الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

11 قتيلاً باعتداءات و «القاعدة» تتبنى هجمات بغداد

11 قتيلاً باعتداءات و «القاعدة» تتبنى هجمات بغداد
18 فبراير 2013 23:47
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 11 شخصاً واصيب 4 آخرون في اعتداءات بمحافظات الانبار ونينوى والتأميم، وتبنى تنظيم مرتبط بـ»القاعدة» مسؤوليته عن تفجيرات بغداد، والتي أسفرت عن مقتل 62 شخصا وإصابة 129 آخرين، كما اعتقلت قوة أمنية 7 أشخاص. في حين أصدر مفتي الديار العراقية أمس فتوى تحرم التعامل مع البضائع الإيرانية ردا على دور طهران السلبي في العراق، وسط أزمة فاقمتها التفجيرات التي تزايد الجدل حولها وتبادل الاتهامات بين حكومة نوري المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، وبقية الكتل السياسية التي حملت الحكومة مسؤولية التفجيرات. وقتل مدني أمس وأصيب آخر برطلاق نار عشوائي من قبل قوة عسكرية شمال مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، وفي نينوى قتلت قوة عسكرية شخصين حاولا الهجوم على نقطة تفتيش شمال الموصل. وقتل ضابط في استخبارات الشرطة بهجوم مسلح أمام منزله بحي العربي شمال الموصل، وتمكنت قوة أمنية من قتل المسلحين الثلاثة الذين نفذوا الهجوم. وفي الموصل أيضا قتل جندي بهجوم مسلح نفذه مجهولون جنوب المدينة. وأصيب عنصر في جهاز المخابرات بهجوم مسلح وسط الموصل، فيما قتل مدني بنيران مجهولين في حي القدس شرق الموصل. وفي محافظة التأميم قتل لاعب كرة قدم قتل وأصيب اثنان آخران بهجوم مسلح استهدفهم في ملعب شعبي وسط ناحية الرياض جنوب غرب المحافظة. وأعلنت مؤسسة الألغام في كردستان العراق مقتل راعي أغنام بإنفجار لغم أرضي شرق دهوك. إلى ذلك أعلنت جماعة «دولة العراق الإسلامية» المرتبطة بـ»القاعدة» في العراق أمس، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات بالقنابل استهدفت نحو 10 أحياء في بغداد الأحد. وقالت في بيان أن هدفها الثأر مما أسمتها «الجرائم المرتكبة من الحكومة الطائفية في بغداد»، بحسب ما أورد موقع سايت المتخصص في رصد المنتديات الأليكترونية المتشددة. وفي شأن متصل قال اللواء حسين عبد الهادي قائد شرطة الكوت بمحافظة واسط أمس إن القوات العراقية اعتقلت 7 أشخاص بينهم أعضاء بتنظيم «القاعدة» بعملية أمنية في قرى تابعة لقضاء الصويرة شمال الكوت. وفي السياق حمل رئيس كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي أمس، جميع الكتل السياسية مسؤولية ما حدث من تفجيرات، واعتبر أن المجاميع المسلحة استغلت خلافات الكتل لتنفيذ مخططاتها. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن «يوم الأحد كان يوما داميا لجميع العراقيين ولسكان بغداد خاصة، والكل يعلم وجود جهات داخلية وخارجية تحاول تأجيج الأزمة الراهنة». واعتبر أن «مسؤولية ما حدث تقع على جميع الكتل السياسية، التي استغلت المجاميع الإرهابية خلافاتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية». وطالب الأعرجي جميع السياسيين بأن «تكون الدماء التي سالت نقطة تحول رئيسية لهم، بالعودة إلى الحوار واعتماد الطاولة المستديرة لحل الخلافات بنظرة وطنية». من جهته قال النائب ياسين المطلك عضو القائمة العراقية