المنصوري: 20% من البضائع الواردة إلى الدولة مقلدة

كشف معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أمس الأول عن أن 15% إلى 20% من البضائع التي تدخل الدولة مقلدة، داعياً جميع الجهات المعنية الى تحمل المسؤولية للتأكد من المواصفات وتطابقها على السلع التي يتم استيرادها. وأكد أن الدولة لديها 4100 مواصفة قياسية معتمدة حتى الآن، منها 470 مواصفة إلزامية ومعظمها خاص بالمواد الغائية ولها علاقة بالمحافظة على الصحة والبيئة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وغير إلزامية لسلع لا تشكل خطورة على صحة وسلامة الانسان والبيئة وتصدر بقرار من مجلس ادارة هيئة الموصفات والمقاييس. وأعلن المنصوري، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد 80% من دليل اسعار الخدمات في إمارات الدولة كافة، مؤكداً أن الدليل يشكل أهمية قصوى لمواجهة ظاهرة تفاقم الاسعار. وبين المنصوري الذي تولى الرد على مداخلات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشأن ظاهرة غلاء الاسعار أن الدليل يتضمن تصنيفاً لرسوم كافة الخدمات بما فيها الإيجارات والمدارس والفنادق والمطاعم وصولاً الى خياطة الملابس مع مراعاة فارق الأسعار في كل امارة. وأشار المنصوري الى أن الوزارة ستنتهي من هذا الدليل المهم خلال الاشهر الثلاثة القادمة ليكون «مرجعية هامة لكافة الخدمات في الدولة». الإنذار المبكر وأكد المنصوري الانتهاء من دراسة مشروع الإنذار المبكر لوضع آلية لتفهم التغيرات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية، وكشف عن وجود خطة لإنشاء مخزون استراتيجي دائم لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة وتم رفعها الى مجلس الوزراء. ورفض ما طرحه بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشأن دعم السلع الأساسية للمواطنين من خلال بطاقات التموين والذي رأى أنها لا تتناسب وخصوصية الدولة وقيام بعض الامارات المحلية التي كانت تدعم هذه السلع بإلغائه، وقيام دول خليجية برفعه ايضاً، نافياً وجود أي توجه أو نية للعمل بنظام بطاقات التموين أو دعم السلع الغذائية للمواطنين. واعتبر المنصوري أن ظاهرة ارتفاع الاسعار قضية متجددة وستظل دوماً محل نقاش وطرح في المجلس الوطني في ضوء عدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجتها تكون لها تدخلات مباشرة في كافة القطاعات التي يطالها وتشهد ارتفاعات مستمرة في الاسعار سواء كانت سلع غذائية أو محروقات أو عقارات أو جمعيات تعاونية. وأشار الى انه مع عدم وجود سياسة واضحة فإنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بها، لافتاً الى أن الدولة تستورد 85% من السلع الغذائية و60% من اجمالي الواردات الغذائية للدولة تأتي من 10 دول فقط. ولفت الوزير المنصوري الى دراسة استراتيجية هامة وشاملة تعدها الوزارة بشأن تحقيق الأمن الغذائي باعتباره من أولويات عمل الحكومة الاتحادية، لافتاً الي أن هذه الدراسه تحتوي علي 38 مشروعاً لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة، مشيراً الى أن جزءاً كبيراً من الدراسة المتعلقة بالأمن الغذائي تتعلق بالزراعة، وتم تحديد 15 سلعة رئيسية منها الأرز والقمح واللحوم، وتم بحث ذلك على مستوى دول الخليج لدراسة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، والاستفادة من تجارب دول أخرى مثل السعودية والكويت. وأشار الى انه «تم بحث إمكانية التعاون مع كندا للاستفادة من زراعة القمح هناك، وتطرقنا الى إمكانية الاستثمار في جنوب شرق آسيا واستراليا، وننظر الى بعض الدول العربية، أي أننا لدينا دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع والسلع الرئيسية التي نستوردها، ولكن هذا مرتبط بقضية المخزون الاستراتيجي وكيفية تدويره للتأثير على الأسعار، وتم الانتهاء من الدراسة الخاصة بذلك ورفعناها الى مجلس الوزراء، واجتمعنا مع دول، وعرض علينا شركاؤنا الإمكانيات الزراعية المتاحة لديهم، لأننا دولة صحراوية ولا زلنا نستورد 85% من احتياجاتنا، ولا بد أن نحمي انفسنا في المستقبل». وقال الوزير إن مسؤولية ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد بمفردها ولكنها مسؤولية مشتركة للوزارات المعنية بباقي القطاعات، ولكن الوزارة مسؤولة عن المواد الغذائية. وبين أن حجم الإنفاق على السلع الغذائية يبلغ 14,2% والسكن وملحقاته 39,4% والنقل والمواصلات 