اقتصاديون يطالبون بتطوير سوق خليجي للسندات والصكوك

دعا خبراء ماليون واقتصاديون السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة الإسراع في تطوير وتأسيس سوق خليجي للسندات والصكوك بالعملات المحلية من اجل تعزيز قدرة اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي على مواصلة عمليات التنويع الاقتصادي ودعم عمليات التمويل اللازمة للمشاريع التنموية الطموحة الحالية والمستقبلية. وأكد مشاركون في ندوة السندات والصكوك التي عقدها مركز دبي المالي العالمي أمس أهمية إنشاء مثل هذه السوق والتي اعتبروها ضرورة إقليمية ملحة للدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية والمساهمة في حفز النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة على الساحة العالمية، حيث تعتبر مثل هذه السوق القناة الرئيسية في توفير السيولة للحكومات والشركات العامة والخاصة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. وأوضح الخبراء أن المنطقة بشكل عام والإمارات بشكل خاص أمامها فرصة قوية للاستفادة من تطوير مثل هذه السوق، حيث لا تشكل أوراق الدين سوى 4.5% فقط من هيكلة رأس مال الأسواق المالية في الشرق الأوسط فيما تبلغ نسبتها في الأسواق المالية العالمية ما يزيد عن 33,3%. وبالرغم الزيادة الكبيرة في إصدارات الصكوك والسندات في المنطقة خلال العامين الماضيين، إلا ان أسواق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تفتقر إلى العديد من المكونات المهمة مثل ثقافة التقييم الائتماني والشفافية في السوق ونقص القواعد المعيارية بحسب مشاركين في الندوة. وبحسب مؤسسة موديز للتقييم الائتماني فقد استحوذت الإمارات على ما نسبته 65% من إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات خلال عام 2007 والبالغ 47.8 مليار دولار، اي ما يوازي 23.7 مليار دولار، كما استحوذت على 35 من إصدارات العام الماضي التي تراجعت بنسبة تزيد عن 65% بسبب الأزمة المالية العالمية. الإمارات تقود عمليات إصدارالسندات وتواصل الإمارات قيادة عمليات الإصدار للسندات والصكوك حتى في أوج الأزمة المالية العالمية الراهنة بإعلانها خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام 2009 طرح سندات بقيمة 13 مليار من قبل حكومتي ابوظبي ودبي من اجمالي برامج اصدارات حكومية في دول المجلس تقدر بنحو 14 مليار دولار. ووفقا لبيانات ومؤشرات استعرضت خلال الندوة فقد جاء الجزء الأكبر من إصدارات عام 2007 بهدف تمويل أنشطة التوسع المهم في البنية التحتية في كثير من البلدان وخاصة في الإمارات، وذلك في إطار عمليات التنويع الاقتصادي والاستفادة من النشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب النمو في أعداد السكان المحليين أو الوافدين. وتراجع حجم إصدار الصكوك العام الماضي إلى 55 مليار درهم (إلى 15 مليار دولار) مقابل 121 مليار درهم (33 مليار دولار) في عام 2007، بنسبة تراجع تصل إلى 55%. وأظهرت البيانات التي استعرضها الخبراء في الندوة أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة آسيا باسيفك قاموا بإصدار صكوك خلال 2007-2008 بلغت 30 مليار دولار واستحق إغلاقها في عام 2008، لتمثل بذلك 88% من العقود المعلنة عالميا خلال هذه الفترة. إصدار وهيكلة السندات والصكوك وجاءت الندوة تحت عنوان «إصدار وهيكلة السندات والصكوك»، وهي الرابعة ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي بهدف تعزيز الوعي ببنيته التحتية وتنظيماته والخدمات الداعمة التي يوفرها. وضمت قائمة المتحدثين في الندوة مجموعة من كبار المسؤولين في كل من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية. وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعد السندات والصكوك من أهم أدوات التمويل بالنسبة للحكومات والمؤسسات في