دبي (وام)
قال مركز دبي للإحصاء، إن المنشآت المصرح لها تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي بلغ 11 منشأة، بعد استيفائها الشروط القانونية والإدارية والفنية المطلوبة لمزاولة النشاط الذي تم تنظيمه في الإمارة بموجب قرار المجلس التنفيذي لسنة 2015 والقرار الإداري لسنة 2016 الصادر عن المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.
وقال محمد الملا مدير إدارة المسوح والأطر الإحصائية في المركز، إن تلك المنشآت هي التي تمكنت من استيفاء جميع المتطلبات القانونية والفنية والإدارية وتم منحها تصاريح مزاولة النشاط وتنفيذ الدراسات الاستطلاعية لصالح الغير، كما تقوم بإصدار التصاريح لباحثيها الميدانيين المعنيين بتنفيذ الدراسات الاستطلاعية والاستبيانات من خلال المركز.
وأضاف أن تنظيم النشاط في الإمارة يعد خطوة رائدة تهدف إلى ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، ووفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن وتوفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية لأفراد المجتمع والمنشآت الاقتصادية وغيرها.
وذكر أن أي منشأة تقوم بتنفيذ دراسات استطلاعية لصالح الغير من دون أن تكون مصرحة تعد مخالفة للقانون، وتعرض نفسها لعقوبات وغرامات منوهاً بأن الفريق الرقابي في قسم الدراسات الاستطلاعية يتولى الرقابة على الجهات المنفذة للدراسات الاستطلاعية، ويتأكد من قانونيتها، ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر. ودعا الملا جميع المنشآت العاملة في هذا المجال إلى تصحيح وضعها القانوني باستكمال الإجراءات المطلوبة وإضافة نشاط الدراسات الاستطلاعية إلى رخصها التجارية تفاديا للتبعات القانونية التي ستترتب على عدم الحصول على الترخيص.
عدد اليوم
