يطمئنوا بأننا لا نتآمر ولا نخطط ضدهم».
وأشار إلى أن تقارير حكومية تتهمه بالوقوف وراء الهجمات المسلحة التي تستهدف أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء في جنوب وشرق البلاد، داعيا «من يملك دليلا» ضده إلى تقديمه، وعلى وزير الداخلية أن يتحمل مسؤوليته «ضد من يثبت عليه شيء».وطلب صالح من حزبه بأن يتحمل المسؤولية، و»يمنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، وإن كانت من أحد قياداته، وأن يكشفها للرأي العام المحلي والدولي».وأقر الاجتماع تشكيل لجنة خاصة، برئاسة عبدالكريم الارياني، النائب الثاني لرئيس الحزب، وعضوية قيادات بارزة في الحزب وقادة الأحزاب الموالية لصالح، لعقد لقاءين مع الرئيس الانتقالي، وسفراء الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دولة قطر، والدول الكبرى في مجلس الأمن.كما أقر الاجتماع مخاطبة مجلس الأمن الدولي رسميا لتوضيح «المعطيات» التي دعته للقلق من دور للرئيس السابق علي عبدالله صالح لـ»تقويض» جهود الانتقال السلمي في اليمن.
رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالإعلان الذي اصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل في 18 مارس المقبل. وأكد الأمين العام على ضرورة مشاركة كافة الأطراف اليمنية في هذا الحوار وعلى أهمية الإعداد الجيد له، وتوفير المناخ المناسب لانعقاده باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز الصعاب وحل كافة القضايا الخلافية المطروحة وحتى يمكن الشروع في تحقيق آمال الشعب اليمني وتطلعاته في التغيير والبناء والإصلاح وبما يعزز الوحدة الوطنية في الجمهورية اليمنية.
وفى ضوء البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، شدد الأمين العام على ضرورة قيام كافة الأطراف اليمنية بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، مؤكدا على ضرورة نبذ العنف والوقوف بحزم ضد كل من يحاول عرقلة مسيرة الحوار الوطني.
عدد اليوم
