5.1 مليار درهم حجم التجارة المصرية الإماراتية العام الماضي

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام 2008 نحو 5.1 مليار درهم، (1.4 مليار دولار)، تصل حصة الصادرات المصرية نحو 30% من حجم التبادل التجاري بقيمة 1.95 مليار درهم (530 مليون دولار)، بحسب السفير المصري لدى الإمارات محمد سعد عبيد. وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام الماضي نحو 3.027 مليار درهم (825 مليون دولار)، منها نحو 50% في قطاع الخدمات والاتصالات. وقال عبيد "إن عددا كبيرا من الشركات الاماراتية أبدت رغبتها للاستثمار في قطاع الإسكان منخفض التكاليف بمصر، لافتا إلى أن السوق العقارية المصرية جاذبة وآمنة وتشهد طلبا مرتفعا بسبب تزايد السكان في مصر وتركز نحو 90% من حجم الطلب العقاري على تملك الوحدات العقارية للانتفاع وليس للاستثمار. وأضاف في تصريحات خلال افتتاحه مساء أمس الأول معرض "الأهرام العقاري" في أبوظبي والذي يستمر حتى 23 الجاري "أن القطاع العقاري في مصر أثبت صموده خلال الأزمة المالية العالمية في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث يتزوج في مصر سنويا ما يقرب من مليون شاب، مما يستلزم وحدات عقارية كثيرة لتلبية الطلب المتزايد. ووصف عبيد الاجراءات التي اتخذتها الامارات لمواجهة الأزمة المالية العالمية بـ"الجيدة والكفيلة بمواجهة الأزمة"، حيث حافظت الحكومة الاماراتية على مصالح الناس وبثت الثقة والطمأنينة في الأسواق، إضافة لتوفير السيولة. وحول أوضاع العمالة المصرية في الإمارات قال عبيد "إن العمالة المصرية بخير وأنها تحصل على حقوقها كاملة"، مشددا على أن ما يقال حول تلك القضية تصورات خاطئة. وأكد أن حقوق العمال تحظى باهتمام كبير على المستوى الرسمي الإماراتي، حيث تكفل الدولة كافة الحقوق للعمال المتواجدين على أراضيها. ووصف التشريعات الاماراتية المتعلقة بالعمال بـ "الايجابية للغاية" من حيث توفير المسكن الملائم وعدم العمل وقت الظهيرة والعلاج وصرف الرواتب في مواعيدها وغيرها من الحقوق. وكشف عبيد عن مشروع توريد العمالة المصرية الكترونيا، لافتا إلى أن وزارة العمل المصرية ونظيرتها الاماراتية بصدد الانتهاء من مشروع توريد العمالة الكترونيا، موضحا أن المشروع يستهدف توفير عمالة مدربة قادرة على أداء مهامها الصناعية والفنية، مع الاطلاع على طبيعة الحياة والعمل والراتب والحقوق المتوفرة للعامل القادم إلى الامارات. وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار ضبط العمالة الوافدة وتوفير كفالة احتياجاتها وحقوقها، مع التأكد من مهارة وصحة بيانات تلك العمالة للأعمال المنوط بها أدائها. كما يتضمن المشروع اعطاء اطار شفاف عن الامارات من حيث حجم الدخل وأنواع العمل والعادات والتقاليد والقوانين. ودعا عبيد المصريين المقيمين بالدولة إلى ضرورة التسجيل بالسفارة المصرية، مؤكدا أن عمليات تسجيل المقيمين مجانية دون أية رسوم، كما أن السفارة توفر كفالة الخدمات المطلوبة للمقيم وبطريقة الكترونية وسريعة ، لافتا إلى أن السفارة وضعت كافة تفاصيل تلك الخدمات على موقعها الإلكتروني ، إضافة لتوفير هاتف على مدار الساعة للرد على استفسارات المقيمين والوافدين . الجدول الزمني من جهته ، قال رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية المستشار عبد الرحمن عبد الرؤوف إن الشركات الاماراتية العاملة في مصر لم ترجئ أيا من مشاريعها المقررة في العام 2009 ، كما أن المشاريع السابقة تسير وفق الجدول الموضوع لها ، لافتا إلى أن نسبة 50 %من الاستثمارات الاماراتية في مصر تختص بالخدمات والاتصالات وتستحوذ النسبة الباقية على القطاع الصناعي والعقاري والزراعي والطاقة المتجددة. وذكر أن نسبة الاستثمار في القطاع العقاري ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية بما لا يقل عن 5 %، مقابل حجم الاستثمار في القطاع منتصف العام الماضي ، مشيرا إلى أن الشركات العقارية أعادت صياغة توجهاتها في الاستثمار العقاري لتصل نسبة الاستثمار في الوحدات السكنية المتوسطة ومنخفض التكاليف وذات مساحات صغيرة لأكثر من 90 % من حجم تلك الاستثمارات بسبب ارتفاع الطلب على تلك النوعية من العقار للسكن والتملك بغرض الإقامة. ولفت إلى أن الصادرات المصرية من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تزيد عن ألف سلعة ، متوقعا ارتفاع الصادرات من المواد الغذائية والسلع الهندسية ومواد البناء ، مشيرا الى أن "الكروت الذكية" استحوذت على نحو 15%، من حجم الصادرات المصرية إلى الامارات في 2008، وأن نحو 75 %، من الصادرات تركزت في المواد الغذائية. وتوقع عبد الرؤوف ارتفاع الاستثمارات الاماراتية إلى مصر خلال العام الجاري ، عازيا ذلك إلى توفر جهات مصرية مسؤولة عن الاستثمار الجغرافي ، إضافة إلى تنوع الاقتصاد المصري ، كما تقدم مصر نماذج لمشروعات استثمارية مضمونة العائد. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الهيلي لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الشركة المنظمة للمعرض" ثاني بن بليشة الكتبي أن المعرض يتميز في دورته الحالية عن المعارض السابقة بالتنوع في المشاريع المطروحة والمناسبة لكافة المستويات الاجتماعية ، حيث يصل سعر الوحدة 63 مترا لنحو 45 ألف درهم والتي تعرض ضمن المشروع القومي للشباب. وفي السياق ذاته أشار المستشار الإعلامي للسفارة المصرية عبد الغني عجاج إلى أن معرض الأهرام العقاري يلبي كافة الاحتياجات من حيث التملك بغرض الاستخدام أو الاستثمار ، كما أن الوحدات المعروضة تبدأ بمساحات من 63 مترا وحتى 4 آلاف متر المساحة المقررة للتملك للخليجي في كل محافظة، كما أن المعروض يناسب كافة الدخول. وذكر أن المعرض يقام بشكل دوري مع قدوم موسم الصيف لاطلاع المواطنين والوافدين على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع بمصر ، حيث يمثل نافذة لأبناء الامارات لرؤية القطاع العقاري في مصر.