الأسواق الناشئة. ويساهم وجود أسواق محلية جيدة التنظيم للسندات والصكوك في الحدّ من الاعتماد الكلي على القروض المصرفية، إضافةً إلى توسعة نطاق الأدوات المالية المتاحة للمدخرين والمستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة. ويوفر مركز دبي المالي العال مي منصة ممتازة تتيح للحكومات والمؤسسات إصدار هذه الأوراق المالية بكفاءة عالية تعزز قدراتها التنافسية. فالتنظيمات عالمية المستوى والخبرات الكبيرة التي يمتلكها مجتمع الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي، وسهولة الوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال القنوات التي توفرها بورصة ’ناسداك دبي‘، جميعها عوامل توفر الدعم المثالي للشركات والحكومات الساعية إلى الوصول للمستثمرين الإقليميين والعالميين من خلال السندات أو الصكوك». ناسداك دبي وتعد «ناسداك دبي» أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها، والتي يبلغ عددها 20 صكاً بقيمة تصل إلى 16.45 مليار دولار. وفي عام 2008 وحده، تم إدراج ثمانية صكوك بقيمة قدرها 6.33 مليار دولار، كما تقوم البورصة أيضاً بإدراج السندات التقليدية. من جانبه، قال مارتن كينسكي، المدير التنفيذي - قسم الأسواق في سلطة دبي للخدمات المالية: «يستمر مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته بصفته المقر الأمثل لإصدار أدوات الدين في المنطقة. وتلتزم سلطة دبي للخدمات المالية بمتابعة أحدث التطورات العالمية لضمان أن معاييرها التنظيمية تتمتع بكفاءة وفاعلية عاليتين بما يساهم في تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي». وقال أميت ساهي، مدير أول - قسم الإدراج في بورصة «ناسداك دبي»: «بصفتها البورصة العالمية للمنطقة، فإن ’ناسداك دبي‘ ملتزمة بتوفير منصة فاعلة لإدراج إصدارات منتجات الدخل الثابت. ونرحب بانضمام مُصدري كل من الصكوك والسندات التقليدية إلى سوقنا». وتناولت الندوة جملة من الموضوعات الحيوية، بما فيها التنظيمات الخاصة بالسندات والصكوك في مركز دبي المالي العالمي، ومتطلبات إدراج الصكوك في ناسداك دبي، وضمان توافق الصكوك لشروط الشريعة، والإعداد لإصدار الصكوك، والمتطلبات القانونية لإصدار الصكوك والسندات. كما قدم المشاركون لمحة عامة حول سوق السندات والصكوك في المنطقة. وبحسب ستاندرد اند بورز لم يتجاوز سوق إصدارات الصكوك خلال الثمانية اشهر الأولى من عام 2008 حاجز ال 14 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية ان تسجل الإصدارات قفزة كبيرة بنهاية العام لتصل إلى 25 مليار دولار. واستحوذت الإمارات على أكثر من 36,7% من إجمالي الصكوك المصدرة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي وهى ثاني أعلى نسبة بعد ماليزيا التي استحوذت على 37,9%. وأوضحت الوكالة أن الهدوء الذي سجلته سوق الصكوك خلال الفترة الماضية كان انعكاسا لحالة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وعدم رغبة المستثمرين في الاقتراض من الأسواق ذات السيولة المنخفضة وتكلفة الاقتراض المرتفعة. وأشارت الوكالة إلى ان نسبة 57,8% من الإصدارات خلال الأشهر الثماني الأولى من 2008 تركزت في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نتيجة وفرة السيولة في المنطقة وتحول الجهات المقترضة إلى الاقتراض بالعملات المحلية والابتعاد عن الدولار في هذه المرحلة. أوضاع الأسواق العالمية المتقلبة وراهنت الوكالة في تقرير سابق لها حمل عنوان ''سوق الصكوك مستمر في النمو بالرغم من أوضاع الأسواق العالمية المتقلبة''، على تجدد رغبة المستثمرين خلال الفترة المتبقية من العام الأمر الذي كانت تتوقع معه ارتفاع حجم الإصدارات إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار، وهو ما لم يتحقق بعد أن علق المستثمرون عددا ضخما من الإصدارات المعلنة.