والقيادي في جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء أمس، إن استمرار عملية اعتقال منسقي التظاهرات المشروعة مخالف للدستور، منتقدا اعتقال قادة تظاهرات في ديالى التي تجري وفق أهداف سياسية. وأضاف أن هذه الاعتقالات تؤكد عدم جدية الحكومة بالاستجابة لطلبات المتظاهرين وتثير الشكوك بوجود تسويف ومماطلة لها. وذكر «أن أحد قادة التظاهرات المشروعة في محافظة ديالى استدرج من قبل القوات الأمنية واعتقل ثم نقل إلى جهة مجهولة، مما يعكس انتهاك الدستور ويؤكد مخاوف المتظاهرين والشعب العراقي من أن عمليات الاعتقال تجري في العراق لأهداف سياسية وليست مهنية. وتابع المطلك «إن استمرار الاعتقالات تؤكد مخاوف المتظاهرين من عدم جدية الحكومة في الاستجابة إلى طلباتهم المشروعة وتثير الشكوك بوجود تسويف ومماطلة دون تحقيقها، في ظل تجاوز جميع الخطوط الحمراء والمساس بشرف العراقيين وكرامتهم، واعتقال نسائهم وتعرض عدد منهن للاغتصاب والتعذيب على أيدي الجلادين التابعين للأجهزة الحكومية، إضافة إلى اعتقال شيوخ العشائر ومنسقي التظاهرات، والتصعيد والاستفزاز بدلا من إطلاق سراح المعتقلين». وأضاف «أن قطع الطرقات وإهانة حرمات المساجد وجامع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، وإغلاق المساجد ومنع إقامة الصلاة الموحدة فيها، ناهيك عن حملات تفتيش مهينة للمدن وانتهاك حرمة العوائل العراقية الآمنة في منازلها، والمضايقات غير المبررة ، كل ذلك يزيد الأزمة سوءا ولا يحلها». وطالب المطلك قوات الأمن والحكومة «بإطلاق سراح منسقي التظاهرات فورا وتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات المخالفة للدستور، الذي أكد على حرية التظاهر السلمي»، داعيا الحكومة إلى الإسراع بالاستجابة لطلبات المتظاهرين بأسرع وقت وقبل فوات الأوان. بالمقابل أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أن التفجيرات التي ضربت بغداد هي امتداد للاصوات الطائفية والمحرضة التي نادى بها بعض المتظاهرين وشيوخ العشائر. وقال إن «المالكي فتح تحقيقا مع القيادات الأمنية في المناطق التي تعرضت للخروقات، إضافة إلى اتخاذ خطوات بتغيير بعض القيادات الميدانية التي سيثبت تقصيرها في العمل». إلى ذلك اعتبرت حركة العدل والإصلاح في محافظة نينوى أن الأجهزة الأمنية مخترقة من قبل مليشيات وتنظيمات مسلحة. وقال الأمين العام للحركة الشيخ عبد الله الياور إن «الحكومة المركزية تتحمل المسؤولية الكاملة بتوفير الأمن للشعب العراقي، وتتحمل أيضا مسؤولية الخروق الأمنية، مؤكداً «وجود خروق خطيرة في الأجهزة الأمنية من قبل مليشيات وتنظيمات إرهابية». وأضاف الياور أن «الشعب العراقي مازال يدفع ثمن رفضه للمخططات الدخيلة الرامية إلى تقسيم البلد وتفتيت لحمة شعبه»، معتبرا أن «التفجيرات الأخيرة حلقة مكملة لمسلسل الاستهداف الطائفي لإشعال الفتنة بين أبناء الشعب الواحد». وأطلق المتظاهرون في محافظة نينوى أمس حملة للتبرع بالدم في ساحة الأحرار وسط الموصل لجرحى تفجيرات بغداد. وكان رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أعلن أمس الأول عن افتتاح مراكز للتبرع بالدم من قبل المتظاهرين في الأنبار لضحايا التفجيرات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©