اليابان تبحث تنشيط خطط خصخصة «هيئة البريد»

أعادت اليابان خلال الأيام الأخيرة تنشيط خطط خصخصة هيئة البريد، صاحبة أكبر بنك في العالم من حيث الودائع، لتجيز له قبول مزيد من المدخرات، في خطوة تقول مؤسسات الإقراض اليابانية الخاصة إنها ستقوض المنافسة. وتعتزم الحكومة اليابانية الاحتفاظ بأكثر من ثلث شركة بريد اليابان القابضة التي تشتمل على بنك وشركة تأمين بجانب خدماتها البريدية، ضماناً لحد أدنى من مستوى الخدمة بحسب تصريحات نائب وزير الخدمات المالية الياباني كوهي أوهتسوكا في طوكيو مؤخراً والتي لم يكشف فيها عن تفاصيل توقيت البيع وقيمته. وسيسمح للوحدة المصرفية في بريد اليابان بمضاعفة مبلغ الودائع التي يتقبلها من كل عميل إلى 220000 دولار وهو الأمر الذي يخشى منه تقليص الادخارات لدى البنوك التجارية اليابانية بحسب جماعات الضغط النشطة في مجال البنوك والأنشطة المالية. ومن شأن بيع الشركة في عرض علني ابتدائي أن يقدم خياراً استثمارياً آخر للأهالي في اليابان الذين يتعاملون في أصول مالية تبلغ نحو 16,1 مليار دولار. ويقول إد روجرز مدير تنفيذي مؤسسة روجرز للاستشارات الاستثمارية لصناديق التحوط المتمركزة في طوكيو إن “التوجه العام نحو خصخصة بريد اليابان يفيد الأسواق، حيث ينبغي إطلاق مزيد من نقد التجزئة الياباني للاستثمار وينبغي زيادة سيولة السوق”. ويوضح أوهتسوكا أن أي قرار بإدراج أسهم في الشركة القابضة (المحتوية على 3,3 تريليون دولار من الأصول في 30 سبتمبر 2009 ) متروك لإدارتها. ويقول كاتسونوري ناجاياسو رئيس جمعية المصرفيين اليابانية إنه يعارض رفع سقف الودائع لأنه قد يتسبب في خروج موجة ضخمة من الأموال من بنوك خاصة وتقليص إقراض الشركات الصغيرة والإضرار بالاقتصادات المحلية، وقال رئيس جمعية البنوك الإقليمية مؤخراً إن العملاء ربما يفضلون بنك بريد اليابان في أوقات التشكك المالي نظراً لارتباطه بالحكومة. يذكر أن بريد اليابان هو أكبر مالك لسندات الحكومة اليابانية إذ لديه سندات في وحدته المصرفية تبلغ قيمتها 1,75 تريليون دولار 750 مليون دولار في شركة التأمين بحسب بيانات شهري ديسمبر ويناير. ويقول ماسارو هاماساكي كبير الاستراتيجيين في شركة “تويوتا” لإدارة الأصول المشرفة على ما يساوي 14 مليار دولار من الأصول: “لو زادت الودائع فسيكون لبريد اليابان مجال أكبر لشراء سندات حكومية يابانية هذا ما ستسفر عنه الأمور على الأرجح، وسينتهي الأمر بأن يتحمل بنك بريد اليابان وشركة تأمين بريد اليابان المخاطرة وهذا ليس بالضرورة أمراً طيباً. ورغم أن الحكومة اليابانية لا تعتزم تقييد شراء سندات الحكومة إلا أنه ليس دور بنك البريد وشركة تأمين البريد أن يضمنا مبيعات ديون الحكومة بحسب أوهتسوكا. وكان القانون الذي استصدره رئيس الوزراء الياباني السابق جونيشيرو كوازومي عام 2005 قد قسم بريد اليابان العامل في اليابان طوال 138 عاماً إلى شركات مصرفية وتأمين وتسليم بريد وإدارة بريدية تمهيداً لبيع أسهمها. وفي ظل خطته كانت الحكومة ستبيع البنك وشركة التأمين ابتداءً من هذا العام. غير أن حكومة رئيس الوزراء الياباني الحالي يوكيو هاتوياما المنتخبة في شهر أغسطس الماضي جمدت تلك الخطط انتظاراً لقيام أوهتسوكو ورئيسه وزير الخدمات المالية شيزوكا كامي بإعادة النظر في عملية الخصخصة، يذكر أن كامي انشق عن الحزب الديمقراطي اللبرالي الذي يرأسه كوازومي بعد خلافه مع رئيس الحزب عام 2005 وقرر تشكيل حزب الشعب الجديد الذي يعد حالياً عضواً في حكومة التحالف التي يرأسها هاتوياما. ويذكر أن بنك بريد اليابان بودائع عملائه البالغة 1,9 تريليون دولار في آخر شهر ديسمبر، هو أكبر بنك في العالم، من حيث الودائع ولا يقوم البنك بتقديم القروض وبالمقارنة لدى مجموعة “ميتسوبيشي يو اف جي” المالية التي تعد أكبر بنك تداول عمومي في اليابان 1,3 تريليون دولار من الودائع في آخر ديسمبر 2009. عن “واشنطن بوست”