11,1%، مؤكداً أهمية وجود تحرك على مستوى الحكومة وليس على مستوى وزارة الاقتصاد بمفردها لمعالجة ارتفاع الاسعار مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الخدمات التي ارتفعت كالإيجارات هي شأن محلي، وانه متى خرج تصور وآلية من المجلس الوطني بتفعيل هذا الدور عبر قنوات مجلس الوزراء فالوزارة مستعدة للتنفيذ بالتعاون مع جهات أخرى. وتوقع أن ينخفض سعر كيس الأسمنت إلى 12 أو 10 دراهم، مشيراً إلى وجود اتفاقية مع المصانع بشأن الحد من أسعار المنتج من خلال الاتفاق الذي تم مع المصانع مطلع الشهر الجاري بتخفيض السعر من 16 درهماً إلى 14 درهماً. الشركات الوهمية ومن جهته أكد عضو المجلس عبدالله ناصر المنصوري وجود عدد كبير من الشركات الوهمية، اضافة الى بقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة في ظل ضعف التشريعات للتصدي لمثل هذا الارتفاع. وتساءلت عضوة المجلس روية السماحي عن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية وتحديداً أدوية الأمراض المزمنة. ودعا العضو علي جاسم الى دعم المنتجات المحلية وإحياء موضوع إنشاء شركات محلية تستورد المواد بمختلف أنواعها، إضافة إلى التوسع في مطاحن الدقيق على غرار إمارة أبوظبي. وأشار العضو سلطان المؤذن الى وجود ست وكالات للمواد الغذائية ملاكها غير مواطنين يتحكمون في السوق، والوزارة لم تستطع التصدي لهذه الفئة، ولفت إلى غياب التنسيق بين البلديات ووزارة الاقتصاد، مضيفاً أن الأولى لا تقوم بدورها في الإمارات الشمالية في ضبط الأسعار. ورأى العضو خليفة بن هويدن ضرورة دعم المواطنين عن طريق البطاقة التموينية، وتفعيل دور حماية المستهلك وتوسيع نشاطها من خلال إنشاء فروع في جميع إمارات الدولة. وتساءل العضو أحمد الضنحاني حول مصير مشروع المخازن الاستراتيجية الذي تم طرحة في الثمانينات ولكن لم ينفذ، فيما طرحت العضوة نضال الطنيجي قضية تفاوت الأسعار على مستوى مدن الدولة. وطرحت الدكتور أمل القبيسي «عضوة» دعم فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق البطاقات، في حين اعتبر العضو راشد الشريقي الاستثمار في الأمن الغذائي ملاذاً آمناً. القوانين العقارية الى ذلك دعت اللجنة المالية والاقتصادية في تقرير لها بشأن ظاهرة غلاء الأسعار الى إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة للسوق العقارية، وضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية اتحادية قانونية ورقابية حول الاستثمار والتطوير العقاري، لتوفير سكن يلائم مختلف فئات المجتمع ويلبي الاحتياجات الصناعية والتجارية المختلفة. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاه أسعار المحروقات بشكل عام ودعم المحروقات الخاصة بالنشاطات الصناعية، حيث لاحظت اللجنة أن أسعار المحروقات في الدولة هي الأعلى بين دول الخليج، وقد ساهم الارتفاع العام للمشتقات النفطية في الارتفاع العام للأسعار بالرغم من امتلاك الدولة لمصادر الطاقة. وبينت اللجنة ضرورة وجود جهة أو هيئة حكومية تدرس وتراقب وتقترح رسوم الجهات الرسمية في الدولة، وأكدت أن مبررات الزيادة في الرسوم المحلية والاتحادية من أجل تفعيل ما يسمى «جودة الخدمات وتقليل الاعتماد على الموارد الحكومية» لم تخضع لدراسات دقيقة، وأثرت تأثيراً مباشراً على المستهلك النهائي، نتيجة قيام التجار بتحميل تلك الزيادات على المستهلك. كما أوصت بوضع خطط وبرامج زمنية محددة لمشروع الأمن الغذائي بما فيها الاستثمار في دول أخرى وبمشاريع توفر سلعاً استراتيجية وتبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية المختارة «الأرز، القمح، الدقيق، السكر، الحليب المجفف، الزيوت النباتية، مياه الشرب، الأدوية». مؤكدة ضرورة دعم القطاع الزراعي وتشجيع إنشاء الشركات الصناعية المعنية بالأغذية، والعمل على زيادة المنافسة في الاقتصاد الوطني من خلال إزالة القيود القانونية والإدارية على دخول السلع الى الدولة، ومكافحة مظاهر الاحتكار والتكتلات، إضافة الي ضرورة الانتقال من نظام الصرف الثابت مع الدولار الأميركي إلى ربط الدرهم الإماراتي بسلة عملات للحد من تأثير تقلبات الدولار الأميركي مع العملات العالمية الأخرى على الاقتصاد الإماراتي، إلا أن اللجنة ترى أنه نظراً الى خطوات الدخول في الوحدة الخليجية النقدية فإنها توصي بقيام الحكومة بدراسة وتقييم أعمق في شأن الإبقاء أو فك الارتباط مع العملة الأميركية.